«القضاء الإدارى»: قرار دعوة الناخبين إلى الانتخابات ليس من الأعمال السيادية

قول الرئاسة بأنها طعنت على وقف قانون الانتخابات من أجل تفسير مادة سلطات الرئيس بالدستور وقرار دعوة الناخبين، وهل هو من القرارات السيادية أم لا، مبرار ليس له محل من الاعراب أو القانون.

«تبريرات عبثية لا علاقة لها بالقانون»، هذا ما علق به الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذى أكد أن ما جاء فى بيان الرئاسة هو محاولات من جانبهم لتبرير قيامهم بالطعن على الحكم، بعدما أعلنوا أنهم لن يطعنوا عليه، مؤكدا أن هذا الطعن مصيره الفشل، حيث إن الحكم لشقين، الأول: هو وقف الانتخابات وقد تم تنفيذ القرار بالفعل، وتم وقف الانتخابات بكل إجراءاتها، فكيف يتم الطعن بعد أن تم تنفيذ الحكم؟! والشق الثانى: هو إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، وطالما أن الدعوى اتصلت بالمحكمة الدستورية فلا يجوز الطعن عليها، وهذا ما استقر عليه القضاء الدستورى.

بيان الرئاسة تعرض إلى المادة 141 من الدستور، حيث أعلنت أن طعنها من أجل تفسيرها ما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته، وكذلك معرفة، ما إذا كان قرار دعوة الناخبين سياديا أم إداريا؟ تنص المادة على أن: «يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور».

المادة واضحة وتؤكد أن الأمور السيادية هى تلك التى تتصل بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها فى المواد المذكورة، هذه المواد ليس من بينها دعوة الناخبين إلى انتخابات مجلس النواب، بما يعنى أن هذا القرار ليس من القرارات السيادية، وهو ما أكدت عليه محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بوقف الانتخابات، إلا أن الدستور نَصَّ على أن الدعوة للاستفتاء هى فقط التى تعتبر من أعمال السيادة، حيث تنص المادة (150): «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا».

من جانبه أكد الدكتور محمود كبيش أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات ليس من الأعمال السيادية، وإنما هو قرار إدارى، وإلا ما كانت المحكمة قد تعرضت له وأخضعته لرقابتها. وشدد كبيش على أن الدستور ليس به ما ينص، ولا حتى المادة 141 من الدستور التى طلبت الرئاسة تفسيرها على أن قرار دعوة الناخبين للانتخابات هو من الأمور السيادية.

وأضاف: «طالما أن القضاء حسم هذا الأمر فلا مجال للنقاش حوله، حيث قالت محكمة القضاء الإدارى إن القرار ليس سياديا وأخضعته لرقابتها» وأكد كبيش «أن الأعمال السيادية محددة ومعروفة، وهى التى لا تخضع للقضاء مثل ما يتصل بالعلاقات الدولية وإعلان حالة الحرب».