الحكم على الجيزاوى «سرًّا» بخمس سنوات و300 جلدة.. ومصر لا تعلم

لحكم على الجيزاوى «سرًّا» بخمس سنوات و300 جلدة.. ومصر لا تعلم
مصر آخر من يعلم، فى قضية المحامى المصرى أحمد الجيزاوى المعتقل فى السجون السعودية بتهمة إدخال مواد محظورة إلى أراضى المملكة، فقد علمت «الدستور الأصلي» أن حكمًا صدر ضده بشكل سرى.

شيرين الجيزاوى شقيقة المتهم المصرى قالت ل«الدستور الأصلي» إنها تواصلت مع المستشار القانونى للقنصلية المصرية فى جدة المستشار ياسر العلوانى، أمس الأحد، للاستعلام عن تطورات قضية استئناف الحكم الصادر ضد شقيقها بالسجن 5 سنوات، و300 جلدة، لا سيما أنه كان من المنتظر أن يصدر الحكم أوائل الأسبوع الجارى، وأضافت شيرين أن علوانى أكد لها أن الحكم صدر فعليا بشكل سرى الأربعاء الماضى، دون إبلاغ السفارة أو القنصلية المصرية بالسعودية أو وزارة الخارجية المصرية، وأن السلطات السعودية رفضت إعلانه لأنه جاء بالتزامن مع وجود وفد سعودى بمصر لمناقشة أحوال وحقوق المصريين بالخارج، تحاشيا لحدوث أى مضايقات للوفد الذى لم يتناول الحديث عن قضية الجيزاوى خلال زيارته التى استمرت يومين متتاليين.

شقيقة الجيزاوى أشارت إلى أنها لم تتمكن من معرفة الحكم الجديد الصادر عن محكمة الاستئناف السعودية، وأن المستشار القانونى للقنصلية المصرية بجدة أكد أنهم ليس لديهم أى معلومات عن الحكم حتى الآن، وأبدت شيرين تخوفاتها من توارد أنباء تم نقلها إليهم عن طريق بعض المصريين الموجودين بالسعودية ممن يتابعون القضية عن تغليظ العقوبة الخاصة بأخيها، مشددة على أنها لا تعلم ما هى العقوبة الجديدة على وجه التحديد، ومؤكدة أن علوانى قطع بأن السفارة ستستعلم عن الحكم من الجهات المختصة لتعلنه اليوم (الإثنين).

من جانبه، قال مصدر قضائى بالمملكة العربية السعودية ل«الدستور الأصلي»، طلب عدم ذكر اسمه إن استئناف الأحكام القضائية فى القانون السعودى لا تحكمها نفس قواعد القانون المصرى، التى ترفض تغليظ العقوبة للطاعن على الحكم، مضيفا أن القانون السعودى لا يشمل قاعدة «الطاعن لا يضار بطعنه»، بما يعنى أن الحكم الجديد على الجيزاوى ربما يشمل تغليظ العقوبة طبقا للقانون السعودى.