المستشار القانوني للجالية المصرية بالسعودية: لا نعلم حقيقة صدور حكم الاستئناف بشكل سري.. ونحاول الوصول للحكم
"لا نستطيع الوصول لأي معلومة جديدة، ولا أحد يرد على اتصالاتنا رغم تأكيدات السفارة المصرية في السعودية إبلاغنا بالحكم النهائي يوم الإثنين"، هكذا أكدت شيرين الجيزاوي شقيقة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المسجون في السعودية على خلفية اتهامه بإدخال مواد محظورة إلى أراضي المملكة، ل"الدستور الأصلي"، وأضافت أنها لا تعلم أسباب تجاهل القضية بهذا الشكل.
شيرين أشارت إلى أن مصادر بوزارة الخارجية المصرية أكدت لها أن السلطات المصرية ونظيرتها السعودية يتفاوضوا في الوقت الحالي على إعادة 11 مسجون مصري من التابعين لجماعة الإخوان المسلمين الموجود ين بالسعودية، عن طريق العفو الملكي، ولفتت إلى أن المفاوضات دارت بين الحكومتين على هؤلاء المنتمين للجماعة دون غيرهم من المواطنين المصريين الذين يعانوا في سجون المملكة.
شقيقة المتهم المصري أكدت على تجاهل وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في السعودية للقضية بشكل تام، وعدم تجاوبهم مع أسرة الجيزاوي، بالإضافة إلى عدم الرد على مكالماتهم أمس على الرغم من تأكيدات المستشار القانوني للقنصلية المصرية بجدة ياسر علواني على إبلاغها بالحكم النهائي في موعد أقصاه أمس الإثنين، وأكدت أن الأمور تسير من سيء لأسوء، وأن كل من يحمل أخباراً عن الجيزاوي من السعودية يؤكد أن حالته الصحية متدهورة وغير مستقرة، وأنه يعاني المعاملة السيئة من الجميع.
شيرين أكدت على أن أسرة الجيزاوي وأصدقائه لا يرغبون البدء في التصعيد في الوقت الحالي دون التاكد من الحكم الصادر على الجيزاوي بعد استئناف القضية، قائلة "سنتحلى بالمزيدج من الصبر الذي تمسكنا به على مدى 13 شهر منذ بدء القضية واعتقال الجيزاوي، ولكن لو استمرت الأوضاع تسير بهذا السوء واستمر تجاهل الحكومة لنا ولقضية شقيقي فلن يمنعنا أحد من التصعيد لأقصى حد ممكن"، وتابعت "حسبي الله ونعم الوكيل".
يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد المستشار محمود الرفاعي، المستشار القانوني للجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أنه لا تتوافر لديه أي معلومات عن القضية، وأنه لا يعلم إذا ما كان الحكم قد صدر فعلياً بشكل سري الأربعاء الماضي، مؤكداً أنه يحاول الوصول لأي معلومات عن القضية التي كانت السلطات القضائية في المملكة العربية السعودية تدرس أوراقها قبل شهر لوضع الحكم النهائي في استئناف القضية.
وكان المحامي المصري أحمد الجيزاوي قد تقدم بتظلم للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية لاستئناف الحكم الأول الذي صدر ضده منتصف يناير الماضي بالسجن 5 سنوات والجلد 300 جلدة في قضية تهريب مواد مخدرة إلى الأراضي السعودية.