بلاغ من وزير الثقافة للنائب العام ضد «مهران» بعد اتهامه بأقامة علاقة جنسية

تقدم الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة ببلاغات الى النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, حول ما أثاره من شائعات تمس سمعة وشرف الوزير.


وكان سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون قد أعلن فى مؤتمر صحفى عقدته الأكاديمية الفنية للتمثيل يوم الاثنين الماضى أنه تقدم بإسطوانة مدمجة (سى دى) الى الرقابة الإدارية يكشف علاقة جنسية تجمع الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة الجديد بإحدى الطالبات, الأمر الذي كان يجب أن يحول بينه وبين منصب الوزير, علي حد تعبيره.


وطالب رئيس أكاديمية الفنون الدكتور .. طالب هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بإقالة وزير الثقافة, مشيرا إلى أنه منذ أن تولى منصبه وهو يقوم بتصفية حساباته القديمة مع قيادات الوزارة وقيادات الأكاديمية.


مهران : ساقدم ما يؤكد كلامى

من جانبه .. قال دكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون رداً علي تقدم وزير الثقافة ببلاغات ضده للنائب العام اليوم السبت، تتهمه بالتشهير به والمس بسمعته قال انه سيتقدم للنائب العام بما يؤكد صحة الاتهامات التي وجهها له ومن ضمنها "السيديهات" التي تحوي علاقة جنسية مزعومة للوزير مع إحدي طالبات الأكاديمية وقال مهران إن الوزير من حقه أن يقدم بلاغات بالتشهير ولكني سأتقدم أيضاً بما يؤكد كلامي.

وكشف مهران عن أن موضوع الاسطوانات المدمجة محول للتحقيق الإداري منذ 29 مايو العام الماضي، وتم تشكيل لجنة حينها للتحقيق في الموضوع برئاسة الدكتور عبد الناصر الجميل الأستاذ بالأكاديمية.

وقال مهران إنه إذا كان علي الوزير أن يتقدم باتهامات لأحد فعليه أن يتهم صديقه المقرب الذي كان مصدر الاسطوانات.

واضاف أن هذا الصديق المقرب من الوزير هاله ما يحدث من أستاذ بالأكاديمية فقرر تقديم الاسطوانات لنا للتحقيق.

وأشار مهران إلي أن الوزير يلقي بالتهم جزافاً منذ توليه الوزارة، وكان عليه أن يتحلي بفضيلة الاقتصاد في الكلام وأن يتقدم للرقابة الإدارية بما لديه من مستندات تثبت وجود فساد فعلاً بدلاً من الحديث هكذا.

وفي تعليقه علي مطالبة الوزير بإقالته قال مهران إن هذه ليست القضية "وكده كده أنا ماشي بعد انتهاء مدتي ولا يضيرني أن تقصر مدتي شهر أو سنة وأنا لست عاطلاً عن العمل فأنا كاتب ومخرج ولي عملي خارج الأكاديمية وخارج مصر، فأنا لن أخسر شيء ولكن الأكاديمية هي التي ستخسر".

ويذكر أن تبعاً لقانون أكاديمية الفنون فإن تعيين أو إقالة رئيس الأكاديمية التي تتبع وزارة الثقافة إدارياً ليس بيد وزير الثقافة وإنما يتطلب قراراً جمهورياً.

وأضاف مهران أنه قد آن الأوان للجماعة الثقافية كلها أن تغضب لما وجه لها من اتهامات مسبقة بعد ساعات قليلة من تولي الوزير لمنصبه بأن كال اتهامات بالفساد لقيادت الوزارة وللأكاديمية وحديثه عن أنه قادم لتطهير الوزارة وأنه آن لكل شخص في هذا البلد أن يحصل علي حقه إذا كان مصيباً وأن يدخل السجن إذا كان مخطئاً ويلقي بالاتهامات جزافاً.