ننشر حيثيات حكم الجنايات بالغاء التحفظ على أموال المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة

القاضى : اوراق التحقيقات خلت من ادلة الادانة و لم تصل لحد الكفاية
تاييد الاوامر سيؤدي الى الاضرار الجسيم بالاقتصاد القومي

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالغاء جميع اوامر منع كل من ايمن احمد فتحي رئيس مجلس ادارة البنك الوطني المصري واحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس ادارة البنك واعضاء شركة هيرمس و اتش سي والنعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني و احمد نعيم احمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال وعلاء مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي الشربيني وسليمان عبد المحسن وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الاعمال السعوديان وغرم الله الزهراني ورجل الاعمال هشام السويدي وحمدي عباس عبد المكريم وهاشم حسين عطا ومعيض الزهراني وهدى عباس محمد عبد الكريم و ادرويس العثاني وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك وعيسى حامد عليش وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة وانس احمد الفقي وزير الاعلام الاسبق وعيد روس حسن عمر العمساني من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لاتهامهم في التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية التلاعب باموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.

اكدت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصربعضوية المستشارين جمال ابوزيد وجمال عدلي رئيسي المحكمة و امانة سر وائل فراج بانه بعد الاطلاع على كافة اوراق التحقيقات و ماقدمه دفاع المتهمين من مستندات ..تبين ان النيابة العامة نسخت صورة من اوراق قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك واخرين المنظورة امام الجنايات ..واجرت تحقيقات تكميلية عن الجرائم المنسوبة اليهم وهي الاضرار بالمال العام و الاستيلاء عليه من خلال التلاعب في اسهم البنك الوطني المصري بالبورصة وشملت التحقيقات متهمين اخرين من رجال الاعمال ..على الرغم من ان موقف كل منهم لم يتحدد بعد ازاء الادلة التي استندت عليها النيابة العامة ..و التي لم تبلغ حد الكفاية لادانتهم بعد ..ومن ثم فان السعي الى اتخاذ مثل اجراءات المنع من التصرف حيالهم قبل ان يتضح على وجه كاف لتوافر الركن المعنوي لهذه الجرائم وهو القصد الجنائي المتطلب توافره لاكتمال اركان هذه الجرائم ..خاصة وقد تم الاشارة الى ذلك في مذكرة المكتب الفني للنيابة .

واضافت المحكمة في حيثيات حكمها ..انه بالنظر الى مدى الضرر الجسيم الذي ترتب على تاييد قرار منع المتهمين من التصرف في اموالهم خاصة وانها تدار في مشروعات هامة وينتعش لها مجالات كبيرة من الاستثمار سواء في بورصة الاوراق المالية او في مجالات التصنيع و التجارة و غيرها من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال هذه الايام و يعجز معها الاقتصاد الوطني من مواجهة تلك التحديات الكثيرة و عقبات صعبة و لا يخفى على احد مدى انهيار الاقتصاد القومي وكبر حجم مديونية الخزانة العامة ..الامر الذي ترى معه المحكمة ان تسعى الى تجنب تحقق هذا الضرر المحقق وان المحكمة رأت تجنب الضرر عن تحقيق المصلحة ...لاسيما و ان النيابة العامة قادرة على انجاز هذه التحقيقات واتخاذ الاجراء المناسب لتحديد موقف هؤلاء المتهمين من الاتهامات المسندة الى كل منهم و بالتالي تتحقق العدالة الناجزة و هو الهدف الذي تنشده المحكمة و كذلك النيابة العامة التي تسعى دائما الى تحقيق العدل و العمل على استقرار المجتمع و ايجاد التوازن بين حماية المال العام و اموال المواطنين و مصالحهم .. و انتهت المحكمة الى ان اوراق التحقيقات قد خلت من اي دليل اخر يمكن للمحكمة ان تاخذ به او تعول عليه خلاف لما سلف بيانه و من ثم يتعين عليه القضاء بالغاء اوامر المنع .