مصادر: الجيش لن يحرر المختطَفين بالقوة لكنه سيدعم الشرطة

بينما التزمت المخابرات العامة والقوات المسلحة وقياداتها الصمت تجاه أزمة خطف المجندين السبعة فى العريش الخميس الماضى تواترت التقارير والأنباء عن الدفع بحشود عسكرية وآليات إلى شمال ووسط سيناء، بالتزامن مع الإعلان عن تمديد أجل الإفراج عن المخطوفين ليؤكد التشاؤم الذى غلَّف الحادثة منذ وقوعها بعدم انتهاء الأزمة سريعا.


مصادر خاصة أكدت ل«الدستور » أن ملف خطف المجندين السبعة واحتجازهم بواسطة أطراف من أبناء القبائل يدار بالكامل بواسطة وزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة، وأن المخابرات العامة يقتصر دورها على تزويد الشرطة بالمعلومات المتوافرة لديها عن علاقة أعضاء الجماعات المتطرفة بأى دول أو كيانات خارجية إن وُجدت، وأشارت إلى أن القوات المسلحة لا تنفِّذ عمليات أمنية داخلية، وإنما توفر الدعم الفنى واللوجيستى لعمليات الشرطة والأمن الوطنى فى سيناء.


المصادر أكدت عدم صحة التقارير التى تتحدث عن عمليات للصاعقة والفرق الخاصة لتحرير المخطوفين، وقالت إن هذه العمليات من اختصاص الجهاز الشرطى والأمن الوطنى، ولفتت إلى أن التعامل مع الجماعات المتطرفة والجهادية من صميم اختصاص «الأمن الوطنى» الذى يمتلك قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الجماعات ولا توجد لدى الجيش ولا المخابرات. وأشارت إلى رغبة الدولة فى البدء بالحلول السلمية وعدم الانسياق وراء تعامل عنيف تقديرا للعلاقة الودية مع شيوخ وعواقل القبائل قائلة: «قبائل سيناء تشكو دائما من عدم تقدير خصوصيتها واستعمال الحلول الأمنية، لذا رأينا أن نفسح المجال للشيوخ والكبار للحل الودى».


لكن المصادر استبعدت تبنى الرئاسة حلول الداخلية بمقايضة مجنديها بمجرمين محكوم عليهم فى جرائم جنائية وقالت: «إذا حدث ذلك فلن يبقى مجند فى وحدته ولن يبقى مجرم فى السجون».


ووفقا للمصادر فإن المفاوضات التى تشرف عليها الداخلية والرئاسة تتم مع عناصر يشتبه بعلاقتها بمتهمين حوكموا فى قضايا الاعتداء على أقسام الشرطة فى العريش خلال العامين الماضيين، وأشارت إلى أنهم من أبناء عائلات كبيرة فى العريش لكنهم اعتنقوا الأفكار الجهادية المتطرفة التى صدرتها حماس عبر أنفاقها، فخرجوا حتى على عائلاتهم الذين رفضوا وتبرؤوا من العملية.


من جهة أخرى أشار مصدر عسكرى إلى أن العملية سيناء التى أطلقها الجيش عقب قتل 16 من مجنديه فى رفح فى أثناء إفطارهم فى رمضان الماضى تتم بالتعاون مع الشرطة، وقال إن القوات العسكرية المشتركة فى العملية وفرت الغطاء الجوى والبحرى والبرى لقوات الشرطة التى تنفذ عمليات التطهير للبؤر الإجرامية فى شمال ووسط سيناء منذ نحو تسعة أشهر.


ولفت المصدر، الذى تحدث بشرط عدم تحديد هويته، إلى تقارير أمنية أوضحت اختراق الحركات المتشددة والدينية وبينها حماس والجماعات الجهادية بواسطة أجهزة إسرائيلية واستخدامها لحشد تصعيد فى سيناء يؤدى إلى مواجهات عسكرية يُستدرج فيها الجيش وقال: «نعلم وندرك ما فى ظاهر الأمور وباطنها، وكل الخيارات مفتوحة معنا لكننا لن نتحرك إلا بما يخدم مصالح الوطن وليس مصالح إسرائيل». وشدد المصدر على أن دور الجيش هو الدعم غير المحدود للعمليات التى تنفّذها الشرطة لفرض الأمن وملاحقة العناصر الخارجة عن المجتمع والقانون وقال: «الجيش لن يتدخل إلا فى حدود ما يُطلب منه للمعاونة، والشرطة هى صاحبة القضية وهى الأقدر على التعامل مع المجرمين والأعلم بطبيعة هذه الجماعات المتطرفة والتعامل مع فكرها وأساليبها».

وأشار المصدر إلى أن الجيش يحتفظ بقوات تنفّذ مراحل العملية «سيناء»، مؤكدا أن التعزيزات الجديدة لا علاقة لها بعملية اقتحام أو تحرير للمخطوفين ولكنها إجراء مألوف وقت الأزمات لتعزيز الإجراءات الأمنية تحسبا لأى تطور، ولفت إلى أن المجندين المخطوفين من عناصر الشرطة، حيث إن بينهم أربعة من أمن الموانى واثنين من الأمن المركزى وهو ما يفسر سبب غضب عناصر الشرطة على منفذ رفح وإغلاقه للمطالبة بتحرير زملائهم.


وقال المصدر: «لدينا عشرات الآلاف من القوات العسكرية تنفّذ العملية سيناء منذ تسعة أشهر ونتّبع إجراءات تأمين للقوات فلم يقع حادث خطف لجنود الجيش قبل ذلك وما حدث سببه خطأ فردى من مجند واحد خالف التعليمات الخاصة بتحركات أفراد الخدمة على الطرق ومع ذلك فقد قمنا بتعزيز إجراءات الأمن تحسبا لأى تصعيد تدفع فى اتجاهه أطراف خارجية لجر الجيش إلى مواجهات غير مرغوبة لأن الدم سيخلّف دماء».


بالمثل رفعت قوات حفظ السلام الدولية، العاملة فى سيناء (M.F.O) من درجة الاستعداد والتأهب، بمعسكراتها فى الجورة والشيخ زويد، عقب خطف الجنود المصريين السبعة، تحسبا لأى هجمات أو عمليات اختطاف ضباط وجنود. وصدرت تعليمات للجنود بأخذ الحذر، وعدم مغادرة المعسكرات فرادى، خشية استهدافهم من قبل مسلحين.


من جهة أخرى التزمت الرئاسة الصمت لليوم الثانى على التوالى إزاء إيفادها مساعد الرئيس للحوار المجتمعى د.عماد عبد الغفور للتفاوض مع القبائل «لم يذهب وقال إنه ذهب إلى الإسكندرية» وكذا إزاء العرض الذى تقدمت به القيادات السلفية الجهادية للتوسط، ولم تكشف طبيعة المفاوضات التى تديرها حرصا على أرواح الخاطفين والمخطوفين! بينما تحدثت تقارير عن اجتماع فى العريش بين قيادات الإخوان وحماس التى عرضت التعاون من البداية لحل أزمة المجندين لكن الرئاسة لم تؤكد الخبر.