ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد: توقيع القرض مع مصر نهاية مايو

عبد الشكور شعلان: وفقد من الصندوق سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق
المركزي يوافق علي شرط الصندوق المتعلق بوجود ممثل له بالبنك مقيم بمصر
تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردني فلسطيني، للقيام بتلك المهمة
وزير المالية الاسبق : لم نتطرق لتمثيل الصندوق لدي المركزي المصري خلال المفاوضات التي سبقت حكم الاخوان
خبراء : موافقة المركزي علي تمثيل الصندوق لديه هي الثانية منذ التسعينات
مصرفيون : مهمة ممثل الصندوق لدي المركزي مراقبة تنفيذ البرنامج الاصلاحي و التأكد من البيانات الحكومية حوله
عبدالشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أعلن، عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار.


وأشار شعلان إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق، وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.


وقال شعلان فى حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الامريكية في مصر، التي تزور واشنطن حاليا، أنه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمه القرض كل ثلاثة أشهر، وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات، وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 إلى 1.5%.


. وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان: "أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة اشهر، وقد وافق البنك المركزي على ان يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق في مصر، وقد تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردني فلسطيني، للقيام بتلك المهمة، مشيرا إلى أنه بناء على نتائج التقييم، سيتم تقديم الأجزاء المتبقية من القرض حيث سينتهى من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير".


وتابع قائلا "إن برنامج الإصلاح الذى قدمته الحكومة مصري بالكامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذى سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل بالإضافة الى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وخفضه الى نحو 9% مقابل 12% الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار".


وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال شعلان إنه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات، ورفعها إلى مستوى قريب من 10%.


واستمر قائلا "أن مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذى تم تحديده وهو 4.8 مليار دولار من الممكن أن يستجيب الصندوق"، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 دولة من أفريقيا واسيا والشرق الاوسط تجرى مفاوضات الآن مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر.


الافت في تصريحات شعلان هو ما لم تعلن عنه المجموعة الاقتصادية التي تتفاوض علي القرض منذ شهور و هو الشق المتعلق بوجود ممثل للصندوق لدي البنك المركزي المصري مقيم بمصر و هو امر يثير الشكوك حول مهمة هذا الممثل والي اي مدي يمكن ان يتدخل الصندوق في السياسات النقدية لمصر و هل كان هذا الشروط مدرج في مفاوضات حكومات الثورة التي سبقت حكومة الاخوان ، الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الاسبق قال للتحرير في تصريحات خاصة ان مفاوضاته علي قرض الصندوق لم تطرق الي هذا الشرط في اي مرحلة للمفاوضات التي تمت في عهده ، موضحا ان مهمة ممثل الصندوق لدي البنك المركزي تتمثل في تقديم المعلومات و تسهيل الاتصال بين حكومة البلد المقترض و الصندوق و متابعةتنفيذ البرنامج الحكومي المقدم للحصول علي القرض مؤكدا ان المشروعات الكبيرة التي كان يمولها البنك الدولي و هو مؤسسة مالية كبيرة مثل الصندوق كان لها متابعين من قبل البنك يمثلونه لدي جهة التنفيذ ،
في الوقت نفسه قالت الدكتورة سلوي العنتري الخبير المصرفي و الرئيس السابق لادارة بحوث البنك الاهلي ان المرة الوحيدة التي وضع فيها صندوق النقد ممثلا له لدي البنك المركزي حينما حصلت مصر علي قرض في عام 91 و هو نفسه الذي تم بموجبة الشروع في برنامج الخصخصة مؤكده ان ممثل الصندوق في ذلك الوقت كانت احد مهامه ( double check) علي البنوك فيقوم بجولات علي البنوك طلبا للمعلومات و البيانات للتحقق من الارقام الرسمية التي تعلنها الحكومة فيما يتعلق بتطبيق البرنامج الذي تقدمت به وقتها للحصول علي القرض

واشارت العنتري ان تعيين ممثل للصندوق لدي البنك المركزي مؤشر قوي علي تشكك الصندوق في مصداقية الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج و خاصة ان مصر في تاريخها مع الصندوق لم تكمل برنامج اصلاحي للنهاية سوي مرة واحده و هي نفسها التي تمت في التسعينات و حصلت وقتها مصر علي القرض لافته ان احداث يناير 77 و المعروفة بانتفاضة الخبز وقعت بفعل محاولة الحكومة تطبيق بعض شروط الصندوق و ادت الي تراجع الحكومة عن التنفيذ و فشل القرض .


فيما اكدت بسنت فهمي المستشار السابق لبنك التمويل المصري السعودي ان الصندوق لا يشترط وضع ممثل له لدي البنوك المركزية لكل المقترضين موضحه ان الهدف الاساسي من ذلك بالنسبة لمصر استشعار البنك تلكؤ الحكومة في تنفيذ البرنامج خوفا من رده الفعل الشعبية قبيل الانتخابات البرلمانية بالاضافة الي انطباع الصندوق عن البرنامج المقدم من الحكومة علي انه برنامج طموح فوق القدرات الاقتصادية و السياسية للبلد في الوقت الراهن و هو امرا يخلق تشكك قوي لدي الصندوق من تنفيذ البرنامج الاصلاحي و الذي تعد مشروع الموازنة العامة المعلن مؤخرا من وزارة المالية احد اهم اليات تنفيذه ، اذ تظهر مؤشرات الموازنة افراطا واسعا نحو التفاؤل فيما يتعلق بالايرادات و معدلات النمو.