22 ابريل سماع الشهود في قضية تنظيم "التوحيد والجهاد"

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء المنعقدة بالإسماعيلية أمس برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيداني وعلاء فتح الباب بأمانة سر رضا رجب أولي جلسات إعادة محاكمة ثلاثة متهمين في قضية تنظيم التوحيد والجهاد وهم: "إبراهيم سليمان عيد فياض والمحكوم عليه بالاعدام شنقاً غيابياً. وأحمد عبدالله حمدان. وأحمد علام محمد علي والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد "غيابياً".وذلك لقيامهم بمهاجمة مبني قسم ثان العريش ومبني بنك الإسكندرية وأدي إلي استشهاد ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة والاستيلاء علي أسلحة وذخيرة خلال عام 2011. وكانت المحكمة قد أصدرت في سبتمبر الماضي حكمها علي 14 متهماً في تنظيم التوحيد والجهاد بالإعدام شنقاً. السجن المؤبد 4 آخرين من بينهم المتهمون الذين تم القبض عليهم مؤخراً في مدينة العريش.
وقررت هيئة المحكمة التأجيل إلي جلسة 22 ابريل المقبل لسماع شهود الاثبات والنفي وشهادة المقدم طارق هجرس مجري التحريات. والتصريح باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الثاني. وتم الدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوي أمام محكمة أن الدولة العليا طواريء ونظرها أمام القاضي الطبيعي وأمام محكمة جنايات عادية وليست أمن الدولة.
حضر المتهمون إلي مقر مجمع محاكم الإسماعيلية تحت حراسة أمنية مشددة برئاسة العقيد محمد خالد سليمان. وتم تأمين مجمع محاكم الإسماعيلية من الخارج عن طريق سيارات ومدرعات الأمن المركزي وسيارات المطافيء ومن الداخل عن طريق بوابات الكترونية لكشف المعادن. والكلاب البوليسية.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين انهم في غضون الفترة من 22/6/2011 إلي 29/7/2011 بدائرة قسم شرطة ثان العريش بمحافظة شمال سيناء. المتهم الأول أنشأ وأدار وتولي قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعيو وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها في تحقيق أهدافها. بأن أنشأ وأدار وتولي قيادة جماعة "التوحيد والجهاد" التي تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء علي أفراد الشرطة والقوات المسلحة باستخدام القوة والعنف بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وذلك علي نحو المبين بالتحقيقات.