بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 3 متهمين من أعضاء تنظيم التوحيد والجهاد المتهمين بقتل7 أشخاص، منهم 3 ضباط، و3 مجندين، ومواطن، فى قضيتى اقتحام بنك الإسكندرية وقسم العريش التى وقعت أحداثها فى يونيو ويوليو من عام 2011. وقررت المحكمة برئاسة القاضى حسن محمود فريد وعضوية القاضيين محمد النيدانى وعلاء فتح الباب، تأجيل القضية إلى جلسة 22 إبريل المقبل لسماع شهود الإثبات وشهادة المقدم طارق هجرس القائم بالتحريات، والسماح باستخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم الثانى، وكانت المحكمة قد أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام ل14 متهمًا بعد موافقة فضيلة المفتى وبالأشغال الشاقة المؤبدة غيابيا على 4 متهمين، فيما تقرر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الثلاثة بعد إلقاء القبض عليهم مؤخرا.
وبدأت وقائع الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وخضعت المنطقة الواقع بها مجمع محاكم الإسماعيلية إلى عمليات تأمينية كثيفة وطوقت سيارات الأمن المركزى المجمع والمنطقة المحيطة به، وخضع الحاضرون إلى إجراءات تفتيشية مشددة بأجهزة التفتيش والكلاب البوليسية قبيل دخولهم قاعة المحاكمة، وأحيط المتهمون بكردون أمنى أثناء دخولهم قاعة المحاكمة، وتقدم دفاع المتهمين بعدة دفوع منها عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالنظر فى الدعوى، وضرورة محاكمة المتهمين أمام القضاء العادى.