شهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم برئاسة النائب صبحى صالح وكيل اللجنة جدل واسع حول الفقرة الثانية فى المادة الثالثة عشر بقانون انتخاب مجلس النواب والتى تنص على “يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور والقانون وبالقواعد الأتية “ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها او يسئ اليها ” . وطالب نواب التيار الإسلامى فى المجلس وعلى رأسهم نواب الحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان ونواب حزب النور السلفى التمسك بفقرة استخدام الشعارات الدينية المعتدلة لإنها جزء من توضيح اتجاة المرشح .
وأكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الموضوع فى غاية الأهمية الشعار جزء من الدعاية الانتخابية وهنا نتحدث عن الواقع فى الشعارات الدينية لها أثر كبير فى المجتمع المصرى وهنا يحتاج المشرع أن يضع ضوابط للتشريع ونراعى الحساسية التى يسببها استخدام الدين فى الدعاية وبالتالى إذا حدث أن أتى شعار يسب دين أو يهاجم دين فهذا ما يخشاة المشرع ، والتركيز على الدين مطلوب ويجب أن نؤكد من خلال التشريع على احترام الدين ويجب أن نبرز أنة لا مانع من استخدام الشعارات الدينية بشرط الا تسئ الى الدين او دين آخر .
وأضاف الشريف أن ما نخشاة هو الشعارات التى تبعد عن الاعتدال . وقال الدكتور نصر فريد واصل أنة يرى أن النص الموجود فى المادة الثانية عشر هو نص جيد ولا يهدد الوحدة الوطنية والفيصل هنا القضاء فى حالة المخالفة او الخروج على النص. بينما هاجم النائب السلفى حسن عليوة الشعارات التى تسئ الى التيار الدينى وذكر أمثلة مثل من يضع رجل ملتحى ويضع علية علامة خطأ او من يكتب كاذبون أو من يكتب لا تنتخبوا الخرفان، وقاطعة صبحى صالح أن أصحاب هذة الشعارات “سفهاء” . وطالب عليوة بوضع جزء فى النص يلزم المرشحون للانتخابات بعدم وضع الشعارات التى تسئ الى باقى المرشحين واقترح عليوة تعديل الفقرة الأولى فى المادة الى ” عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو الإساءة الى شخص أو حزب بعينة” ووافق الأعضاء على اقتراح الوارد من النائب حسن عليوة وصوتوا علية بالأغلبية. وأدخل أعضاء اللجنة تعديل على الفقرة الثانية وأصبح “الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام اى شعار يؤدى الى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين او الجنس او الأصل” وهذا يتفق مع الدستور.