منتصر الزيات يكتب: حول ميراث طارق طلعت مصطفى.. ردود وتعقيبات 9/9

لا شك أنني استفدت كثيرا من هذا الملف الذي فتحناه معا علي صفحات الدستور حول مدينة الرحاب، تعددت مصادر المعرفة وتنقلت بين أطراف الأزمة أو المشكلة واستمعت لكل دقائقها، لست أزعم صفة «القاضي» بقدر ما كنت ناقلا أمينا لوجهات النظر.
أعطتني الفرصة لأنتقل إلي «مدينة الرحاب» التي منذ اشتريت فيها «بيتا» منذ عام 2007 لم أتردد عليها سوي مرة تقريبا اقتصر ترددي علي إدارة المبيعات بها، كانت المشكلة التي أعانيها إقناع أبنائي بالانتقال إلي بيتنا الذي دفعنا فيه دم قلبنا وحصيلة عمرنا.. ويتمنعون بالخشية من فقد الأصدقاء وبُعد المسافة، لكني ذهبت خلال الشهور الأخيرة عدة مرات، التقيت بثلة من المواطنين الذين يحلمون بإقامة سعيدة في هذا المشروع الضخم غير المسبوق في مصر، مجموعة مثقفة من مختلف الوظائف المرموقة والأعمال التجارية حتي المرأة فقد كانت حاضرة وممثلة في اللقاء الأول الذي التقيت خلاله مجموعة من ملاك الوحدات السكنية، عرضوا وجهة نظرهم بشكل راق وموضوعي، كان لقاؤنا في «المول التجاري».
لا أنكر أن «المدينة» بشكل عام بهرتني بنظافتها ونظام مبانيها وكثرة المناطق الخضراء حول المباني والعقارات والوحدات السكنية، لا أعتقد أن المزاعم التي ترددت حول «الانفلات الأمني» كانت دقيقة، حالة الأمان متوفرة بشكل كبير، وحادث بسيط يأتي خروجا علي السياق العام لم تزل التحقيقات فيه مستمرة، يعني في الإطار الطبيعي ولا يشكل ظاهرة. اصطحبت أسرتي مرتين، مرة زيارة مسائية قضينا فيها بعض الوقت بنادي الرحاب مع زوجتي وأبنائي، واصطحبتهم في زيارة نهارية تجولنا في المدينة ومولاتها التجارية، نجحت الجولتان في إقناع أسرتي بالانتقال إلي الإقامة الدائمة هناك «في الرحاب».
اكتسبت صديقا لم أعرفه، هو مثلي له «بيت» في الرحاب لكنه يقيم هناك في بلاد العم سام، شاركنا مداولاتنا عبر الكيبورد، غير أني لاحظت قدرته علي الفهم والتحليل الدكتور أشرف فهمي، أرسل ملاحظات قيّمة حول ردود شركة الرحاب التي وافتني بها ونشرناها عبر ثلاث مقالات مضت، أهمها أن طلاء العمارات لم يكن بهذه الدقة التي تحدثت بها الشركة فإذا كان عمر المدينة عشر سنوات، فليس هو عُمر العمارات كلها!! فبعضها تم بناؤه علي فترات مختلفة.. وهذه حقيقة أصابها صاحبنا.
أتفق أيضا مع صديقي الذي لم أره بعد.. في اعتراضاته علي التخطيط العلمي الذي تحدث عنه رد الشركة، فالشوارع ضيقة بحيث لا تحتمل لمرور أكثر من سيارتين ولو مر أتوبيس لكانت مشكلة.
اختلفت مع صديقي أشرف حول ما زعمه من افتقاد النظافة في السوق، فقد مررت بها ولم ألحظ اختلال مفهوم النظافة بها علي هذا النحو بالعكس المدينة كلها متزينة نظيفة، لكن خلو المدرسة البريطانية من أحواش أو ملاعب الأمر الذي يدفع إدارة المدرسة إلي أداء التلاميذ رياضتهم وفسحهم بالنادي المفترض فيه أنه للأعضاء وليس لتلاميذ المدرسة، ولو صحت هذه المعلومة لست أدري علي من تقع المسئولية !! علي المدرسة التي اشترت المبني أو أقامته بهذه الطريقة المعيبة أم الشركة التي باعت!!
أثار أشرف فهمي موضوع «نادي الرحاب» وملكيته وتبعيته؟! والإجراءات والقوانين واللوائح التي تطبق عليه، هل هو نادي يخضع للمجلس القومي للرياضة ولائحته المنظمة؟ أم هو تابع لشركة الرحاب؟ من يملكه الأعضاء الذين يدفعون ألوف الجنيهات اشتراكا أم الشركة؟ وأن هناك أماكن داخله لا يرتادها سوي السادة الُنجب؟!، والحقيقة ذهبت مع أسرتي كما أشرت لنادي الرحاب فوجدته واجهة تشرف تلك المدينة ووجدته متاحا مباحا ربما لا أعرف تفاصيل أكثر، لكني تجولت به وشاهدت قاعاته الأنيقة ولم ألحظ أن أماكن به محظورة . غير أن أهم النقاط التي وردت في تعقيب أشرف فهمي ممثلا لملاك الوحدات السكنية من وجهة نظري ما تعلق بنقطتين : الأولي عدم قيام الشركة تسجيل ملكية هذه الوحدات لأصحابها الذين اشتروها وتملكوها رغم انتهاء مدد ودفعات الملكية !! ورغم التزام الشركة البائعة بهذا الالتزام في عقد البيع!!، والثانية هي حق الُملاك في ريع الخدمات أو الإعلانات وكل ما يترتب عليه ربح أو صافي دخل !! وأزيد علي ذلك عدم قيام اتحاد الشاغلين حتي الآن وعدم اشتراك الشاغلين وهم بالضرورة ملاك الوحدات وقاطنيها السكنية والتجارية فيه وأعضاء جمعيته العمومية!!
لا شك أن مسألة تغير مصروفات الصيانة بشكل عام تحتاج لشفافية أكثر بإجراءات تقنع القاطنين والمُلاك بنزاهة المطالبات، وقد سأل د. سامي محمد علي أحد هؤلاء المُلاك عن مكان إيداع الودائع التي تُقدر بالملايين؟! في أي بنك؟ ورقم الحساب؟ وتحت أي مسمي؟ وكلها أسئلة سليمة وسائغة، لو أن تفصيلات الميزانية يتم نشرها أعتقد سيملك كل طرف امتلاك المعلومة الحاسمة، وتساؤلي هنا للبحث لا للنفي فلست أعرف بشكل دقيق، هل يتم نشر تفاصيل هذه الميزانيات من عدمه؟ تساؤلات المُلاك تعني جهلهم بالتفاصيل وردود الشركة تجزم بالنشر!! بل أفادني بعض الذين التقيتهم أنهم طالبوا مرارا باستلام نسخة منها دون جدوي.
عندما التقيت هذه المجموعة في مول الرحاب التجاري كان معنا أحمد مصطفي الذي يعد أحد أبرز النشطاء من أصحاب الوحدات السكنية بمدينة الرحاب قدم لنا مستندا من بين أوراق ميزانية شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة يبين به أن صافي إيرادات وأرباح تشغيل نادي الرحاب بلغت 17 مليوناً و13 ألفاً و625 جنيها مصريا!!!! ومن الطبيعي أن يسأل ونسأل معه: أين تذهب هذه الملايين؟
أعتذر لكل الذين أرسلوا تعقيبات عن عدم استطاعتي نشرها في زاويتي الضيقة، مع حاجتي لهذه الزاوية لأطل منها علي موضوعات شتي، وكنت أتمني أن أحظي بمساحة أكبر.. لكن لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت.
أظن أن لقاء جامعا يجمع صفوة المسئولين في شركة الرحاب علي مستوي رفيع مع مجموعة من هؤلاء المُلاك قد يبدد كثيرا من الظنون وأزمة الثقة، والنزاع؟ أي نزاع؟ إما أن يحل رضاء أو قضاء، فإذا ما فشل الشاكون أصحاب المظلمة في الحصول علي مبتغاهم فآخر الدواء الكي، وهو في مثل هذه الحالة طرق منصة القضاء في مصر وهي عالية.. عالية جدا