8 من أعضاء «بلاك بلوك» خلال التحقيق: الاتهامات ملفقة

نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع 19 متهما من أعضاء «بلاك بلوك»، عقب قيام قوات الأمن ووزارة الداخلية بالقبض عليهم، تنفيذا لقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار 22 متهما من «بلاك بلوك»، واتهامهم بالقيام بأعمال تخريبية وإرهابية خلال أحداث ذكرى الثورة.

التحقيقات، التى باشرها المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اتهمت المقبوض عليهم بارتكاب أعمال تخريبية وتكوين مجموعة إرهابية، بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار، بينما أنكر ثمانية من المتهمين خلال التحقيقات الاتهامات الموجهة إليهم، واستمعت النيابة إلى أقوال عبد الرحمن محسن ويوسف على، اللذين أنكرا الاتهامات الموجهة إليهما، وقالا «الاتهامات ملفقة»، ودفعا بكيدها، وعدم وجودهما فى موقع الأحداث.

نيابة السلام، برئاسة المستشار على صلاح مدير النيابة، تباشر التحقيق مع عبد الرحمن سليم محمود، أحد المتهمين المنتمين إلى جماعة بلاك بلوك، الذين صدر قرار بضبطهم وإحضارهم.

قوات تابعة لجهاز الأمن الوطنى، قامت بالتنسيق مع الأمن المركزى والمباحث، قامت مساء أول من أمس وصباح أمس بمداهمة منازل 22 متهما، طالب النائب العام بسرعة ضبطهم وإحضارهم بمختلف محافظات الجمهورية، وألقت القبض على 19 عضوا بالحركة، بينما لم تتمكن من ضبط الآخرين، نظرًا لعدم وجودهم بمنازلهم.

وقال المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام بالمكتب الفنى والقائم بأعمال المتحدث الرسمى للنيابة العامة، إنه تم وضع جميع المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات، على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

وفى السياق ذاته، نشبت اشتباكات بالأيدى أمس بين مجموعة من أهالى «بلاك بلوك» المتظاهرين أمام نيابة أمن الدولة العليا المتضامنين مع ذويهم فى التحقيقات، وبين قوات الأمن المكلفة بتأمين المكان، إثر احتدام الموقف والتراشق بالألفاظ بعد الهتافات المعادية للداخلية والنظام الحاكم.

قوات الأمن ألقت القبض على اثنين من الأهالى، وتمكنت من السيطرة على الموقف بصفة مبدئية، على أن يتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، المحامية سيدة قنديل، كشفت أنه تم إرسال المتهمين دون محامين إلى النيابات الجزئية، التى رفضت التحقيق معهم، لأنه ليس من اختصاصها، كنيابتى السلام الجزئية والمطرية، مؤكدة أن منهم من تم إرساله من القسم إلى سجن طرة مباشرة دون تحقيقات.

قنديل أضافت «لا يوجد قرار من رئيس الجمهورية أو أى مسؤول فى الدولة بحظر جماعة (بلاك بلوك)، فى حين أن هناك قرارا من الرئيس جمال عبد الناصر بحظر جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها النائب العام الذى أصدر قرارا بالقبض على أعضاء بلاك بلوك».

والد المقبوض عليه محمد عادل محمد عيد، روى ل«التحرير» ما حدث لابنه، دون أن يتوقف عن البكاء قال «إن ابنه يبلغ من العمر 21 عاما وهو طالب بكالوريوس بمعهد خدمة اجتماعية ببورسعيد، وإنه وابنه انتهيا من الصلاة فى الرابعة والنصف فجر الجمعة وتوجها إلى فراشهما، لكنه فوجئ بدقات جنونية على باب المنزل فأسرع إلى الباب، فوجد ما يقرب من 30 شخصا بعضهم يرتدى ملابس مدنية والبعض يرتدى ملابس ميرى ومعهم بنادق آلى ورشاشات». واستكمل الأب قائلا «سألتهم انتو مين؟.. قالولى: مباحث من مركز أبو صوير.. طيب عايزين إيه؟.. قالولى: عايزين محمد عادل.. عايزينه ليه؟.. قالولى: عليه حكم فى مشاجرة».

وأضاف الأب أنه «دخل على غرفة ابنه مهرولا، وأيقظه من نومه وسأله هل تشاجرت مع أحد؟.. فأجابه لا، ثم دخل زوار الفجر وألقوا القبض