رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين فى انتخابات مجلس الشعب بالمنوفية والغربية.
و طالبت الدعوى بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفةعلى الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين.
وأيدت المحكمة نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2011وكذلك الانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور.