الزند: توافقنا مع «القضاء الأعلى» على عدم تمرير «السلطة القضائية» إلا بما يرضي القضاة

رئيس نادي القضاة يسند الدعوة للاعتصام إلى رئيس «الدائمة للدفاع عن القضاة».. وعبد الرازق: الاعتصام رمزي ومستمرون حتى انتهاء الأزمة


"مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر اتفقا على عدم صدور قانون السلطة القضائية إلا بما يرضي القضاة ويتوافق مع رغباتهم وتطلعاتهم ورؤيتهم للقانون"، هكذا قال رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بنادي قضاة مصر أمس الثلاثاء بعد انتهاء اللقاء الذي جمع بين أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من ممثلي قضاة الأقاليم ولجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، واللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، لمناقشة تطورات أزمة قانون السلطة القضائية.

الزند أضاف أن وجهة نظر ممثلي نادي القضاة فيما يتعلق بأزمة قانون السلطة القضائية خرجت بشكل يكاد يكون متطابق مع رؤية أعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، مشيراً إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن فشل الاجتماع الذي انعقد بين الطرفين، وقال "ربما يحدث اختلاف بشكل أو بآخر في وجهات النظر، ومن الطبيعي أن تحدث مشادات وخلافات، إلا أن رجال القضاء المصري جميعهم، شباباً وشيوخاً على قلب رجل واحد".

فيما وجه رئيس نادي القضاة الشكر لجميع القوى السياسية التي وقفت خلف القضاة خلال أزمتهم، ورفضت موقف مجلس الشورى من مشروع قانون السلطة القضائية، وآزرتهم ضد تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، مبدياً استيائه من كل ما تعرضت له تلك القوى ورموزها من إساءات واعتداءات من أي تيار.

من جانبه، دعا المستشار محمد عبد الرازق إلى الاعتصام المفتوح بنادي القضاة، وهو ما وافقه فيه المستشار أحمد الزند الذي أسند لعبد الرازق مهمة الدعوة لاعتصام، مؤكداً أن أبواب النادي مفتوحة أمام الجميع، وشدد عبد الرازق على أن القضاة ينتظرون انتهاء أزمة السلطة القضائية وقانونها في أقرب وقت.

من جانبه، قال أحد ممثلي النيابة خلال المؤتمر أن أعضاء النيابة يبحثون التصعيد إذا استمرت أزمة السلطة القضائية، طالباً مؤازرة الشعب المصري في جميع تحركاتهم القادمة التي سيتم الإعلان عنها إذا استمر الاعتداء على القضاء المصري.