مصادر: تهديدات تلاحق قاضي «هروب مرسي من النطرون»

رئيس الدائرة فى مذكرة لرئيس المحكمة الابتدائية: المحامى العام لنيابات الإسماعيلية طلب ملف القضية منذ أسبوع والمحكمة رفضت

بعد المفاجأة التى فجرها المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية خلال جلسة أول من أمس فى قضية هروب المتهمين بسجن وادى النطرون، التى كشف فيها أن النيابة العامة طلبت من المحكمة إغلاق ملف القضية والفصل فيها على حالتها التى وصلت إليها، كشفت مصادر قضائية قريبة الصلة بالدائرة التى تنظر القضية أن المستشار خالد محجوب تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية شرح فيها كل الضغوط التى تعرض لها فى أثناء نظره لهذه القضية، كما كشف عن تعرضه لتهديدات من جهات وأشخاص مجهولة من أجل إغلاق القضية.

وقالت المصادر إن بداية الضغوط كانت من المحامى العام لنيابات الإسماعيلية المستشار عصام عبد المطلب، حيث طلب من رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب أن يرسل له ملف القضية بحجة قراءاتها، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبه، وأبلغه أنه لا يجوز للنيابة أن تطلب ملف قضية دخلت فى حوزة المحكمة.

كما ذكر رئيس المحكمة فى مذكرته -حسب المصادر- من أن المحامى العام تعمد عدم تنفيذ طلبات المحكمة خلال جلساتها الماضية، التى كانت تطالب باستدعاء الشهود من قيادات وزارة الداخلية لسماع أقوالهم، وأخيرا ما طلبته منه النيابة من إغلاق القضية والفصل فيها بحالتها الحالية، وذلك بهدف التعتيم على بعض الأمور وعدم كشف الحقائق.

المذكرة التى تقدم بها المستشار خالد محجوب لرئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية كشف فيها عن واقعة خطيرة تعرض لها أحد زملائه من القضاة، وهو فى الوقت نفسه يسكن جواره، حيث تعرض لإطلاق نار من مسلحين فى أثناء عودته لمنزله، وذكر محجوب فى مذكرته أنه ربما يكون هو الشخص المقصود بدلا من زميله، بسبب تشابه نوع وموديل ولون سيارته مع سيارة زميله، وقد كُيفت الواقعة على أنها سرقة، وعليه فقد طلب محجوب فى مذكرته من رئيس المحكمة توفير الحماية له ولأسرته.

وأضافت المصادر أن القضاة بمحكمة الإسماعيلية قد أعلنوا تضامنهم مع المستشار خالد محجوب كما قاموا بتحرير مذكرات تضامنية وإرسالها إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالإسماعيلية وطالبوا بتأمينه محذرين من تعرضه لأى أذى هو وأسرته.

ووصفت المصادر طلب النيابة العامة من المحكمة إغلاق ملف القضية بأنها سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ القضاء، وقالت إنه ليس من حق النيابة العامة أن تطلب هذا الطلب حيث إن القانون لا يخول لها أن تطلب ذلك فى أثناء نظر الدعوى، وطالما أن الدعوى دخلت فى حوزة المحكمة فلا يحق للنيابة أن تتدخل فيها بأى شكل من الأشكال، وأضافت أن النيابة طلبت هذا الطلب لعدم كشف المحكمة الحقيقة فى القضية لصالح أشخاص بعينهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، قد فجرت فى جلسة أول من أمس مفاجأة بإعلانها طلب النيابة العامة من المحكمة إغلاق ملف القضية والفصل فيها على حالتها وتعمد النيابة العامة عدم الاستجابة لطلبات المحكمة.