ميراث طارق طلعت مصطفي «2»

نشرت في عدد سابق رسالة وردتني بالبريد الإلكتروني و جهناها لرئيس مجلس إدارة شركة طلعت مصطفي «الرحاب» تضمنت معلومات مزعجة عما وصلت إليه الإجراءات الأمنية داخلها من تراخ وفتور أدي إلي تفشي ظواهر إجرامية ما كانت لتمارس في مدينة بحجم الرحاب والتزامات إدارة الشركة بتوفير الأمن الخاص بموجب مبالغ مالية وودائع ارتضي الساكنون والملاك داخلها بدفعها بموجب التزام تعاقدي يلزم الشركة بتنفيذ تلك الالتزامات مثلما تحمل ملاك الوحدات التزامات دفع المبالغ المالية المقررة.
سمعنا عن ظاهرة التحرش الجنسي في شوارع وطرقات المدينة نتيجة مباشرة لغياب الأمن وغيرها من تنامي جرائم السرقة ونحو ذلك.
كنا نقدر الظروف التي تمر بالشركة ووجود رمزها الأبرز داخل السجن وتولي شقيقه طارق مهام قيادة تلك الشركة صاحبة الصيت الواسع في ظروف بالغة الدقة سميناها ميراثًا في إشارة لا تخلو من التعاطف معه باعتباره ليس مسئولا عما آلت إليه الأمور، لكن الرجل يجلس علي كرسيه خالي البال لا يعبأ بما يكتب أو ينشر، من جنس الكبراء الذين ينظرون للناس والعامة من عل ٍ ولسان حاله يقول: قولوا ما شئتم فليس في الإمكان أحسن مما كان!!
تواصل معي مجموعة من سكان مدينة الرحاب واتصلوا بي هاتفيا وتوافقنا علي اللقاء داخل المدينة، وأرسلوا مرة أخري ما يتعلق بمشكلة أخري من المشكلات المثارة داخل تلك المدينة والتي تكشف عن اضطراب في قيادتها.
يقول أصدقائي الذين لم ألتقهم بعد في رسالتهم الثانية: «صدر مؤخراً قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، هذا القانون يُلزم الُملاك والشاغلين بتأسيس شركة مساهمة لإدارة المدينة، تنفس السكان الصعداء حيث سيتمكنوا أخيراً من فرض إرادتهم، وإدارة مدينتهم بطريقة تحقق مصلحتهم وتعود بالمدينة إلي هدوئها ونظافتها، ولكن هيهات!! أبت الشركة إلا أن تستمر في إدارة المدينة ولو بالالتفاف والتحايل علي القانون والعقود والشرع!! وذلك طمعاً في استمرار انتفاع الشركة بالعائدات الضخمة لمقدرات المدينة وطمعاً في الاستمرار في استغلال كل شبر من أرض المدينة في مشاريعهم التربحية ولكي يستمر مسلسل الاستيلاء علي الحدائق والأرصفة وتحويلها إلي مشروعات تجارية تدر عليهم عشرات الملايين ولو علي حساب الملاك أصحاب المدينة!!»
وأوضح أصدقائي في رسالتهم أوجُه تحايل الشركة وإدارتها طبعا علي القانون، وهي سياسة قديمة منذ استولت علي هذه الأراضي الشاسعة التي أكسبتهم الثروة بلا ثمن ودون مقابل نقدي حقيقي، وحتي المقابل الذي نص عليه العقد كان مقابلا وهميا لم يتحقق وهو ما سنوضحه في مقال قادم، حيث «قامت الشركة بنشر دعوة في جريدة الأهرام تدعو فيها ملاك الرحاب للمشاركة في إجراءات تأسيس شركة الإدارة الجديدة تطبيقاً للقانون!! وهذه الدعوة شابها البطلان - والكلام لم يزل لأصحاب الرسالة سكان المدينة - للأسباب التالية:
1- تم توجيه الدعوة للملاك فقط وأغفل المستأجرون بالمخالفة لنص المادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 التي تنص علي الآتي: «في حالة التجمعات السكنية المتكاملة يلتزم الشاغلون وملاك هذه التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة والصيانة طبقاً لقانون الشركات....».
2- وصفت الشركة نفسها في الإعلان بأنها «المالكة لمدينة الرحاب»!!! وفي هذا كذب مفضوح، حيث إن الشركة باعت وأسقطت وتنازلت عن الوحدات للمشترين (الذين يملكون بالإضافة إلي وحداتهم الخاصة ملكية علي المشاع تتمثل في الشوارع والممرات والميادين والمساحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات... وهي الأجزاء المشتركة المُعدة للمنفعة العامة طبقاً للقانون وطبقاً لعقود الشراء).
3- لم يسبق هذه الدعوة انعقاد جمعية عمومية تأسيسية (تجمع الملاك) لاتخاذ القرارات المتعلقة بتأسيس شركة الإدارة، وتحديد نظامها الأساسي، واختيار وكيل المؤسسين!! أي أن الشركة انفردت بكل شيء من تحديد لمساهمة الأفراد وقيمة السهم وشخصية وكيل المؤسسين!!! وتُرك للملاك فقط دفع قيمة الأسهم!!.
ويمضي سكان الرحاب في ذكر أوجه تحايل الشركة علي القانون بقولهم «نص القانون المذكور علي أن تكون مساهمة كل مالك (أو شاغل) في شركة الإدارة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلي إجمالي نصيب الوحدات، لكن الشركة في محاولة منها للالتفاف علي القانون والاستحواذ علي أكبر نصيب في شركة الإدارة تصر علي احتساب مساهمة كل مالك في شركة الإدارة طبقاً لنصيب الوحدة من الأرض منسوباً إلي إجمالي مساحة المدينة!!!! هم لا يخالفون نص القانون فقط، بل ومن أجل أن يرتفع نصيب شركة المقاولات (وبالتالي تقل مساهمة الأفراد) في شركة الإدارة الجديدة تدعي شركة المقاولات علي غير الحقيقة أن الشركة تمتلك الشوارع والميادين والممرات والأرصفة والحدائق والجوامع.....!!! هذا التفسير الخاطئ (المُتعمد) للقانون وهذا الادعاء الكاذب الفج بملكية الشركة للشوارع والممرات والأرصفة والحدائق والمساحات الخضراء..... ليس له من هدف إلا تقليل مساهمة الأفراد في شركة الإدارة وتعظيم مساهمة الشركة بحيث تصل ملكيتها إلي 70% من الأسهم، في حين لا يمتلك ملاك الرحاب مجتمعين أكثر من 30% من الأسهم!!! وهذا الادعاء مخالف تماماً لكل منطق!! بل أيضاً مخالف لعقود البيع التي وضعوها بأنفسهم!! فبند الملكية الشائعة بالعقود ينص علي الآتي: «تعتبر الحدائق والمناطق الخضراء والممرات الفاصلة بين مباني المشروع والشوارع الرئيسية والفرعية التي خصصتها الشركة لهذا الغرض طبقاً للرسومات المحددة لذلك مملوكة ملكية شائعة لجميع مُلاك الفيلات، وتقدر الحصة الشائعة لكل مالك بقدر حصته المملوكة له بمقتضي هذا العقد ويعتبر هذا الشيوع إجبارياً طبقاً لنص المادة 850 من القانون المدني والتي تقضي بأنه ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقي دائماً علي الشيوع، وقد وافق الطرف الثاني «العميل» علي الشيوع الإجباري، وارتضي أن تظل الأموال الموضحة في صدر هذا البند دائماً علي الشيوع لما في ذلك من منفعة لجميع الملاك، ويتحقق بهذا الشيوع الغرض الذي أنشئ بمقتضاه المشروع وهو الاستفادة الدائمة لجميع الملاك بهذا المال الشائع».
هل هناك كلام أوضح من هذا يثبت ملكية كل هذه المرافق للملاك وليس الشركة؟!» والحقيقة لا توجد حجج أوضح مما يسوقها أصحاب الوحدات سكان مدينة الرحاب، وأنا أكاد أسمعهم، أسمع صراخهم يقولون: «لم تكتف شركة المقاولات بكل هذا التحايل والانتهاك الصارخ للقوانين والعقود، بل أيضاً تفتق ذهن جهابذتهم عن حيلة أخري لحرمان أي مالك بالرحاب من مجرد الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المزمع عقدها، فقانون الشركات المساهمة يمنع أي مساهم من الترشح لمجلس الإدارة ما لم يمتلك ما قيمته خمسة آلاف جنيه من الأسهم، لهذا قامت شركة المقاولات بتحديد قيمة السهم في شركة الإدارة الجديدة بمبلغ واحد جنيه مصري! هذا الثمن البخس لقيمة السهم يعني أن أيًا من الملاك في المدينة لن يمتلك ما قيمته خمسة آلاف جنيه من الأسهم إلا لو كان يمتلك مثلاً عدد عشر فيلات علي الأقل!! وبهذا (وطبقاً لقانون الشركات) لن يتحقق لأي من الملاك الأهلية للترشح لمجلس إدارة الشركة الجديدة!!
من هذا يتضح أن الشركة تُصر علي انتهاك كل الأعراف والقوانين وتخالف العقود والمنطق والشرع، كل هذا من أجل الاستحواذ علي إدارة الشركة والاستمرار في حلب مقدرات هذه المدينة والتربح علي حساب ملكية الغير!.
لله در هؤلاء الكادحين الذين اكتسبوا مالهم بكدهم وعرق جبينهم، فلا يستسلمون لأولئك الذين تربحوا في زمن رجال الأعمال وحكومة رجال الأعمال وسلطة رجال الأعمال، لكن علمونا من سبقونا أنه لا يضيع حق وراءه مُطالِب.