وزير الاستثمار: الإضرابات العمالية في مصر غير «مُسيسة»

العدالة في توزيع الدخل لا تأتي تلقائيًا.. وأصعب شيء أن تقتطع «قرش صاغ» من الناس في هذه الحياة الصعبة
محى الدين..وزير الاستثمار
قال محمود محيي الدين - وزير الاستثمار - إن الإضرابات العمالية في مصر ليست مسيسة، «مؤكدًا أن أيًا من فصائل المعارضة السياسية لا تقف وراءها».
وأضاف: من الوارد جدًا بل من الواجب علي المعارضة استغلالها سياسيًا... وطبيعي جدا في مجتمع يتطور ديمقراطيا أن يستخدم الأمر سياسيا» نافيًا ما نشر علي لسانه من أن تلك الإضرابات مسيسة.
وأضاف خلال لقائه الصحفيين في مؤتمر برنامج عمل الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأول ما قلته في حواري مع شبكة المعلومات في رويترز (الذي أسيئ ترجمته) هو أن تلك الإضرابات تتعلق بالأجور والعقود في الشركات الخاصة في الأساس والمخصخصة بصورة أقل.. فأصعب شيء أن تقتطع قرش صاغ من واحد والحياة صعبة علي الناس».
وتوقع وزير الاستثمار أن تقفز مصر من المرتبة الخمسين- من أصل 180 دولة مصنفة - علي مستوي العالم من حيث الدخل المحلي الإجمالي لتصل إلي مرتبة تقع في نطاق الدول العشرين الأوائل بحلول عام 2025 إلي عام 2030 في حال حافظت علي متوسط نمو سنوي في حدود 7%.
وقال ردًا علي سؤال من الدستور: إن العدالة في توزيع الدخل لا يمكن أن تتم تلقائيًا بل من خلال آليات «كضرائب أكثر علي من يستفيد.. وتطوير التعليم.. والرعاية الصحية.. وإلحاق الصعيد والوجه البحري بمراكز النمو».
وفي سياق آخر وصف وزير الاستثمار الخصخصة بنظام البيع لاتحاد المساهمين بأنه «نظام فاشل»، قائلاً إن الدولة ستسترد ثماني شركات بيعت بهذا النظام وأن كثيرًا من الشركات الخاضعة لهذا النمط من الملكية مازال مدينًا للشركات القابضة لكنه نفي ما نشر حول نية الوزارة إعادة الشركات الخاسرة المخصخصة بصورة عامة لحوزة الدولة.
وكشف وزير الاستثمار عن بنود حماية حقوق العاملين في حال تصفية الشركات وفقًا لمشروع قانون الشركات الجديد «الذي يضع ضوابط زمنية علي عمال المصفي القضائي في حال التصفية الاختيارية وأمين التفليسة في حال التصفية الإجبارية».
وعرض زياد بهاء الدين - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - بيانات سوق المال التي كشفت عن انخفاض عدد الشركات المقيدة بالبورصة من 306 شركات العام الماضي إلي 219 شركة في الربع الأول من العام الحالي مع بدء تطبيق قواعد القيد والشطب الجديدة الصادرة أواخر العام الماضي.
وقال: إن ميزانية الهيئة تمثل مجموع ميزانيات هيئات الرقابة علي التأمين وسوق المال والتمويل العقاري - التي اندمجت تحت مظلة الهيئة - بالإضافة لرسوم «تطوير» فرضها القانون علي الشركات الخاضعة للرقابة بواقع 0.002% من الإيرادات.
ونفي أي نية لدي الهيئة لإلغاء سوق خارج المقصورة - في البورصة - التي يفترض الانتهاء من مراجعة قواعدها في النصف الأول من العام الحالي وفقًا لخطة عمل الهيئة.
وكشف خالد سري صيام - نائب رئيس الهيئة - عن إحالة 29 مخالفة إلي النيابة العامة من قبل الهيئة منذ نشأتها من أصل 500 شكوي تلقتها وصدور جزاءات بحق سبع شركات بمنع مزاولة النشاط وزيادة قيمة التأمين بخلاف إلغاء الترخيص - بحق شركة واحدة.