«الإسكان»: تطوير البنية التكنولوجية لصندوق التمويل العقارى ليصل للمواطن

افتتح الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التكنولوجية لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والتي تضمنت قيام وزارة الاتصالات بإنشاء نظام متكامل للتحكم في عمليات التمويل العقاري بالصندوق يسهل على المواطنين الحصول على القروض اللازمة للتمويل العقاري، ويضمن في نفس الوقت الرقابة والتحكم في الإجراءات المتعلقة بمنح القروض ومتابعة سدادها، وضمان عدم تكرار الصرف لنفس الشخص، بالإضافة إلى إصدار التقارير اللازمة لدعم متخذي القرار في الإدارة العليا لضمان الجودة والشفافية وتحقيق الكفاءة في العمليات التي يديرها الصندوق في هذا المجال.

وقد أكد وزير الاتصالات امس الخميس، على ضرورة التعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة في الدولة والمساهمة في تطوير منظومة العمل بها من خلال خطة إستراتيجية ممنهجة تهدف لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتنمية القدرة المعلوماتية لديها، وتنمية المهارات التكنولوجية للعاملين بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستثمارا للنجاح الذي شهدته المرحلة الأولى من المشروع قرر الجانبان استمرار التعاون بينهما في هذا المجال والتوقيع على بروتوكول جديد لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لتطوير البنية التكنولوجية للصندوق وتعزيز القدرة المعلوماتية له بما يمكنه من الاستجابة لكافة طلبات المواطنين، واتخاذ القرارات على كافة المستويات في الوقت المناسب. يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ خطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرحلة القادمة، ودعما لسياستها في تنمية الطلب المحلي لشركات تكنولوجيا المعلومات، ونشر استخدامات تكنولوجيا المعلومات في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحسين أداء الخدمات بها على كافة المستويات والمراحل.

يهدف البروتوكول الذي تبلغ مدته عام واحد قابل للتجديد إلى تطوير البنية التكنولوجية بوجه عام فى الصندوق، وذلك من خلال محاور العمل التالية: تطوير الإمكانيات الإضافية بالنظام الآلي لتسجيل ومتابعة القروض التي يقدمها الصندوق. وتطوير ورفع كفاءة أداء الأعمال الإدارية بالصندوق من خلال توفير نظام آلي متكامل لتسجيل ومتابعة أداء التكليفات على مختلف مستويات الإدارة بالصندوق. ودراسة تفعيل مبادرة المصادر المفتوحة (Open Source) بما يصلح لتطوير البنية التكنولوجية بالصندوق. وقيام وزارة الاتصالات بتوفير الاستشارات الفنية للصندوق فى المجالات التى يتوفر بشأنها مختصين بالوزارة. هذا وسوف يتم تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المطورة للتكنولوجيا في مصر.