القضاء الإداري تقرر تأجيل قضية وقف بناء الجدار الفولاذي إلى 20 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في قضية الإنشاءات الهندسية والعسكرية على الحدود المصرية- الفلسطينية والمعروفة ب"الجدار الفولاذي" إلى جلسة 20 أبريل القادم للاطلاع على المستندات المقدمة من الدعاوي والوثائق التي بحوزتهم.
وكان عدد من الناشطين والحقوقيين السياسيين من بينهم محمد العمدة عضو مجلس الشعب والسفير السابق إبراهيم يسري والباحث حامد صديق، قد رفعوا دعوى تطالب بوقف بناء الجدار الفولاذي والذي من شأنه الفصل بين مصر وغزة، خاصة وأن الجدار بسمك نصف متر وعمق 20 مترا وبطول 10 كيلومترات.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه قناة الجزيرة- الثلاثاء- أن وتيرة بناء الجدار الفولاذي تتسارع بشكل لافت منذ بدء العمل به مطلع العام الجاري.

ونقلت الجزيرة عن شهود عيان من الجانب الفلسطيني على الحدود ، أن السلطات المصرية ضاعفت من عدد الآليات والحفارات التي تعمل على بناء الجدار في أكثر من محور على طول الحدود مع القطاع.

ويتركز العمل في بناء الجدار على مقطعين يقعان شرق وغرب الحدود المصرية مع القطاع الممتد من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا بطول نحو 14 كلم.

وفي هذا السياق أكد مسؤول أمني فلسطيني، أن الجانب المصري رفع مؤخرا من وتيرة بناء المرحلة الأولى من الجدار مشيرا إلى أن السلطات المصرية أتمت -حسب تقديراته- بناء نحو 50 إلى60% من تلك المرحلة.

وتوقع المسؤول الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن يتم الانتهاء من بناء الجدار وملحقاته قبل نهاية العام إذا ما استمر العمل بنفس الوتيرة الحالية.