يتنافس 17 مستشاراً بمجلس الدولة في انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة نادي مستشاري مجلس الدولة علي 5 مقاعد بمجلس الإدارة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 30 من أبريل الجاري. ويتنافس خمسة مستشارين علي 3 مقاعد عن نواب رئيس مجلس الدولة ووكلائه وهم: المستشار محمد ضياء الدين والمستشار أبو الحسن عبدالغني والمستشار خالد سالم والمستشار خالد حسن نواب رئيس مجلس الدولة بالإضافة إلي المستشار عمرو جمعة وكيل مجلس الدولة، بينما يتنافس علي مقعد المستشارين المساعدين 4 مرشحين هم: المستشار أحمد زكريا المتولي والمستشار جمال جمعة صديق والمستشار عمرو محمود والمستشار محمد قنديل. ويتقدم علي مقعد النواب 8 مرشحين هم: المستشار أحمد مكي والمستشار محمود الجيزاوي والمستشار أحمد شفيق والمستشار وائل الطاهر والمستشار وليد سامي والمستشار أحمد خليفة والمستشار مصطفي أبو الروس والمستشار محمد جابر. ومن المقرر أن تشرف علي الانتخابات لجنة من مستشاري مجلس الدولة تختارها الجمعية العمومية لنادي مجلس الدولة قبل إجراء الانتخابات مباشرة. وكشف مصدر قضائي بنادي قضاة ومستشاري مجلس الدولة عن أن الانتخابات سوف تجري في أجواء هادئة، خاصة أن هناك حالة رضا بين أعضاء النادي عن أداء مجلس الإدارة الحالي، ولموقف النادي في عدد من القضايا في الفترة الأخيرة، والتي كان علي رأسها مسألة تعيين المرأة في مجلس الدولة من عدمه وهو الخلاف الذي حسم بتأجيل الأمر كله إلي جلسة المجلس الخاص بمجلس الدولة في يوليو المقبل وتقرر تشكيل لجنة من ثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة يقدمون تقريراً بعد دراسة متأنية حول الأمر، وعليه يقرر المجلس الخاص رأيه في تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة. من ناحية أخري، مازالت هناك حالة من الترقب لانعقاد اللجنة القضائية التي شكلها المجلس، خاصة أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع حتي الآن، بينما من المقرر أن يخرج رئيسها المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري إلي المعاش في 30 من يونيو المقبل مع المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير المرأة بعد خروج رئيس اللجنة إلي المعاش، خاصة أنه من أكثر المطالبين بتعيين المرأة في مجلس الدولة.