منتصر الزيات يكتب: حول ميراث طارق طلعت مصطفي.. ردود وتعقيبات «8»

نختم اليوم نشر رد شركة الرحاب عملا بحق الرد، وبذلك نكون قد أتحنا الفرصة كاملة لكل طرف في بسط رؤيته ومنطقه ودفاعه، ويبقي أن نختم هذه السلسلة في مقال قادم نلخص خلاله ونحرر أصل النزاع وانطباعاتنا الشخصية وبعض التعليقات التي وصلتنا من بعض الأصدقاء ملاك الوحدات قاطني مدينة الرحاب.. ونفتح قوسًا بالنسبة لودائع الصيانة للسادة الملاك فهي يجب أن تنتقل بنص العقد للكيان القانوني وهو اتحاد الشاغلين عند تكوينه وهذه الأموال موجودة لدي البنوك، علما بأن الشركة لديها في البنوك والحمد لله أضعاف تلك الأموال كاحتياطي نقدي، وهذا الأمر يدركه جميع المتخصصين المعنيين كما أن هذه الأموال مدرجة في حسابات وميزانيات الشركة ومراقب الحسابات ويمكن الإطلاع علي ذلك.
أما ما ردده البعض حول المخططات والبناء علي الحدائق والمسطحات الخضراء.. هذه النقطة تثار دائما بسبب أن لدينا مناطق خدمات مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية ومناطق إدارية وهي خدمات مركزية تتناسب مع اكتمال مدينة الرحاب بالكامل وعند بلوغ الكثافة السكانية المقررة... لكن نظراً لأننا نقوم بالبناء علي مراحل متتالية فلا يمكن تنفيذ كل تلك الخدمات بالكامل منذ البداية مع المرحلة الأولي وذلك ضماناً لنجاح اقتصاديات تشغيلها وحجم الحاجة إليها... وبالتالي تظل هناك بعض المناطق بالرحاب لا يمكن بناء كل الخدمات المقررة عليها، إلا بعد اكتمال المدينة ككل واتساع الطاقة الاستيعابية للمدينة بالكامل. تلك المناطق كان يمكن تركها بدون أي تغيير فيها، غير أن ذلك كان سيعرضها لأن تكون مستودعاً للقوارض والمخلفات...
لذلك آلت الشركة علي نفسها تحويل تلك المناطق إلي مناطق خضراء يجري صيانتها وذلك دعما لعمليات التجميل وصيانة البيئة بالرحاب وذلك لحين ظهور الحاجة وتوافر اقتصاديات التشغيل المناسبة للخدمة المقرر تضمينها في كل منطقة من هذه المناطق. ويجري ذلك في ظل الحفاظ علي المخططات المعتمدة من الجهات الرسمية المعنية والمتاحة للإطلاع عليها ولا نملك نحن أو أحد أن يغيرها.
أما ما نعاه البعض عن تحصيل مصروفات التنازل فهذا النظام موجود لدي جميع الشركات العقارية ومن تلك الشركات من يفرض رسوم تنازل تصل إلي كامل المبلغ المدفوع من الشخص المتعاقد... أما لدينا فهي تتراوح من 5 إلي 8 % مع مراعاة الحالات الإنسانية كما أن التنازلات للأقارب من الدرجة الأولي أو الثانية معفاة من تلك الرسوم... والواقع أن هذا الأمر له أهمية قصوي لصالح العملاء ولصالح الشركة والسوق العقارية ككل. ذلك أن الشركة عندما تطرح منتجاً عقاريا في السوق ينبغي أن يكون هذا المنتج يلبي احتياجاً حقيقياً لدي الأفراد... ومن ثم، فإن التعامل علي المنتجات العقارية ينبغي أن يكون واقعياً وليس وهمياً حيث تسهم تلك الرسوم في إنجاح هذا الأمر بفاعلية لأنها تحد من تعاملات السماسرة أو الوسطاء الذين قد يكون هدفهم الشراء بغرض إعادة البيع لاحقاً عند ارتفاع الأسعار. لذلك، نحرص نحن دائما علي التعامل مع المالك الحقيقي «الساكن» وليس الوسطاء لأن ذلك يسبب عمليات بيع وهمية ويخلق سوقًا وهميًا ومضاربات سعرية غير مستحبة تكون في صالح الوسطاء فقط... وقد تؤدي إلي مشاكل خطيرة بالنسبة للشركة والعملاء الحقيقيين.
أما السبب الثاني لهذه الرسوم هو أن هناك بالفعل مصروفات فعلية تتكبدها الشركة نتيجة التنازل أو إعادة البيع ممثلة في عقود ومستندات ومصروفات إدارية وبنكية وخلافه لا ينبغي أن تتحملها الشركة.
ثار لغط حول البوابات الإلكترونية وتأمين الدخول والخروج من المدينة ويهمنا أن نوضح أنه مع تزايد الإقبال علي المدينة كمقصد تجاري وخدمي وترفيهي، بدأ في أوائل عام 2009 تطبيق خطة شاملة يجري تنفيذها علي عدة خطوات لضمان نجاحها وفعاليتها وحسن التنظيم وعدم إزعاج القاطنين أو الزائرين... وكانت أولي الخطوات هو وضع تلك البوابات ليكون للملاك حرية وسهولة الدخول والخروج من جميع بوابات المدينة من خلال عملية فصل حارات الدخول والخروج بين الملاك والزائرين مع دعم البوابات بكاميرات مراقبة أمنية يجري الآن الاستفادة منها بشكل فاعل جدا أمنياً... وبالفعل، فقد وافق أكثر من 90% من القاطنين بالرحاب علي الاشتراك في هذا الأمر وأصدرت لهم كروت الدخول والخروج وبالتالي أصبح لدينا بيانات واضحة لتأمين سيارات الملاك في الرحاب... أما المرحلة الثانية فهي تنظيم حركة الزائرين للرحاب وهو الخطوة الثانية من الخطة السابق ذكرها وهي بدون شك أمر غاية في الصعوبة حيث تشتمل علي دراسة للزائرين للأنشطة التجارية من أسواق ومولات وشركات ومطاعم الخ.. ودراسة أيضاً للزائرين للسادة القاطنين بالوحدات السكنية ودراسة أخري للزائرين للمدارس ودراسة رابعة للزائرين لدور العبادة خاصة يومي الجمعة والأحد علماً بأنه سيتم عمل استقصاءات كما جرت العادة قبل اتخاذ أي قرار لتحديد أفضل الاختيارات في كل حالة وأكثرها قبولاً.... وفي هذا الشأن نود أن نشير إلي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون نتائج استقصاءات الرأي 100%.. ونحن بالطبع ننحاز إلي الرأي الذي يلقي قبول الغالبية.
كما أننا نود أن نؤكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين المدينة قد أسهمت بفاعلية كبيرة جدا في توفير الأمان بالرحاب مقارنة بأي منطقة جديدة في مصر خاصة إذا أخذنا في الاعتبار نسبة الكثافة للقاطنين والزائرين للرحاب والتي تتمتع بوجود أمني خاص (أفراد ودوريات راكبة علي مدار ساعات اليوم... وبمعدل فرد أمن لكل مجموعة سكنية سيتم زيادته خلال العام الجاري ليكون 2 فرد أمن لكل مجموعة) فضلاً عن أجهزة الأمن ونقطة الشرطة داخل الرحاب وهو ما يميز المدينة عن غيرها من المناطق الجديدة. وفي هذا الإطار، فإننا نود أن نشير إلي أن واقعة محلات بست بأي قد تم اكتشافها من جانب الأمن الخاص بالرحاب ولم تكن بها أي شبهة تقصير أو خلل في إجراءات الأمن المتخذة خاصة أن حملات المباحث تتواصل علي تلك المنطقة بشكل دائم ومكثف. وفي هذا الإطار، يهيب جهاز المدينة دائماً بالسادة الملاك التعاون مع أفراد الأمن الخاص لإبراز هويتهم عند الدخول للمناطق السكنية وعلي البوابات حتي تسهل عمليات السيطرة والتأمين للوحدات والقاطنين جميعاً).