صرح الدكتور أسامة الغزالي حرب- رئيس حزب «الجبهة الديمقراطي»- أن الحزب قد تلقي اتصالاً من قبل جماعة الإخوان المسلمين، في بداية الأسبوع الجاري، بهدف التنسيق لعقد لقاء بين أعضاء الجماعة والحزب لمناقشة العديد من القضايا والبحث عن أجندة عمل مشترك خلال الفترة المقبلة. وأكد الغزالي أن هذا اللقاء الذي يجمع بين الجماعة والجبهة لأول مرة، قد تم بمبادرة ورغبة من قبل أعضاء الجماعة، وتم التنسيق علي أن يكون هذا اللقاء خلال الأسبوع المقبل بمقر الحزب، علي أن يحضره وفد من الجبهة سيتم اختياره ووفد من قبل الجماعة. وفيما يخص القضايا المتوقع طرحها خلال اللقاء تابع الغزالي قائلاً: لنا تحفظات كثيرة وأساسية في التعامل مع الجماعة، خاصة موقفهم من قضية المواطنة والدولة المدنية وقضايا الديمقراطية والحريات بشكل عام، وسيتم طرح وجهة نظر الجبهة كحزب ليبرالي في تلك القضايا التي تشكل محل اختلاف بين الطرفين. وبسؤال الغزالي عن إمكانية دعوة حزب «الجبهة» الدكتور محمد البرادعي لحوار مفتوح في الجبهة حول القضايا السياسية المطروحة علي الساحة ورؤية حزب «الجبهة» لها و«الجمعية الوطنية من أجل التغيير»، أجاب قائلاً: لا يوجد علي الإطلاق ما يمنع الجبهة من دعوة البرادعي، خاصة أنه الحزب الوحيد الذي أعلن صراحة وفي بداية تأسيس الجمعية الوطنية من أجل التغيير ترحيبه بها والبرادعي. «يونس»: تنفيذ البرنامج النووي علي مرحلتين خلال 9 سنوات أكد الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة أثناء استعراض الخطة المصرية للطاقة الكهربائية حتي عام 2027 أن مشروع تنفيذ المحطة النووية يأتي علي مرحلتين، الأولي تتضمن اختيار وتقييم المواقع وتحديث دراسات موقع الضبعة وتقييم التكنولوجيا المختلفة لإنشاء المحطة النووية وإعداد المواصفات والتقييم المالي والفني للعروض المقدمة وإعداد عقد إنشاء المحطة النووية وستستمر المرحلة حوالي 3 سنوات ونصف السنة. أما عن المرحلة الثانية، فكما يشير «يونس» سيتم من خلالها متابعة تنفيذ المشروع وستنتهي بالتشغيل التجريبي والتجاري للمحطة، ومن المنتظر أن تستمر حوالي 5 سنوات ونصف السنة، كما يقوم القطاع بإعادة هيكلة الهيئات النووية حتي تتواءم مع متطلبات البرنامج النووي، ويجري الآن العمل علي إنشاء هيئة رقابية للأمان النووي سواء في مجال التنفيذ أو مجال الأمان النووي وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي والمكاتب الاستشارية. وأوضح «يونس» خطة القطاع لترشيد الاستهلاك، حيث إن مجلس الوزراء قد أتاح 260 مليون جنيه لترشيد استهلاك الطاقة في مجال الإنارة العامة لاستبدال 2 مليون لمبة من لمبات الإنارة العامة خلال ثلاثة أعوام مالية منذ عام 2008 و2009، ومن المنتظر أن تحقق وفراً في الطاقة الكهربائية يصل إلي 530 مليون كيلو وات في الساعة. واستعرض الوزير خطة الوزارة خلال لقائه بطلاب المعاهد الفنية المتوسطة أمس الأول للاستفادة من طاقة الرياح، حيث الانتهاء من إعداد أطلس الرياح ليشمل جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحديد المناطق التي يمكن استغلالها في توليد الكهرباء من طاقة الرياح.