إسلام غازى، القيادى السلفى، انتقد ازدواجية الحكومة فى تطبيق الأحكام قائلا «إنها معالجة فاجرة وازدواجية مقيتة للقانون، ذلك القانون الذى حكم بالحبس على رجل سب امرأة، ولا يعيد الضباط لعملهم رغم الأحكام». وأكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، خلال مؤتمر نظمته الدعوة السلفية بكفر الشيخ، مساء أول من أمس، أن «قضية الضباط الملتحين عادلة مكتملة شرعًا، وما كان عدلا شرعا يكون عدلا فى كل شىء، وينبغى لكل من يسمع قضيتهم أن يكون معهم، فإذا سقطت هذه القضية العادلة فستسقط قضايا عادلة أخرى، ومن جهود حزب النور أن المهندس جلال مرة التقى وزير الداخلية وتحدث معه فى تلك القضية»، وأضاف «وزارة الداخلية هى المسؤولة عن تنفيذ أحكام القضاء فكيف ينسب إليها أنها لا تطبق أحكامًا؟».
وقال العقيد أحمد شوقى، أحد الضباط الملتحين، «حصلنا على حكم قضائى واجب النفاذ فى عهد المجلس العسكرى بتاريخ 22/5/2012 من العام المنقضى، والرئيس مرسى لما سأله خيرى رمضان هل ستعيد الضباط الملتحين لو توليت الرئاسة قال كلاما تعرفونه، وكان منه: السيخ فى أوروبا يطلقون لحاهم. وغير ذلك وقف الرئيس فى مؤتمر بالمنصورة
وقال: أقسم بالله إننى سأطبق الشريعة»، وأضاف «أرسل إلينا الدكتور سعد الكتاتنى وعرض علينا تنفيذ الحكم القضائى ولكن بعد أن نأخذ إجازة 6 أشهُر حتى ينضبط الوضع أو نعمل بالملابس المدنية أو نحلق لحانا ونأخذ كامل مستحقاتنا، فقلت له: الثالثة هذه عيب أن تقولها لى، خلينا فى الأولى والثانية. وبعد أن أخذنا منه موعدًا اختفى ولم ينفِّذ شيئًا». فى السياق ذاته، شن الداعية الإسلامى الشيخ أبو إسحاق الحوينى هجوما على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فى كلمته بعد صلاة الجمعة أول من أمس بمسجد ابن تيمية بمدينة كفر الشيخ، لرفضه تنفيذ أحكام القضاء المتعلقة بعودة الضباط الملتحين للعمل، واصفا هذا الرفض بالتعنت والعناد، ومخالفة تطبيق شرع الله وسنة رسوله.