«قنديل» يكشف عن موعد الحصول على «قرض صندوق النقد»

خلال حديث ل «قناة العربية»

كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن التأخير وراء الإعلان عن التعديل الوزاري، يرجع إلي رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، وكان من بينهم بعض أحزاب المعارضة الذي رفض لمجرد رفض حزبه المشاركة في هذه الحكومة، رغم أن لديه القدرات الفنية والإدارية التي تحتاجها بلده.
وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة و رئيسها قال قنديل أنهم لو كانوا يروا أن تغيير الحكومة بالكامل سيكون لمصلحة الوطن لفعلوا لكن الرئاسة ترى المبذول من الجهد و صعوبة الملفات ، لذلك كان من الحكمة أن تستمر بعض الحقائب و يتغير بعضها.
وقال «قنديل» أن التعديلات الوزارية كانت ضرورة فرضتها المرحلة و الحاجه إلي الإسراع في بعض المجالات طبقا لتحديات المرحله، وعن سبب تغيير عدد الحقائب الوزارية من 11 إلي 9 ، يرجع إلي إكتشافه أن بعض الوزراء لديهم ملفات يجب أن ينتهوا منها، وحول طريقة إختيار الوزراء قال: « إن الترشيحات تكون وفقا لقواعد بيانات بالإضافة إلي ترشيحات من خبراء في مجال الوزارة، وعندما نستقر علي مرشح أو أكثر نراجع الجهات الأمنية حتي نتأكد أنه ليس عليه غبار في شئ، ثم يقوم بمقابلته بصفة شخصية ثم يعرض علي رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابله.
وبسؤاله عن ما أثير حول وزير الثقافة الجديد في بعض الجرائد، من أن الرقابة الإدارية تراجع خلفيته، والمادة العلميه في رسالته وCD قال: «قبل التكليف يجب أن يكون هناك تحريات، لكن إذا ظهر جديد فلا بأس»، مكملاً أن المستشار حاتم بجاتو كان من أوائل من تم إختيارهم، والتنسيق معهم، وليس كما نشر حول إبلاغه في اللحظات الأخيره.
وحول إرتفاع عدد الحقائب الوزارية التي حصل عليها الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعد هذه التعديلات مما دعي للقول أن الإختيار تم علي أساس أهل الثقة و ليس أهل الخبرة، قال:«من الظلم أن تقرر بعض الأشخاص ألا تشارك و أن تقاطع و بعد ذلك تهاجم من يجتهد و يقرر المشاركة، ويجب أن نعطي فرصة من تم إختيارهم ونعاونهم من أجل مصلحة الوطن».
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن «قرض صندوق النقد الدولي» حيث قال: « إن المفاوضات في مرحلتها الأخيره و رغم أهمية دور الوزراء في التفاوض، إلا أن الفنيين المعنيين بهذا الأمرظلوا يعملون بصفة يومية حتي أثناء التغيير الوزاري ، وأن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في إتجاه الإستثمار في مصر في كل المجالات».
وتكهن الدكتورقنديل بأن مصر من المتوقع أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي في غضون شهر ونصف، أي قبل الإنتخابات البرلمانية و ذلك عكس ما أشيع من أن المفاوضات مع الصندوق لن تنتهي قبل الإنتخابات البرلمانية حتى لا تتراجع شعبية الإخوان مما يؤثرعلى نتائج الإنتخابات، مؤكداً علي أن قرض الصندوق ليس هو مفتاح الحل لمشكلات مصر و إنما بالعمل والإجتهاد و تشجيع الإستثمار.
وذكر قنديل خلال حديث له علي فضائية «العربية»، أنه يقابل شخصيات من المرشحين لحركة المحافظين بشكل يومي حتي يتم إعلان حركة المحافظين في أقرب وقت، وأن من المتوقع أن تكون ترشيحات الأحزاب المختلفة لحركة المحافظين أكثر من الترشيحات للحقائب الوزارية، ورداً على أن ذلك يكون لإعتقاد البعض أن المحافظين سيؤثرون على نتيجة الإنتخابات البرلمانية القادمه أكد: «ذلك لن يكون لأن المحافظ لن يستطيع أن يتدخل في الإنتخابات حتي لو أراد لأنه سيكون هناك إشراف قضائي كامل علي عملية الإنتخابات وأنه مسئول فقط عن إعلان النتيجه».
وحول الإنتقادات التي توجه من الداخل والخارج حول توسع مصر في الإقتراض قال قنديل أن كل بلاد العالم تقترض و أن الفجوة التمويليه كبيره في مصر فالإيرادات أقل من النفقات وأن تضييق هذة الفجوه هو روح الإصلاح الإقتصادي و أنهم يعملو علي ذلك.
و حول السندات القطرية و فوائدها قال قنديل إنها ستكون لمدة ثلاث سنوات و بفائدة 3.5% و ليس كما قيل في الصحف، موضحاً أنه في طريقه لزيارة السعوديه في أقرب وقت برغم عدم دعوته، لكنه قال أنه يبادر بزيارات الدول بدون دعوة عموما، وأن السعودية قدمت عدة مليارات في صوررة قروض لدعم الإقتصاد المصري في الفتره السابقه.
وحول إمكانية إستيراد طاقة لحل مشكلة الطاقة في مصر قال: «هناك إتفاق مع ليبيا والعراق و قطرحول إستيراد بترول، لكن الأهم بالنسبة لنا هو الإستكشافات و التي كانت قد توقفت لفترة و هذا ما نعمل عليه».
وحول مشروع محور قناة السويس و المخاوف التي تقال حوله من قبل القانونيين و أنه من الممكن أن تكون هناك دوله داخل الدوله أكد قنديل أن هذا لن يحدث و أن القانون الذي نعمل عليه هو قانون يعطي تسيهلات للإستثمار و لكن ما يناقش حاليا أو ما يتداول هو مجرد مسودة أولية و ليست نسخة نهائية و أنه شخصيا لديه العديد من التحفظات عليها و أن إختزال المشروع في مناقشة المسودة الأوليه من القانون هو غير منصف.
وحول الإنتقادات التي بتوجه لممارسة وزارة الداخليه مع النشطاء السياسيين قال أن ما يحدث هو وفق القانون و الدستور و أن النيابة و القضاء يعملون بصورة مستقله للغايه و رئيس الوزراء لا يمكنه أن يأمر بالقبض علي أحد أو الإفراج عنه و أن هناك إجراءات قانونية للتعامل مع المتظاهرين و إذا حدث أي تجاوز من أحد يجب أن يحاسب المخالف.
وأكد أنه لن يتنازل عن بلاغة الوحيد ضد جريدة الوطن ومجدي الجلاد رئيس التحرير لأنه أتهمه كرئيس وزراء بالأمر بإطلاق رصاص حر علي المتظاهرين و هذا لم يحدث و هو ما يضر بالأمن القومي و ليس بشخصي.
وحول سد النهضة الأثيوبي و هل سيؤثرعلي مصر قال قنديل أنه سيؤثر ونحن في إنتظار ما ستنتهي إليه محادثات اللجنة الثلاثية المكونه من مصر و أثيوبيا و السودان والتي ستنتهي من عملها نهاية هذا الشهر ثم تعرض علينا النتائج ثم نتمني أن نصل إلي حل من خلال المباحثات مع إثيوبيا.
وأنهي حديثه بأنه يشعر أنه في مهمة و يعمل قدر جهدة وأنه يستحضر قول الله تعالي: « وقل أعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنين» صدق الله العظيم.