في اليوم العالمي لحرية الصحافة صرخة للتضامن مع الصحفيين والإعلاميين في مصر

تعرب اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو من كل عام عن قلقها البالغ إزاء التراجع الخطير الذي شهدته حرية الصحافة والإعلام في مصر خلال العام الأخير، والذي بات سياسة ممنهجة بلغت ذروتها باغتيال الزميل الحسيني أبوضيف عضو نقابة الصحفيين، أثناء ممارسته لعمله أمام قصر الاتحادية، إضافة إلى الاعتداءات البدنية الجسيمة على عدد كبير من الصحفيين خلال متابعاتهم لأنشطة وفعاليات سياسية، وكذلك عمليات الإرهاب والترويع المتمثلة في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي لمرتين، والاعتداء على مقارات بعض الصحف وممارسة العديد من الضغوط على بعض القنوات الفضائية وإنذارها بالوقف والإغلاق، بزعم مخالفة تراخيص البث على خلفية مواقف سياسية.

وتؤكد اللجنة أن هذا التصعيد الخطير بدأ بتنامي وتيرة الهجوم من قبل قيادات ورموز تيار الإسلام السياسي على الصحافة والإعلام، واتهامه على إطلاقه بممارسة التضليل، ثم تنفيذ سياسة السيطرة على وسائل الإعلام من صحف وتليفزيون وإذاعة يملكها الشعب المصري، في عملية توريث فاضحة انتقلت من الحزب الوطني الذي سقط مع خلع مبارك إلى النظام الحاكم، ووقف عدد من الصحفيين والكتاب والإعلاميين عن العمل أو إحالتهم للتقاعد أو منعهم من الكتابة، ثم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بما يترجم هذه السيطرة ويؤكد هذه الهيمنة، كما شهد هذا العام تصاعد وتيرة إحالة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين إلى النيابة بتهم عديدة وبشكل غير مسبوق، وتعمدت النيابة في كثير من الحالات إخلاء سبيل بعضهم بدفع كفالات مالية، بالمخالفة للقانون الذي يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وبلغ التراجع مداه بإقرار دستور ينال من حرية التعبير والصحافة، ومن مكتسبات حصل عليها الصحفيون، بنضالهم وبدعم من الشعب المصري، حيث فتح الدستور الجديد الباب ثانية أمام إغلاق ومصادرة الصحف والإبقاء على عقوبة الحبس في جرائم النشر، واستمرار تبعية الصحافة ووسائل الإعلام لسيطرة النظام الحاكم.

إن اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تطلق صرختها عالية مدوية بهذه المناسبة لكل الأحرار في مصر والعالم، ولجميع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحرية الصحافة والإعلام، للتضامن مع الصحفيين المصريين، ودعمهم في نضالهم من أجل أداء رسالتهم بحرية واستقلالية، تتناسب مع تضحيات الشعب المصري في ثورته العظيمة، لانتزاع حقه في الحرية ووقف ما يدبر بليل لإصدار منظومة تشريعات تنال من الحريات العامة والتعبير والصحافة والإعلام، وكذلك رفض مواد الدستور التي مثلت عدوانا على هذه الحريات وعكست حالة العداء والتربص بأحد الأسس الراسخة لبناء دولة ديمقراطية، تقوم على دعامتين أساسيتين، هما استقلال القضاء وحرية الصحافة.