طوارئ الإسماعيلية تؤجل محاكمة 3 جهاديين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد لدواعي أمنية

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ الإسماعيلية اليوم الاثنين برئاسة المستشار حسن محمود فريد جلساتها تأجيل محاكمة ثلاثة جهاديين في قضية تنظيم التوحيد والجهاد صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام والمؤبد لإدانتهم بقتل رجال شرطة وجيش في هجمات مسلحة على مركز شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية الى جلسة الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل لدواعي أمنية وعدم حضور المتهمين من محبسهم،ولحين ورود تحريات الأمن الوطني،وسماع شهادة المقدم طارق هجرس مجرى التحريات.
وكانت أحكام صدرت بحق المتهمين في سبتمبر الماضي ضمن 18 آخرين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد في القضية المعروفة باسم تنظيم التوحيد والجهاد.

وتستأنف المحكمة اليوم محاكمة كلا من إبراهيم سليمان عيد فياض والمحكوم عليه بالإعدام شنقا غيابيا،واحمد عبد الله حمدان،واحمد علام محمد على والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد"غيابيا" وذلك لاشتراكهم مع آخرين في مهاجمة مبنى قسم ثان العريش ومبنى بنك الإسكندرية مما تسبب في استشهاد ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خلال عام2011 .

وكانت محكمة أخرى قد أصدرت في سبتمبر الماضي حكمها على 14 متهما فى تنظيم التوحيد والجهاد بالإعدام شنقا والسجن المؤبد على 4 آخرين من بينهم المتهمين الذين تم القبض عليهما مؤخرا في مدينة العريش وبراءة 6 آخرين وانقضاء الدعوة عن متهم لوفاته.


وتم تعزيز الإجراءات الأمنية داخل وخارج مجمع محاكم الإسماعيلية ، خاصة وان المتهمين كانوا من ضمن من طلبت المجموعة المسلحة التي خطفت رجال الشرطة والجيش الأسبوع الماضي بالإفراج عنهم.

ويحاكم المتهمون بتهم إنشاء وإدارة جماعة التوحيد والجهاد التي تدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.

ويواجه المتهمون أيضا تهم قتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطين بالشرطة وضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري يونيو ويوليو من العام قبل الماضي.

كما تشمل التهم تخريب مباني وأملاك عامة وسيارات وأسلحة القوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجا لفكر الجماعة