الحكومة المؤقتة في قرغيزستان ترفض منح الرئيس "الخروج الآمن" وتعتزم محاكمته

رئيسة السلطة الانتقالية: باكييف يجب ان يمثل امام القضاء لانه ساهم في "اراقة الدماء".. الرئيس الروسي: قرغيزستان تقف على حافة حرب اهلية وقد تتحول الى افغانستان اخرى
الرئيس القرغيزي المخلوع
قالت رئيسة الحكومة الانتقالية في جمهورية قرغيزستان روزا اوتونباييفا ان على الرئيس المخلوع كرمان بك باكييف ان يمثل امام القضاء لانه ساهم في "اراقة الدماء"، في تطور هو الاحدث لموقف الحكومة الانتقالية التي كانت اعلنت استعدادها السماح لباكييف بمغادرة البلاد وضمان سلامته دون محاكمة.
وقالت اوتونباييفا بعد محادثات مع مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون اسيا الوسطى والجنوبية روبرت بلايك الذي يزور العاصمة بيشكيك "تجاوز باكييف حدود حصانته من خلال اراقة الدماء والان عليه ان يمثل امام القضاء ليحاكم". واندلعت مواجهات في السابع من الشهر الجاري بين الاف المتظاهرين وقوات الامن التي فتحت النار على الحشود ما ادى الى مقتل 84 شخصا.
وفر باكييف من العاصمة ولجأ الى جنوب البلاد فيما شكلت المعارضة حكومة موقتة. في الوقت نفسه حذر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف من امكانية اندلاع حرب اهلية في الجمهورية السوفييتية السابقة قرغيزستان. وقال ميدفيديف خلال مشاركته في قمة الامن النووي في الولايات المتحدة ان قرغيزستان تقف الان على شفير حرب اهلية وقد تتحول الى افغانستان اخرى داعيا الرئيس المخلوع باكييف الى الاستقالة فورا.
وكانت اوتونباييفا قد اعلنت الى ان حكومتها على استعداد لضمان سلامة باكييف في حال مغادرته البلاد لكن دون تقديم ضمانات بسلامة اسرته التي تتهمها الحكومة المؤقتة بالتورط في اعمال فساد. وتعهدت الحكومة المؤقتة باجراء انتخابات جديدة في غضون ستة اشهر، وتقول إنها تسيطر على كافة القوى الامنية. وهدد نائب رئيس السلطة المؤقتة عظيم بك بكنازاروف بارسال قوات خاصة لالقاء القبض على باكييف اذا رفض تسليم نفسه للسلطات الامنية.
وكان بكنازاروف قد اعلن في وقت سابق قد اعلن "لقد الغينا حصانته الرئاسية ونتوقع منه ان يحضر ليقدم استقالته بملء ارادته ولكن يبدو انه يصر على مواصلة التظاهر مع مؤيديه في جلال آباد." ومضى المسؤول الامني للقول: "لقد فتحنا قضية جنائية ضد الرئيس السابق، واذا لم يسلم نفسه بعد التظاهرة التي حضرها في جلال آباد الثلاثاء، فسننفذ عملية لاعتقاله." وقال إن السلطة الانتقالية قررت ايضا وقف عمل المحكمة الدستورية "لارتكابها مخالفات" لم يذكر تفاصيلها.