تلاوى: وثيقة العنف ضد المرأة تراعي العادات والتقاليد المصرية

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة،أن الوثيقة النهائية للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة انتهت بإجماع الآراء إلى حذف المواد محل الخلاف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمه المجلس القومي للمرأة،اليوم الخميس، لتوضيح ملابسات إصدار وثيقة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى أثير حولها الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن مصر استطاعت عبر التفاوض إقناع الدول بضرورة حذف المواد محل الخلاف لتخرج الوثيقة النهائية بإجماع الآراء مما يعد مكسبًا لمصر.

وشددت تلاوي على أن الوثيقة لها العديد من المميزات مثل تقديم تعريف واسع للعنف ضد المرأة يؤكد أن الفقر والجوع والتمييز بين الذكر والأنثى كلها مؤشرات عنف ضدها،والتأكيد على ضرورة حماية كبار السن من النساء، مشيرة إلى أن العنف لا يقتصر على الاغتصاب والتحرش فقط، موضحًا أن قضية العنف ضد المرأة هى قضية دولية وليست شأنا مصريا خاصا.

وفيما يتعلق بالنقاط محل الخلاف فى الوثيقة وهى قضايا الشذوذ وزواج المثليين والحرية الجنسية للفتيات والإجهاض، أكدت رئيس المجلس أن هذه القضايا الأربع كانت مجرد آراء لعدد من الدول الاجنبية مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، موضحة أن هناك دولا أخرى كانت معارضة لوجود مثل تلك القضايا وعلى رأسها مصر.

وقالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنها تطرقت، خلال تفاوضها حول بنود الوثيقة، إلى الإجراءات والخدمات التى يجب أن تقدمها الدول لوقف العنف ضد المرأة مثل إعادة النظر فى التشريعات القائمة أو سن تشريعات جديدة، مثل تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم التحرش أو الاغتصاب أو الختان أو القتل أو الزواج المبكر.

وأضافت أنها تطرقت أيضا إلى توفير الخدمات الصحية لكل فتاة أو سيدة تتعرض للاعتداء بأى صورة من صوره مثل تحمل تكاليف علاج الفتيات ضحايا التحرش حيث إن هذه مسئولية الدولة لأنها المسئولة عن تحقيق الأمن للجميع رجال ونساء.

وأوضحت تلاوي أن الوثيقة تؤكد أهمية توفير البيانات والإحصاءات حول عمليات الختان وبلاغات الاغتصاب والتحرش وهى نسب غير معروفة.

وأشارت إلى البيان الصادر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والذى هاجم الوثيقة من قبل أن يبدأ النقاش حولها في اللجنة حيث صدر البيان يوم 28 فبراير الماضى بينما بدأت اللجنة أعمالها يوم 4 مارس الحالى.

ولفت البيان إلى موضوعات غير واردة في الوثيقة على الإطلاق خاصة أن الوثيقة اقتصرت على موضوع العنف ضد المرأة بينما جاء البيان بموضوعات كتشريعات الزواج والطلاق والتعدد والعدة والمهر والميراث وغيرها.

وتابعت أن هذا البيان تلته جماعة الإخوان المسلمين وكررت فيه النقاط الواردة في بيان الاتحاد، بينما ركزت الوثيقة على قضايا للعنف مستعصية ومستمرة كالاغتصاب وهتك العرض والقتل وجرائم الشرف والختان والتحرش بأنواعه والعنف المنزلي كزنا المحارم، وزواج الأطفال.

وأوضحت تلاوى أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين احسان أوغلو أصدر بيانًا في 11 مارس الحالى أشاد بأعمال اللجنة، وامتدح الوثيقة وأوصى بالتصدي للممارسات والعادات والتقاليد التي تمارس باسم الدين كزواج الأطفال والختان بينما هي في حقيقة الأمر مخالفة للدين الإسلامي الذي كرم المرأة.