الدفاع عن متظاهري مصر: لم يتم إطلاق سراح بعض معتقلي 6 أبريل رغم قرار النائب العام

محامون حقوقيون : معظم الناشطين فقدوا أوراق تحقيق الشخصية في المظاهرة.. وهذا يعرضهم لصعوبات لأن إخلاء سبيلهم يتم من أقسام الشرطة
الأمن أثناء الاعتداء على شباب 6 أبريل
أكد محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر أن أعدادا من معتقلي 6 أبريل في القاهرة والمحافظات لم يتم إطلاق سراحهم حتي الآن رغم قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، مؤكدين أن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم يمثل مشكلة كبيرة لأن معظم الناشطين فقدوا أوراقهم تحقيق الشخصية في مظاهرة 6 أبريل أمام مجلس الشوري وميدان التحرير، وبالتالي فإنهم يتعرضون لصعوبات قبل إطلاق سراحهم من أقسام الشرطة التابعين لها سواء في القاهرة أو الأقاليم.
وقال المحامون الحقوقيون إن الناشط شهاب عبد المجيد مازال محتجزا بمديرية أمن القاهرة في حين يجري إطلاق سراح عبد الرحمن فارس وأحمد نجيب من قسم العجوزة، مشيرين إلي أن باقي المعتقلين محتجزون في أقسام أوسيم وإمبابة والمرج بالقاهرة والجيزة، ومركز شرطة كفر الشيخ، كاشفين أن هناك تسعة معتقلين جري الإفراج عنهم نهائيا فجر وظهر أمس من أقسام البساتين ودار السلام بالقاهرة.
وفي سياق متصل، انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة بيان وزارة الداخلية حول أحداث 6 أبريل الأخيرة، مؤكدة في بيان لها أن هذا البيان حفل بالعديد من الأكاذيب والمعلومات الزائفة، بهدف التغطية علي الجريمة المخجلة التي ارتكبتها أجهزة الأمن ضد مواطنين عزل خرجوا للتعبير عن رفضهم لمد حالة الطوارئ، مضيفا أن بيان وزارة الداخلية قد بدأ بكذبة مفضوحة تقول إن الشرطة لم تمارس العنف الإ بعد أن رشقها المواطنون بالحجارة، حيث لم يقذف أي مواطن قوات الشرطة بالحجارة، فضلا عن عدم وجود أي حجارة بالأساس في ميدان التحرير أو شارع قصر العيني. !
وشددت الشبكة العربية علي أنه رغم اغتصاب وزارة الداخلية حق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم بإعلانها إنذاراً تخالف فيه نص القانون فإن الشباب التزموا بالقانون ولجأوا لمحكمة مجلس الدولة بقضية مستعجلة، مضيفة أيضا «اختلط علينا الأمر تماما بين سيل الصحف الحكومية الصفراء وبيان الداخلية، ولم نعد نفرق بين مقال في صحيفة كتبه ضابط شرطة، وبين بيان للداخلية كتبه صحفي من هؤلاء!
وأعرب ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة في بيان جماعي عن استنكاره الشديد لما سماه العنف البوليسي الذي قامت به قوات الأمن ضد متظاهري 6 أبريل، محذرة من تصاعد قمع الأمن للحريات خلال الشهور المقبلة لتأمين احتكار الحزب الوطني الحاكم ورموزه للسلطة مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، مؤكدة - المنظمات - أن تصاعد القمع الهدف منه مصادرة حق المصريين في اختيار من يحكمهم، وأن هذا القمع سيدخل البلاد في موجات من الفوضي والعنف والعنف المضاد، داعية مؤسسات الحكم إلي وقف انتهاكاتها لحق المواطنين في التعبير والمطالبة بالإصلاح والديمقراطية.