قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، طارق عبد الباري، السبت، إن شركته سترد للمساهمين ضريبة أرباح استحواذ بنك قطر الوطني على الاهلي سوسيتيه مصر غدا الأحد وذلك بعد الغاء القانون الخاص بالضرائب على أرباح الاستحواذ. وأضاف عبد البارى «استلمنا الخميس الماضي اللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 2013 والذي ألغى الضرائب على أرباح الاستحواذ التي فرضها قانون 101 لسنة 2012».
وتابع «سنرد غدا الأحد 10.2 مليون جنيه إجمالي الضريبة التي جمعتها مصر للمقاصة من المساهمين - نتيجة الارباح المحققة من بيع أسهمهم في الصفقة - إلى شركات الوساطة لتقوم باضافتها لحسابات العملاء».
وكان القانون الذي أقره الرئيس محمد مرسي في ديسمبر الماضى، وجرى الغاؤه الاسبوع الماضي ينص على فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح المحققة من كل طرح أولي والأرباح الناتجة من بيع الأسهم والحصص في عمليات الشراء أو المبادلة في صفقات استحواذ إذا تجاوزت 33%.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير على عرض بنك قطر الوطني لشراء 100% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال في مصر بسعر 38.65 جنيه للسهم.
وحصلت مصر للمقاصة في مارس الماضي ضريبة 10% على المساهمين من أرباح صفقة الاستحواذ.
ويأتي رد الضريبة في وقت تعاني فيه بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وفرضت الحكومة خلال مايو الجاري ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك كما رفعت الضريبة على الاعلانات الى 20%.