ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد: توقيع القرض مع مصر نهاية مايو

عبد الشكور شعلان: وفد من الصندوق سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق
مصرفيون : مهمة ممثل الصندوق لدي المركزي مراقبة تنفيذ البرنامج الاصلاحي والتأكد من البيانات الحكومية حوله
أعلن عبدالشكور شعلان ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي،اليوم الاربعاء، عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
وأشار شعلان إلى ان وفدا من الصندوق سيزور القاهرة الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات النهائية للاتفاق، وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.
وقال شعلان فى حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفة التجارة الامريكية في مصر، التي تزور واشنطن حاليا، أنه «سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمه القرض كل ثلاثة أشهر، وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات، وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 إلى 1.5%».
وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان: «أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة اشهر، ووافق البنك المركزي على ان يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق في مصر، وتم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردني فلسطيني، للقيام بتلك المهمة» مشيرا إلى أنه بناء على نتائج التقييم، سيتم تقديم الأجزاء المتبقية من القرض حيث سينتهى من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير.
وتابع قائلا «إن برنامج الإصلاح الذى قدمته الحكومة المصرية بالكامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية، والذى سيتم اعتبارا من أول يوليو المقبل، بالإضافة الى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة وخفضه الى نحو 9% مقابل 12% الآن وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار».
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال شعلان إنه «بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات، ورفعها إلى مستوى قريب من 10%».
واستمر قائلا «أن مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذى تم تحديده وهو 4.8 مليار دولار من الممكن أن يستجيب الصندوق»، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 دولة من أفريقيا واسيا والشرق الاوسط تجرى مفاوضات الآن مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر.
والافت في تصريحات شعلان هو ما لم تعلن عنه المجموعة الاقتصادية التي تتفاوض علي القرض منذ شهور، وهو الشق المتعلق بوجود ممثل للصندوق لدي البنك المركزي المصري مقيم بمصر و هو امر يثير الشكوك حول مهمة هذا الممثل، والي اي مدي يمكن ان يتدخل الصندوق في السياسات النقدية لمصر، وهل كان هذا الشرط مدرج في مفاوضات حكومات الثورة التي سبقت حكومة الاخوان.
وقال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الاسبق، في تصريحات خاصة ل«التحرير» ان مفاوضاته علي قرض الصندوق لم تطرق الي هذا الشرط في اي مرحلة للمفاوضات التي تمت في عهده، موضحا ان مهمة ممثل الصندوق لدي البنك المركزي تتمثل في تقديم المعلومات وتسهيل الاتصال بين حكومة البلد المقترض والصندوق ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي المقدم للحصول علي القرض، مؤكدا ان المشروعات الكبيرة التي كان يمولها البنك الدولي وهو مؤسسة مالية كبيرة مثل الصندوق كان لها متابعين من قبل البنك يمثلونه لدي جهة التنفيذ.
في الوقت نفسه قالت الدكتورة سلوي العنتري الخبير المصرفي والرئيس السابق لادارة بحوث البنك الاهلي، «ان المرة الوحيدة التي وضع فيها صندوق النقد ممثلا له لدي البنك المركزي حينما حصلت مصر علي قرض في عام 91 وهو نفسه الذي تم بموجبة الشروع في برنامج الخصخصة» مؤكدة ان ممثل الصندوق في ذلك الوقت كانت احد مهامه « double check» علي البنوك فيقوم بجولات علي البنوك طلبا للمعلومات والبيانات للتحقق من الارقام الرسمية التي تعلنها الحكومة فيما يتعلق بتطبيق البرنامج الذي تقدمت به وقتها للحصول علي القرض.
فيما اكدت بسنت فهمي المستشار السابق لبنك التمويل المصري السعودي، ان الصندوق لا يشترط وضع ممثل له لدي البنوك المركزية لكل المقترضين، موضحه «ان الهدف الاساسي من ذلك بالنسبة لمصر استشعار البنك تلكؤ الحكومة في تنفيذ البرنامج خوفا من رده الفعل الشعبية قبيل الانتخابات البرلمانية بالاضافة الي انطباع الصندوق عن البرنامج المقدم من الحكومة علي انه برنامج طموح فوق القدرات الاقتصادية والسياسية للبلد في الوقت الراهن وهو امرا يخلق تشكك قوي لدي الصندوق من تنفيذ البرنامج الاصلاحي والذي تعد مشروع الموازنة العامة المعلن مؤخرا من وزارة المالية احد اهم اليات تنفيذه، اذ تظهر مؤشرات الموازنة افراطا واسعا نحو التفاؤل فيما يتعلق بالايرادات و معدلات النمو».