سكينة فؤاد تكتب: الخطاب السياسي بين «أولاد الكلب» و«إرهاب الحزب»

كيف يصبح العام جديداً..؟ هل بحسابات التقويم الهجري والميلادي فقط، أم بحسابات الإضافة في أرصدة الأمل والقوة والخصم من تحويشات الألم والمعاناة وبحصاد الإنجازات والنجاحات الحقيقية؟.. لن يصبح العام جديداً ما لم نأخذ بجميع الأسباب التي تنهي الصورة الثابتة أو في الحقيقة التي تزداد تراجعاً والتي تقترب من ثلاثين عاماً، وقد بادر الحزب الحاكم واستقبل العام الآخر المقبل باحتفالية تليق به بإعلانه بقاء الحال علي ما هو عليه وأن الانتخابات ستجري وفق ما ارتكبه الحزب من أخطاء وخطايا بهدف تمكين الحزب وقياداته وزيادة نفوذه واستبداده وتكريسه وتوريثه، وقد أعد برنامجه الانتخابي لخمس سنوات مقبلة وربما لخمسين عاماً وأنه لا استجابة للأصوات النافرة والشاردة التي تتوهم أنها شريكة في ملكية بلادها أو تتوهم -حاشا لله- أن لها نصيباً في كعكة الوطن، وهو تشبيه بليغ من قادة الحزب يعبر عن حقيقة رؤيتهم وعلاقتهم بالوطن الكعكة - وقد وعدوا ألا ينفردوا بها وسيشركون معهم الأحزاب السياسية - تلك التي أصبحت أضلاعا أساسية في بقاء واستمرار النظام - وأن التغيير شعارهم ولن يسطو عليه أحد - لغة قادمة من قاموس عصر السطو والنهب العظيم، هذا التغيير الذي لا يشعر به إلا شركاء حلف الثروة والسلطة - بينما لا يحس به الملايين من معدومي الإحساس من المرضي والجوعي والعاطلين والمعتقلين والمعذبين والمهانين.
هل يعني هذا أن الحزب الحاكم يستطيع أن يغلق جميع أبواب وفرص حدوث أعوام جديدة في حياة المصريين؟! يستطيع في حالة واحدة إذا تم إعلان وفاة شعب ولا أقصد قاعدته العريضة وملايينه التي تعيش بالفعل تحت خطوط الإبادة ، أقصد رءوس حزبه الضاربة التي تمثلها جماعاته وجبهاته الوطنية المختلفة التي مازالت قابضة علي مبادئها وما تبقي من أحزاب جادة لم تقبل بما يلقي إليها من بقايا الكعكة ومجتمع مدني وفلول نقابات وأساتذة جامعات ممن لا ينصبون أنفسهم أوصياء علي المصريين ولكن يمارسون حقوقهم الدستورية وحقوق المواطنة التي قام الحزب الحاكم بإلغائها بتعديلاته الدستورية المقدسة التي أجراها 2005 و2007 ومن لا يستمدون شرعية وجودهم ومطالباتهم من انتخابات مزورة!!
لم تشر تصريحات الحزب إلي مطالب الجماعات الوطنية بتوفير شروط تحرير الانتخابات من التزوير ربما لأنها تمثل انقلاباً دستورياً وخروجاً علي الشرعية وهدماً لمؤسسات الدولة.. وللحق فعدم تزوير الانتخابات لا يقوض ولا يهدد إلا الحزب الحاكم، وكالمعتاد تم التلويح بمجموعة من المكاسب التي تروج في مواسم الانتخابات.. رفع رواتب الموظفين وبرنامج شامل للتأمين الصحي، كأن هناك أصلا علاجاً أو مستشفيات أو ميزانية إلا إذا كان وزير الجباية سيخترع نوعاً من الضرائب الجديدة، واستمرار البرنامج النووي المصري الذي أصبح مثل عملية السلام من مهرجانات التوك شو الحزبي.
العام المقبل بعد ساعات إما أن ينضم إلي 28 عاماً من «بقاء الحال علي ما هو عليه» وهو من المستحيلات بحجم غليان الأرض وسريان الفساد في جميع شرايين الأرض والبشر وغياب الدولة بالكامل التي تحاول الآن أن تبحث لها عن دور ووجود بعد فوات الأوان.. أو تجعله جديدا بالفعل بشروق إرادة ومقاومة وطنية ودستورية سلمية تثبت أن فوق هذه الأرض يعيش شعب وليس قطعان أغنام، شعب يستطيع أن يفرض إرادته ومطالبه الدستورية وينهي الوصاية المزورة لحزب، وكل ما يتصور أنه حق له وحده وممنوع علي بقية الأعداء والدخلاء من المصريين.
ومن الخطاب السياسي الذي جعل الوطن كعكة إلي الخطاب السياسي لأولاد الكلب وفق ما تفضل به قطب الحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية الذي دعا الشباب إلي أن يقولوا «إنت ابن كلب» لمن يقول لهم إنت مش عارف، أنا ابن مين، وتجاوزاً عن أدب ومستوي الخطاب السياسي، فالشباب كانوا يشيرون إلي انعدام العدالة وحقوق المواطنة ومن يملك النفوذ والثروة يستطيع أن يفعل أي شيء وكل شيء وهو ما اعترف به القطب الحزبي وهو يطالب بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع المصري- ولا أعرف هل سأله واحد من الشباب من المسئول عن ضياع هذه الحقوق، واستكمالا للكوميديا السوداء طلب من الشباب الاقتداء بالرئيس الأمريكي أوباما الذي حلم يوماً برئاسة أمريكا واستطاع تحقيق حلمه رغم العقبات التي تخللت حلمه كما يقول أستاذ العلوم السياسية الذي يعرف أن السود كلهم قد يحكمون أمريكا ولكن ممنوع علي مصري أن يتطلع لحكم بلاده، لأن المادة «76» الممنوعة من الصرف والتبديل والتغيير قامت بالحجر علي الترشيح والرئاسة، الطريف أن الخبر الذي نشرته «الشروق» 24/12/2009 بعنوان: عليّ الدين هلال : «اللي يقولك إنت مش عارف أنا ابن مين قول له إنت ابن كلب»، أسفل الخبر مباشرة عنوان يقول: سألنا الملط عن إمكانية ترشحه للرئاسة فقال «عايزين تودوني في داهية»!!
حصالات الغضب تمتلئ فهل يثبت المصريون في 2010 أنهم يستطيعون أن يسقطوا قانوناً جائراً؟.. فقد تذكرت الحكومة الآن، والآن فقط أن هناك حق مجتمع وحقاً للفقراء، وأنها يجب أن تأخذ من جيوب الأغنياء لتضع في جيوب الفقراء في قانونها السعيد المدعو الضرائب العقارية، النموذج لاستخدام الحق في الدفاع عن باطل وهو اعتراف رسمي يجب أن يذهب به المصريون إلي القضاء بما كنا نعرفه جيداً أن كل ما نهب من أموال وأراضٍ وثروات طبيعية لم يؤد حق المصريين فيها.. هل كان النظام يحتاج إلي قانون يعرِّفه أين الأغنياء وأين الفقراء؟ ثم هل يعرف من هم الفقراء الذين أضافتهم الرأسمالية المتوحشة والخصخصة وانهيار الاقتصاد وبرامج التنمية واشتعال الغلاء وانتشار البطالة إلي قوائم الفقراء؟!
والذين يريدون أن يأخذوا من جيوب الأغنياء ليضعوا في جيوب الفقراء، لماذا يريدون بيانات عن كل وحدة عقارية لها باب، وبها مياه وكهرباء، ولها سقف، وإن كان من الجريد أو القش ومن يضمن عدالة التثمين والتقييم؟! وهل لدينا الأنظمة الإلكترونية الدقيقة التي تجعل ما يطبق في أمريكا يصلح للتطبيق في مصر وتخاريف حساب اتساع الشوارع وعدد النواصي والواجهات وفروق الأسعار؟!.. ابتكارات لفتح بوابات جديدة كل يوم للفساد والرشوة والتحايل وخطة للقضاء علي ما تبقي من بقايا الطبقة المتوسطة، والمصريين العاملين بالخارج المحرومين من المشاركة في العملية الانتخابية، ولكن في جباية الأموال شركاء، ثم ألم يكن هناك ضرائب وعوائد من الواضح أنها لم تعد تكفي لسد عجز الموازنة المخروبة والخزانة المنهوبة!!.
دفع حق المجتمع وحق الفقراء واجب، كان يجب أن ينظم وبعدالة من سنوات طويلة، ومنذ بدأ عصر النهب العظيم لأراضٍ ولمختلف ثروات الوطن بأن يدفع من أسعار حقيقية للبيع ولإقامة المدن والمنتجعات الفاخرة، وفي ضرائب تصاعدية علي الدخول، وعلي تجريف وتقنين قتل وإبادة أخصب الأراضي الزراعية وتحويلها إلي أراض بناء - ما يتجاوز 2 مليون فدان واستعادة أكثر من 300 مليار دولار نهبت من البنوك، وما أعتقد أنه يتجاوز 40 مليار جنيه ضرائب متأخرة علي رجال الأعمال، هل يمكن أن يفعل هذا إلا دولة رخوة مات فيها القانون وتفككت مؤسساتها وضاعت منها أسس العدالة الاجتماعية ولم تعد تفرق بين من يستطيع ومن لا يستطيع وتتهرب من مواجهة زلات قبض العمولات وما دفع تحت الموائد باصطناع قوانين وعدالة مزيفة تطبق علي الجميع؟!
لا جديد في عام قادم.. وانتخابات 2010 -2011 صورة كربونية مما جري في انتخابات من قبل ومزيد من الأعباء علي المواطن وارتفاع أسعار الخدمات وعموم الحياة وازدياد تفشي الأمراض المرتبطة بالتلوث وبالحروب البيولوجية وارتفاع فواتير استيراد أطنان الغذاء الفاسد واشتعال النار في أسعاره وانحسار العملية التعليمية فقط فيمن يستطيعون دفع الآلاف المؤلفة للتعليم الخاص.. إذن ليس فقط ثباتاً علي صورة عمرها أكثر من ثمانية وعشرين عاماً ولكن الأسوأ قادم.. إنه حصاد ما سمعت من توقعات وقراءات لشيوخ وشباب ونساء ورجال.. بإجماع غاب الأمل إلا أن يتحرك ويتقدم وينضم العنصر الذي غُيِّب عن الفعل والمشاركة طوال السنين التي مضت.. شعب ينضم إلي الجبهات الوطنية ويدعم بتوقيعاته مطالبها في مصر ضد التوريث، وانتخابات محررة من التزوير ورفض إرهاب الحزب الذي كان نموذجاً لها التصريحات التي أطلقوها الأحد 17/12، وذلك الاستخفاف بالترحيب بترشيح د. البرادعي وعمرو موسي للرئاسة، كأن هذا الترشح ليس مصكوكا وممنوعاً ومحرماً بأقفال المادة 76 - فإذا كان تعديل الدستور مرفوضا لحماية الجهد الشيطاني الذي بذل في تفصيل وتجسيم هذه المادة علي أصحابها - فهل إيقاف تزوير الانتخابات أيضاً ممنوع لتوفير الأغلبية الجهنمية الضامنة؟! مع ذلك يظل معامل الأمل الوحيد لا يحققه إلا انضمام قوة الشعب المؤثرة إلي جبهات المواجهة الوطنية.. وأن يسري بين جموع المصريين يقيناً أن تصحيح مصائر الأوطان صناعة المخلصين من أبنائها وأن تدرك هذه الجموع أنها حقوق دستورية وقانونية، ما تطالب به وعلي رأسه منع تزوير الانتخابات وأن مصادرة عدالة حقوق المواطن في الانتخاب والترشح للرئاسة، واحتماء النظام بعصا الأمن بدلا من الاحتماء بشعبية حقيقية هو قمة إرهاب الحزب وأنه بشهادات المخلصين من كبار المفكرين والمثقفين وبعضهم رأس أجهزة رسمية أن مصر أصبحت أمة في خطر.
جبهات المواجهة الوطنية تحاول بالتغيير السلمي الدستوري أن تصحح مسارات الأيام المقبلة، الحزب الحاكم وقيادته يفرضون ويرسمون بالنار ملامح عام مقبل.. والفيصل حراك شعبي من جميع الطوائف والجماعات والتجمعات والجبهات الوطنية وحركات الشباب تدعمها توقيعات ملايين المصريين ليثبتوا أن فوق هذه الأرض شعباً يجب أن تحترم إرادته ويوقف عبث التمثيليات الهزلية لتزوير إرادته ولتصحح المعادلة التي تمثل جوهر الديمقراطية، وأول مبادئ الدستور أن الشعب - وليس الحزب الوطني - مصدر السلطات، وتستطيع أن تنضم لجبهة «مصر ضد التوريث» علي موقعها «www.misrdt.net».
ولعل في اجتهادنا في الأخذ بالأسباب التي تمارسها الشعوب المحترمة وتمثل حقوقا أصيلة لها ولا يستطيع إرهاب حزب أو دولة أن يهزم إرادتها وأشواقها للحرية والعدالة والكرامة - ما يجعله بالفعل عاماً جديداً وننهي تمادي التراجع الذي يقترب الآن من ثلاثين عاماً.. كم ثلاثين عاماً في أعمار الشعوب والتنافس وسباقات التحديث والتقدم يمكن أن تضيع!
ومرة ثانية وثالثة وعاشرة وألف.. هل نستطيع أن نثبت أن فوق هذه الأرض يعيش شعب يستحق أن تُحْتَرم حقوقه ومطالبه؟.. إذن ضع توقيعك وشارك في صناعة الوطن الذي تريده.