"المفوضين" توصي برفض دعوى بطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين

أصدرت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية.
طالب المدعيان في الدعوى بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت في 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد.
أكدت "المفوضين" أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى، عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون .