الدستور : "6ابريل" علامة بارزة فى تاريخ مقاومة الشعب المصري

دعا حزب "الدستور"، أعضاء الحزب وجماهير الشعب المصري إلى المشاركة الواسعة في فعاليات المقررة يوم السبت المقبل، الموافق السادس من إبريل.
وذكرت الهيئة العليا للحزب، فى بيان اليوم الأربعاء، أن تاريخ 6 أبريل يمثل علامة بارزة في تاريخ مقاومة الشعب المصري قبل خمس سنوات، عندما انطلقت أول دعاوى الإضراب العام من مدينة المحلة الكبرى احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والفساد المستشرى وخطط التوريث التي رعاها النظام المخلوع.
وأضاف البيان إلى أنه وبعد أقل من ثلاث سنوات من تلك الانطلاقة، حقق الشعب المصري بكل طوائفه انجازا غير مسبوق بنجاح أول ثورة شعبية في تاريخه الحديث في 25 يناير 2011.
وواصل "لكن ما يثير الأسى هو أن الاحتفال بهذه المناسبة يتزامن مع موجة جديدة من المقاومة الشعبية ضد نظام يسعى لبناء نفس دولة الاستبداد التي أطاح بها الشعب المصري في ثورته قبل عامين، ولكن هذه المرة باستغلال غطاء ديني لا يمثل سوى فكر من يحملونه من أعضاء جماعة الإخوان".
واتهم البيان، الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، بالتورط في نفس ممارسات قمع واعتقال المعارضين التي ميزت عهد النظام المخلوع.
وقال "إنه وبدلا من أن نشهد تطبيق أهم ما طالبت به ثورة الشعب المصري في يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، فإننا نشهد نزيفا لا يتوقف لدماء الشباب المصري الطاهر، وتراجعًا حادًا في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للغالبية العظمى المصريين من محدودي الدخل والفقراء، وزيادة بالغة في الأسعار ومعدلات البطالة، وانهيار لدول القانون، وغياب للأمن، وسعي لاعتقال وسجن المعارضين والصحفيين وغلق الصحف والقنوات التلفزيونية، واستهانة بمؤسسات القضاء والتدخل في شئونه، وسعي لاستغلال أغلبية زائفة في مجلس الشورى، الذي لم يكن من المقرر أن يتولى مهمة التشريع من الأساس عندما تم انتخابه من نحو 7 في المائة ممن يحق لهم التصويت، من أجل إصدار سلسلة من القوانين والتشريعات تستهدف فرض المزيد من القيود على الحريات، سواء تلك المتعلقة بتشكيل الجمعيات غير الحكومية، أو حق التظاهر، أو قانون الصكوك الذي يهدف لخدمة المصالح الاقتصادية للجماعة الحاكمة التي لا هم لها سوى تنفيذ خطة التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة".
ونوه إلى أن شباب حزب الدستور كانوا في مقدمة من تعرضوا للقتل والإصابة والاعتقال في الأحداث الدامية التي تشهدها مصر منذ أن تولى الرئيس محمد مرسي منصبه قبل تسعة أشهر، وتحديدا منذ أن قام بإصدار ما أسماه بالإعلان الدستوري المشئوم في 22 نوفمبر 2012.
وأكد أن الحزب لن ينسى دماء شبابنا: جيكا ومحمد الجندي ومحمد كريستي وعمرو سعد ومحمد الشافعي، والدماء الزكية لكل المواطنين المصريين الذين أزهقت أرواحهم في الشهور الدامية الأخيرة في العديد من المدن المصرية، أو من تمت إصابتهم واعتقالهم في تلك المواجهات.
وشدد على أن الحزب لن ترهبه حملة التشوية المتعمد للحزب ورموزه بإشاعات عبثية واتهامات تتطابق مع كان يردده النظام السابق بحق معارضيه،أو إصدار أوامر ضبط وإحضار بحق أعضائه الذين كانوا في مقدمة صفوف المشاركين في ثورة 25 يناير