قنديل: البعض في أحزاب بالمعارضة رفض المشاركة في الحكومة رغم أن لديه القدرات الفنية

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن وراء التأخير عن إعلان التعديل الوزاري الأخير كان رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، و أن من بينهم من كان من بعض أحزاب المعارضة الذي رفض لمجرد رفض حزبه المشاركة في هذه الحكومة رغم أن لديه القدرات الفنية والإدارية التي تحتاجها بلده.

جاء ذلك في الحديث الذى اجراه رئيس الوزراء واذيع اليوم الساعة السادسة مساء.

وأضاف قنديل أنه استطاع أن يجد من هم أكفاء و على إستعداد لبذل الجهد و العطاء دون النظر إلى أي لون سياسي و أن أهم شئ هو بلدهم.00 وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة و رئيسها قال قنديل أنهم لو كانوا يرون أن تغيير الحكومة بالكامل سيكون لمصلحة الوطن لفعلوا لكن الرئاسة ترى المبذول من الجهد و صعوبة الملفات ، لذلك كان من الحكمة أن تستمر بعض الحقائب و يتغير بعضها.

واوضح قنديل أن التعديلات الوزارية كانت ضرورة فرضتها المرحلة و الحاجة إلي الإسراع في بعض المجالات طبقا لتحديات المرحله. وعن سبب تغيير عدد الحقائب الوزارية من 11 إلي 9 قال قنديل أن بعض الوزراء لديهم ملفات يجب أن ينتهوا منها.
وحول طريقة إختيار الوزراء قال رئيس الوزراء أن الترشيحات تكون وفقا لقواعد بيانات بالإضافة إلي ترشيحات من خبراء في مجال الوزارة و عندما نستقر علي مرشح أو أكثر نراجع الجهات الأمنية حتي نتأكد أنه ليس عليه غبار في شئ ثم يقوم بمقابلته بصفة شخصية ثم يعرض علي رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابلة.

و قال الدكتور قنديل أن المستشار حاتم بجاتو كان من أوائل من تم إختيارهم وليس كما نشر حول إبلاغه في اللحظات الأخيرة. وحول إرتفاع عدد الحقائب الوزارية التي حصل عليها الإخوان و حزب الحرية و العدالة بعد هذه التعديلات مما دعا للقول أن الاختيار تم علي أساس أهل الثقة و ليس أهل الخبرة، قال الدكتور قنديل أنه من الظلم أن يقرر بعض الأشخاص ألا يشاركون وأن يقاطعوا و بعد ذلك يهاجم من يجتهد ويقرر المشاركة. وطالب أن نعطي من تم اختيارهم فرصا ونعاونهم من أجل مصلحة الوطن.

وعما اذا كانت هناك علاقة بين تغيير المجموعة الإقتصادية من الوزراء و مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي أجاب قنديل بالنفي و قال أن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة و رغم أهمية دور الوزراء في التفاوض إلا أن الفنيين المعنيين بهذا الأمر ظلوا يعملون بصفة يومية حتي أثناء التغيير الوزاري و أن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في اتجاه الإستثمار في مصر في كل المجالات.

وتوقع قنديل أن تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي في غضون شهر ونصف، و ذلك عكس ما أشيع من أن المفاوضات مع الصندوق لن تنتهي قبل الانتخابات البرلمانية حتى لا تتراجع شعبية الإخوان مما يؤثرعلى نتائج الانتخابات. كما أكد قنديل أن قرض الصندوق ليس هو مفتاح الحل لمشكلات مصر و إنما بالعمل و الاجتهاد وتشجيع الاستثمار.

وذكر قنديل أنه يقابل شخصيات من المرشحين لحركة المحافظين بشكل يومي حتي يتم إعلان حركة المحافظين في أقرب وقت متوقعا أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من الترشيحات للحقائب الوزارية.

وعما اذا كان المحافظون الجدد سيؤثرون على نتيجة الإنتخابات البرلمانية القادمه أكد قنديل أن ذلك لن يكون لأن المحافظ لن يستطيع أن يتدخل في الإنتخابات حتي لو أراد لأنه سيكون هناك إشراف قضائي كامل علي عملية الإنتخابات و أنه مسئول فقط عن إعلان النتيجة.

وحول الإنتقادات التي توجه من الداخل و الخارج حول توسع مصر في الإقتراض قال قنديل أن كل بلاد العالم تقترض و أن الفجوة التمويلية كبيرة في مصر فالإيرادات أقل من النفقات و أن تضييق هذة الفجوة هو روح الإصلاح الإقتصادي و أنهم يعملون على ذلك. و حول السندات القطرية و فوائدها قال قنديل أنها ستكون لمدة ثلاث سنوات و بفائدة
3.5\% و ليس كما قيل في الصحف.
وأضاف قائلا "نحن نجتهد في زيادة الإستثمارات في مصر و هناك اهتمام حقيقي من الدول
للاستثمار في مصر لمستها خلال زيارتي الأخيرة لبعض الدول".
كما ذكر أنه في طريقه لزيارة السعوديه في أقرب وقت برغم عدم دعوته و لكنه قال أنه
يبادر بزيارات الدول بدون دعوة عموما مشيرا الى ان السعودية قدمت عدة مليارات في
صورة قروض لدعم الاقتصاد المصري في الفترة السابقة.
وحول إمكانية استيراد طاقة لحل مشكلة الطاقة في مصر ذكر قنديل أن هناك إتفاقا مع
ليبيا و العراق و قطرحول إستيراد بترول و لكن الأهم بالنسبة لنا هو الإستكشافات
و التي كانت قد توقفت لفترة و هذا ما نعمل عليه.
وحول مشروع محور قناة السويس و المخاوف التي تثار حوله من قبل القانونيين و أنه من
الممكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة أكد قنديل أن هذا لن يحدث و أن القانون
الذي نعمل عليه هو قانون يعطي تسيهلات للإستثمار و لكن ما يناقش حاليا أو ما يتداول
هو مجرد مسودة أولية و ليست نسخة نهائية و أنه شخصيا لديه العديد من التحفظات
عليها و أن إختزال المشروع في مناقشة المسودة الأولية من القانون امر غير منصف.
وحول الانتقادات التي توجه لممارسة وزارة الداخلية مع النشطاء السياسيين قال أن
ما يحدث هو وفق القانون و الدستور و أن النيابة و القضاء يعملون بصورة مستقلة للغاية
ورئيس الوزراء لا يمكنه أن يأمر بالقبض على أحد أو الإفراج عنه و أن هناك
إجراءات قانونية للتعامل مع المتظاهرين و إذا حدث أي تجاوز من أحد يجب أن يحاسب
المخالف.
وحول تصريحه السابق عن تحسن الأمن في مصر رغم تعرضه هو شخصيا لإعتداء أضاف قنديل
أنه يحرص علي النزول بنفسه لتفقد هذا الأمر بعد صلاة الفجر بشكل مستمر و أنه يتابع
ذلك منذ يناير السابق و هو يلاحظ أنه حدث تحسن و أن محاولة الإعتداء لم يكن
عليه شخصيا و إنما علي عربة الحراسة المصاحبة له و كانت بالخرطوش و ليس بالرصاص
و أنه يعتقد أن المعتدين لم يكونوا في وعيهم و تم القبض عليهم في خمس دقائق.
و حول سد النهضة الأثيوبي و هل سيؤثرعلي مصر قال قنديل نحن في إنتظار ما ستنتهي إليه
محادثات اللجنة الثلاثية المكونة من مصر و أثيوبيا و السودان والتي ستنتهي من
عملها نهاية هذا الشهر ثم تعرض علينا النتائج معربا عن أمله أن نصل إلي حل من
خلال المباحثات مع إثيوبيا.
و أنهي قنديل حديثه بأنه يشعر أنه في مهمة و يعمل قدر جهده و أنه يستحضر قول الله
تعالي "وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم.