متخذا موقفا مخالفا تماما لمواقف أغلب التيارات الإسلامية من أزمة النائب العام بعد صدور حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وضرورة عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، جدد حزب النور السلفى، مطالبته بالإقالة الفورية للنائب العام الحالى، محملا محمد مرسى المسؤولية الكاملة عن الوضع السىء الذى وصلت إليه البلاد، مؤكدا أن المشكلات التى تعانيها مصر ليست مشكلات اقتصادية أو أمنية، بل هى مشكلات سياسية. وأن القرار الذى أصدرته المحكمة، أول من أمس، هو أحد الأسباب التى دفعت حزب النور إلى تقديم مبادرة كان على رأسها إقالة النائب العام من منصبه. القيادى بحزب النور السلفى، صلاح عبد المعبود، اعتبر أن مؤسسة الرئاسة هى السبب فى حالات التخبط التى تعيشها البلاد حاليا، وأن مرسى استعجل فى إقالة عبد المجيد محمود، «وهو ما أدخلنا فى هذه الدوامة»، مؤكدا أن عبد المجيد كان سيرحل فور إقرار الدستور، ولكن مرسى عجل برحيله.
عبد المعبود أضاف ل«الدستور الأصلي» أن عملية إقالة النائب العام لم تحسم حتى الآن، وأن هذا الحكم سوف يطعن عليه، مؤكدا أنه فى حالة خروج حكم نهائى بعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى موقعه، فإن حزب النور سوف يحترم هذا الحكم ويرحب بعودته مرة أخرى، مناشدا جميع القوى السياسية احترام أحكام القضاء المصرى.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار، أن أهم المشكلات التى تواجه المصريين حاليا هى العلاقة المتأزمة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الوطن استمرار استعداء السلطة الحاكمة للمجلس الأعلى للقضاء بكل رجالاته.
بكار أضاف على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أحد أهم السبل التى يتعين علينا سلوكها الآن هو الضغط على النائب العام الحالى لتقديم استقالته حتى ينتهى الوضع المحتقن مع سلطة القضاء بأكملها، وأن تتم وساطة سياسية مع المجلس الأعلى للقضاء لترشيح شخصية جديدة للمنصب لا غبار عليها ولا يحوى تاريخها مما يستدعى إثارة علامات الاستفهام»، معتبرا أن هذا هو المخرج الوحيد من المأزق الذى وضعت الرئاسة نفسها فيه بعد حكم بطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم.
بينما قال سكرتير الجمعية العمومية لحزب النور، محمد صلاح، إنه إن لم ينتبه مرسى لخطواته جيدا ويصل الليل بالنهار فى عمل دؤوب ويتعلم من أخطائه ويقلل من عناده، فسننتقل من فشل إلى آخر «وحينها لن يبكى عليه أحد».
صلاح طالب مرسى بالتصالح مع المؤسسة القضائية والحفاظ على استقلالها وإخراجها من اللعبة السياسية إلى العدالة المعصوبة العينين، وأن يستمع هو وحزبه الحرية والعدالة، لصوت العقل وإرشاد المحب المخلص لوطنه، ولو كان أحد المنافسين أو المعارضين.