ننشر بيان حزب الدستور

اجتمعت الهيئة العليا لحزب الدستور مساء الثلاثاء 2 ابريل 2013، وقررت ما يلي:

1- يدعو حزب الدستور أعضاء الحزب وجماهير الشعب المصري إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقررة يوم السبت،السادس من إبريل، ذلك التاريخ الذي يمثل علامة بارزة في تاريخ مقاومة الشعب المصري قبل خمس سنوات عندما انطلقت أول دعاوى الإضراب العام من مدينة المحلة الكبرى احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والفساد المستشري وخطط التوريث التي رعاها النظام المخلوع. وبعد أقل من ثلاث سنوات من تلك الإنطلاقة، حقق الشعب المصري بكل طوائفه انجازا غير مسبوق بنجاح أول ثورة شعبية في تاريخه الحديث في 25 يناير 2011.

ولكن ما يثير الأسى هو أن الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن مع موجة جديدة من المقاومة الشعبية ضد نظام يسعى لبناء نفس دولة الاستبداد التي أطاح بها الشعب المصري في ثورته قبل عامين، ولكن هذه المرة باستغلال غطاء ديني لا يمثل سوى فكر من يحملونه من أعضاء جماعة الإخوان.

إن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان تورطوا في نفس ممارسات قمع واعتقال المعارضين التي ميزت عهد النظام المخلوع. وبدلا من أن نشهد تطبيق أهم ما طالبت به ثورة الشعب المصري في يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، فإننا نشهد نزيفا لا يتوقف لدماء الشباب المصري الطاهر، وتراجعا حادا في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للغالبية العظمى المصريين من محدودي الدخل والفقراء،

وزيادة بالغة في الأسعار ومعدلات البطالة، وانهيار لدول القانون، وغياب للأمن، وسعي لاعتقال وسجن المعارضين والصحفيين وغلق الصحف والقنوات التلفزيونية، واستهانة بمؤسسات القضاء والتدخل في شئونه، وسعي لاستغلال أغلبية زائفة في مجلس الشورى، الذي لم يكن من المقرر أن يتولى مهمة التشريع من الأساس عندما تم انتخابه من نحو 7 في المائة ممن يحق لهم التصويت، من أجل إصدار سلسلة من القوانين والتشريعات تستهدف فرض المزيد من القيود على الحريات، سواء تلك المتعلقة بتشكيل الجمعيات غير الحكومية، أو حق التظاهر، أو قانون الصكوك الذي يهدف لخدمة المصالح الاقتصادية للجماعة الحاكمة التي لا هم لها سوى تنفيذ خطة التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة.


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن شباب حزب الدستور كانوا في مقدمة من تعرضوا للقتل والإصابة والاعتقال في الأحداث الدامية التي تشهدها مصر منذ أن تولى الرئيس محمد مرسي منصبه قبل تسعة أشهر، وتحديدا منذ أن قام بإصدار ما أسماه بالإعلان الدستوري المشئوم في 22 نوفمبر 2012. ولن ننسى دماء شبابنا: جيكا ومحمد الجندي ومحمد كريستي وعمرو سعد ومحمد الشافعي،

والدماء الزكية لكل المواطنين المصريين الذين أزهقت أرواحهم في الشهور الدامية الأخيرة في العديد من المدن المصرية، أو من تم إصابتهم واعتقالهم في تلك المواجهات. كما لن ترهبنا حملة التشوية المتعمد للحزب ورموزه بإشاعات عبثية وإتهامات تتطابق مع كان يردده النظام السابق بحق معارضيه، او اصدار أوامر ضبط واحضار بحق أعضاءه الذين كانوا في مقدمة صفوف المشاركين في ثورة 25 يناير.


2- أقرت الهيئة العليا القرارات التي أتخذها الدكتور محمد البرادعي رئيس الحزب بما يلي:
أ‌- تشكيل لجنة من الشخصيات المستقلة للبدء في الإعداد للمؤتمر العام للحزب وللإشراف على الانتخابات الداخلية وإعداد اللائحة الداخلية وطريقة اختيار المندوبين للمؤتمر العام، وذلك وفقا للمبادرة التي تقدم بها مؤخرا عددا من شباب الحزب، والتي سيتم نشرها لاحقا على الموقع الرسمي www.aldostourparty.org . ونرحب في هذا الصدد بأي مقترحات من شأنها إثراء هذه المبادرة وتفعيلها.


ب‌- تعيين السيدة جميلة اسماعيل أمينة للتنظيم في حزب الدستور، وتتولى مسئولية اعادة هيكلة المحافظات المتبقية في الشرقية والاسكندرية. وسيعاون السيدة جميلة في مهمتها التالي اسماؤهم: الدكتورة أنيسة حسونة، ودكتور ابراهيم نوار، ودكتورة هالة شكر الله، والأستاذ كمال عباس.