التيار الشعبي بقنا : أحداث خصوص ناتج طبيعي لضعف سياسة النظام الحاكم

قال مصطفى عبدالله ، المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي بقنا إن إثارة الفتنة الطائفية جريمة في حق الوطن، والتصدي لها فرض عين على كل مصري، على الدولة تطبيق القانون بحسم يقطع دابر الفتنة.

وتستنكر سلبية وبطء الأجهزة التنفيذية في احتواء الأحداث التي قتل بسببها 5 مصريين وأصيب العشرات، وأتلفت عددًا من الممتلكات العامة والخاصة.
حمل مصطفى الأجهزة التنفيذية والنظام الحاكم مسئولية تطور الأحداث، وما بعدها من تداعيات حول الكاتدرائية بالعباسية، واكد على فشل جهاز الداخلية فى أداء العمل وحماية المواطنين والممتلكات الأمر الذي أصبح سمة أساسية في أداء السلطة.
حذر أن استمرار النظام الحالي في ظل دستور لا يكفل العدالة والمساواة بين جميع المصريين مهما اختلفت دياناتهم وأعراقهم سيدخل البلاد إلى نفق الفوضى والعنف الطائفي، وسيزيد من سوء الأوضاع الأمنية ويكدر حالة السلم الاجتم ن استمرار النظام الحاكم في انتهاج سياسة التمييز العرقي والديني بين المصريين وافتعال الأزمات هو دليل على ضعفه وعدم قدرته على تحمل المسئولية الوطنية.
وطالب بإصدار قانون حاسم ضد العنف الطائفى ومحاسبة كل من يشتبه فى تورطه فى اثارة الفتنة فى مصر والعمل على هدم مؤسساتها وترويع امنها .