الإسلاميون يرفضون منع "الشعارات الدينية" فى الدعاية الانتخابية

شهدت المادة الثالثة عشر، من قانون مجلس النواب الخاصة بالدعاية الانتخابية، والتى يجب الالتزام بها المرشح فى دعايته جدلا بسبب الفقرة الخاصة التى تنص على الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية على نحو يهددها أو يسىء إليها، حيث طالب عدد من النواب ينتمون للنور والحرية والعدالة بإلغاء عبارة الشعارات الدينية، وأن يكون النص الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أعلى نحو يهددها أو يسىء إليها.
واقترح النائب صبحى صالح نقل المادة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى وافق المجلس على جميع مواده الأسبوع الماضى.
وأشار إلى أن تنظيم الدعاية الانتخابية ليس مجالها قانون مجلس النواب، وإنما فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحيث تطبق على كل الانتخابات، واقترح نقل النص إلى نص المادة (11)، أو التى تنص: "على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون".
وأشار صالح إلى أن هناك إعادة مداولة فى القانون فى الجلسات القادمة، حيث سيتم تغيير أرقام بعض المواد، كما أن وزارة الدفاع أرسلت طلبا بحذف الإضافة التى تم وضعها فى المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والخاصة بالمادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، فيما عارضت الحكومة الرأى.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل: لابد أن نتروى قبل نقل المادة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ونرى المنهج الذى يسير عليه كل قانون، وهل من المناسب نقلها ونرى مدى انعكاسها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة أننا انتهينا من القانون، وعارض وجود العقوبة إجبارية على من يخالف محظورات الدعاية الانتخابية، حيث إنها تكون أحد الأسباب التى تجعل المحكمة تعطى براءة.
وقال الشريف إن الشعارات الدينية لها أثر كبير عند المواطن، وبالتالى فإن الموضوع يحتاج للمشرع أن يضع ضابطا لهذا الأمر، لأنه يشكل حساسية أكبر.
وأيد النائب السلفى أسامة فكرى، نقل المادة إلى قانون مجلس النواب، مطالبا بحذف عبارة الامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
وقال إن الشعارات الدينية أصبحت فوبيا، وشدد على ضرورة أن نطلق الشعارات، لأن تخصيص الحظر على الشعارات الدينية فقط يؤدى إلى استفزاز شريحة من الشعب المصرى الذى يقول لنا: انتو بتعملوا كده ليه؟ انتو ضد الدين.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه يتفق مع صالح فى نقل المادة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية مع الإبقاء على عبارة حظر استخدام الشعارات الدينية التى تجعل اختيار نائب معين واجبا دينيا.
وطالب النائب السلفى صلاح عبد المعبود بحذف عبارة الشعارات الدينية، وأيد الدكتور حسن يوسف وكيل اللجنة التشريعية، فى الإبقاء على عبارة الامتناع عن استخدام شعارات من شأنها تهديد الوحدة الوطنية.
فيما قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، "حرية وعدالة"، إن هذه المادة مكانها مباشرة الحقوق السياسية.
واقترح أن يكون النص الالتزام بالوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام أية شعارات تهددها أو تسىء إليها.
فيما طالب عدد من النواب بالإبقاء على نص المادة، كما جاء من الحكومة.
وطالب النائب ممدوح بتشديد العقوبة على من يخالف محظورات الدعاية الانتخابية، بحيث يكون الحبس وجوبيا.
وأشار الدكتور محمد مهنا إلى أنه لابد أن تبقى المادة بقانون مجلس النواب، لأن هناك كثيرا من المخالفات فى الدعاية الانتخابية تؤثر فى العملية الانتخابية.
وأكد النائب عاطف عواد ضرورة النص على حظر الشعارات الدينية، وأن القانون لمرة واحدة، ثم يتم صياغته.
وطالب المستشار جميل حليم بأن يتم حظر استخدام الشعارات الدينية، وليس الامتناع اتساقا مع باقى عبارات الحظر.
وقال المستشار عمر الشريف: العدل أنه بعد التعديل الذى جرى على المادة 10 فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وحذف حظر استخدام الشعارات الدينية، فإنه يرى أن الإبقاء على النص على ما هو عليه أفضل.
وتساءل الدكتور رمضان بطيخ: هل "الإسلام هو الحل" شعار محظور؟ وكذلك "المسيحية هو الحل".
ورد مساعد وزير العدل أنهما ليسا شعارين محظورين.
وأضاف أن معيار المخالفة هو مدى استخدام الدعاية الانتخابية فى أمر يؤدى للتفرقة والإساءة للوحدة الوطنية، والمعيار هنا موضوعى.
وعارضه بطيخ أن المعيار ليس موضوعيا، وأنه يجب أن يكون منضبطا.
وقال المفتى السابق فريد واصل: الإبقاء على النص كما جاء من الحكومة، ورفض حذف استخدام الشعارات الدينية، لافتا إلى أن من سيحدد الشعار الذى يهدد الوحدة الوطنية هو المحكمة.
وقال ناجى الشهابى إن استمرار رفع الحظر سيدخل البلاد فى متاهات لا حصر لها، لافتا إلى ما حدث فى الخصوص.
واعترض نواب سلفيون أن ما حدث ليس له علاقة بمسلم ومسيحى، وطالب بالإبقاء على المادة.