تقدم د.حمدى حسن - عضو مجلس الشعب - ببيان عاجل للدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - واللواء محمد عبد السلام المحجوب - وزير التنمية المحلية - حول استيلاء الحكومة علي التبرعات لمنكوبي السيول ، مشيراً فى بيان - حصلت الدستور على نسخة منه - في الوقت الذي هب فيه المجتمع المصري وبعض الأشقاء العرب لمساعدة ونجدة منكوبي السيول وفي الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن علاج الكارثة والوفاء بالتزاماتها والقيام بمسئوليتها المفترضة نجد أن محافظ أسوان يستولي علي أموال التبرعات المخصصة لبناء مساكن للمتضررين بدعوي حمايتها ومخالفة الاستشاري في تنفيذ عمليات البناء ، ولفت " حسن " أن المواطنين المتبرعين لم يتبرعوا للحكومة أو لأى مسؤل أو أى جهة تابعة للحكومة ولكن تبرعوا لمن يثقون فيهم وفي قيامهم بالواجب الوطني وبأمانة مجردة . وأضاف "حسن" : يبدو أن بعض المسئولين عز عليهم أن تمر هذه الأموال من بين أيديهم دون أن ينالوا نصيبهم منها ، وفى الوقت الذى تعهد فيه الإستشارى ممدوح حمزة بتصميم والإشراف على تنفيذ المشروعات لمواجهة السيول لم نسمع أن الحكومة نفذت إلتزاماتها ولا تعهداتها تجاه المواطنين فلماذا عرقلة بناء المتطوعين ؟ وقال : إن ما يحث سيأتي بلا شك بنتيجة سلبية حيث ستقضي الحكومة علي أي مساهمات شعبية لآي كارثة قادمة نتيجة سوء تصرفاتها وفساد نياتها تجاه أموال المتبرعين ، وفي ظل ما ينشر عن رشاوي وعمولات شركة مرسيدس العالمية التي تم الاعلان عنها مؤخرا ضد مسئولين مصريين كبار يبدو أنه مطلوب من المتبرعين - تفتيح مخهم - و تقديم نسبة محددة من التبرعات لزوم تمريرها بين يدي الحكومة ومسئوليها وقال : ما يحدث عيب فعلا , عيب ياحكومة! " ، وتساءل عن جهود الحكومة حتى الآن للمتضررين من السيول ولماذا تعيق الحكومة أعمال البناء من أموال المتبرعين للمتضررين بدعاوي مبتذلة غير مقنعة لأحد؟