قررت المحكمة الإدارية العليا، مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل للرد عليها رسميًا بشأن موافقتها على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى – وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها ، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية . وقررت المحكمة التأجيل لجسة 14 أبريل المقبل لحين رد الرئاسة ووزارة العدل والشورى عليها وأعتبار عدم الرد على المحكمة بالموافقة على الطعن .