«حنحررهم ».. ثورة جديدة ضد الإخوان.. وحملة لتحرير شباب الثورة من «سجون مرسي»

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وعدد كثير من الائتلافات الثورية والشبابية عن بدء ثورة جديدة ضد نظام الاخوان المسلمين، اعتبارا من 17 مايو الجاري، لتصحيح مسار الثورة الذى اختطفته جماعة الإخوان ومندوبها فى رئاسة الجمهورية محمد مرسى.


وتؤكد الجبهة أن الثورة المصرية العظيمة انطلقت وأطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك ليس من أجل ان يأتى نظام ليأتى نظام يقسم مصر ويفرق المصريين ولايقيم دولة القانون والعدالة ،وفى هذا الصدد فإن ثورة التصحيح التى تنطلق اعتبارا من 17 مايو ستبدأ بإسقاط الاخوان وتحرير المعتقلين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن للجميع وكتابة دستور يوحد المصريين من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب فى الداخل والخارج.


واستمرارا لنضالنا السلمى الذى بدأ فى ظل النظام السابق نعلن للشعب المصري العظيم عن إطلاق حملة "هنحررهم من سجون الإخوان" والتي ستتولى التنظيم لكافة المساندات القانونية و الإعلامية لقضايا المعتقلين فى سجون مرسي والإخوان و كذلك تنظيم الفعاليات الثورية المختلفة لمساندتهم في محنتهم حتى تحريرهم و تحرير الوطن بأكمله من قبضة الإخوان بإذن الله.


إننا ندرك أن شباب الثورة هو القابض على حلم تحقيق أهدافها أمام مشروع الإخوان في السيطرة على الدولة و أخونة المؤسسات والإلتفاف على أهداف الثورة. هؤلاء الشباب الذين تحملوا أمانة و مسئولية تحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير من عيش و حرية وعدالة إجتماعية و كرامة إنسانية أقسموا على الاستمرار الثورة لإسقاط نظام الإخوان المستبد الفاشي.


وندرك جيدا أن حملة الاعتقالات التى يقوم بها نظام الإخوان ضد الشباب الثائر هى تعبير عن إفلاس جماعة الإخوان، ودفاع عن احتلالهم لمصر وسيطرتهم على مقدراتها، لذلك جاء العنف المفرط من قبل وزارة الداخلية في عهد وزيرها الإخواني، وسقط مئات الشهداء والمصابين منذ 25 يناير 2013 حتى الآن في كافة محافظات مصر، و لما فشلت آلاتهم الأمنية في إخماد نار الثورة كان اللجوء لاعتقال هؤلاء الشباب لكسر شوكتهم وإرهاب كل من يسير على دربهم و تشتيت جهودهم بالجري وراء زملائهم من المحاكم للسجون.


لقد كان النظام السابق يعتقل المعارضين بقرارات من وزير الداخلية عبر جهاز امن الدولة، واليوم نظام الإخوان الذى احتل مصر بعد ثورة 25 يناير يعمل على التنكيل بمعارضيه تحت ستار زائف من القانون، عن طريق النائب العام الملاكى الذى عينه مرسى ينفذ ما تمليه الرئاسة ومكتب الإرشاد عليه من قرارات و أحكام، ليصبح في عهده الحبس الاحتياطي بمثابة اعتقال لمدد لا يعلمها إلا الله، و يصبح تواطؤ الداخلية و قرارات النائب العام السلاح الذي يشهره الإخوان في وجه معارضيهم، ضاربين بعرض الحائط أبسط قواعد احترام دولة القانون و حقوق الإنسان.


نحن هنا إذ نعلن تضامننا الكامل مع إخواننا المعتقلين، نعلن أيضاً أنه في ظل الغياب الكامل للعدالة في عهد نظام الإخوان و فقداننا الثقة في أن يحصل زملاؤنا على فرصة عادلة ليدحضوا التهم الموجهة إليهم، فإنه لا سبيل أمامنا لتحريرهم إلا بإسقاط نظام الإخوان، حتى لو دفعوا بنا جميعاً في المعتقلات أو ألحقونا بمن سبقنا من الشهداء، فانتصار الثورة هو الطريق الأهم لتحرير إخواننا المعتقلين.


وإنها لثورة حتى النصر.. وتحيا مصر