«التحرير» تنشر تفاصيل ثروة رجل الأعمال الإخوانى عبدالرحمن سعودى

دراسة: عمرو صلاح

النشأة

■ مواليد الجيزة، يوليو 1951.

■ تلقى تعليمه الابتدائى والإعدادى فى مدارس الأورمان، ثم أكمل مرحلة الثانوية العامة فى مدرسة القومية.

■ التحق بكلية الطب، وحصل على بكالوريوس الطب فى 1979.

■ فى أثناء دراسته تزوج من نجوى زهدى التى كانت تدرس وقتها بكلية الهندسة وحصلت على بكالوريوس الهندسة فى عام 1979، وقد أنجب منها ثمانية أبناء تخرج أغلبهم فى جامعات حكومية وخاصة، منهم مصعب مواليد 1979، وحمزة، وسليمان، وعلى، وعائشة، وأبو بكر، ومريم، وأصغرهم محمد مواليد 1998.

■ حصل على شهادة جامعية تؤهله للعمل كطبيب وفقا لرغبة أبيه، لكنه اتخذ قرارا بالعمل بالتجارة، وأسس إمبراطورية اقتصادية ضخمة تعمل فى مجالات عدة: الغزل والنسيج، والعقارات، والإنشاءات، والسلع الغذائية، والأثاث.

نصف مليار جنيه حجم أعمال شركة واحدة من شركاته!

اليوم صارت عائلة سعودى من أبرز وأشهر وأغنى العائلات المصرية، وأكثرها امتلاكًا للنفوذ الاقتصادى والسياسى، وهى عائلة تتوزع عليها إدارة أو ملكية أو الإسهام فى شركات كبرى تعمل فى مجالات مختلفة كما قلنا أو حيازة مناصب كبرى:

فأولاد عبد الرحمن سعودى على سبيل المثال، يرأسون مجالس إدارات شركات كبرى، مثل شركة «جيزة موتورز» التى يرأس مجلس إدارتها يحيى سعودى، أما يوسف سعودى فيرأس مجلس إدارة شركة «هابى ماركت»، وإسماعيل سعودى، يرأس مجلس إدارة شركة «شمال إفريقيا»، أما ابنة عمه فاطمة سعودى فهى متزوجة من اللواء سعيد ناصف، مستشار وزير الدفاع.

أخوة عبد الرحمن سعودى هم أيضا يمتلكون أعمالا اقتصادية كبرى ويشاركون الممول الإخوانى الكبير فى مشروعاته، فهناك رجل الأعمال عبد المنعم سعودى، مستشار مجلس إدارة شركة «التنمية العقارية» (سعودى وشركاه)، والحائز على توكيل شركة السيارات اليابانية «ميتسوبيشى» منذ ثلاثين عاما وهو رئيس مجلس إدارة شركة «مصر المنوفية للغزل والنسيج»، والمحاسب ياسر سعودى رئيس مجلس إدارة شركة «المركز التجارى الدولى»، وأخوه أحمد سعودى، رئيس مجلس إدارة شركة «كوترو» التى صارت بعد الثورة، تسعى للاستحواذ على قطاع كبير من صناعة الأثاث فى مصر يتجاوز خمسة وعشرين بالمئة من حجم تلك الصناعة.

كذلك فالعائلة تضم بين صفوفها، أفرادا يتقلدون مواقع هامة فى الدولة مثل النيابة والرقابة الإدارية وعضوية هيئة التدريس فى عدد من الجامعات المصرية، وقد تقلدوا تلك المناصب فى عهد مبارك.

كذلك فعبد الرحمن سعودى نفسه هو عضو فى أغلب النوادى المصرية التى تقوم عضويتها على أبناء الطبقة العيا، مثل نادى الجزيرة، ونادى الصيد، ونادى الرياضات البحرية الغردقة وشرم الشيخ، ونادى 6 أكتوبر.

رأس مال إخوانى شريك مع نظام مبارك!

عبدالرحمن سعودى هو أيضا صاحب فروع سوبر ماركت «سعودى»، وهى واحدة من أشهر سلاسل السوبر ماركت الكبيرة بالقاهرة التى تنافس سلاسل سوبر ماركت عالمية فى مصر مثل «كارفور» و«مترو» وغيرهما، وتوجد فروعها فى المناطق التى تسكنها الطبقة العليا فى مصر، وتكون هدفا لتسوقها مثل التجمع الخامس، والزمالك، والمعادى، ومصر الجديدة، والمهندسين، والدقى والشيخ زايد.

سعودى يمتلك أيضا شركة «التنمية العمرانية للاستثمار العقارى» (سعودى وشركاه)، وقد قارب حجم أعمال الشركة فى عام 2007 ما يقرب من 500 مليون جنيه مصرى.

وقد أنشأ عبد الرحمن الشركة عام 1980 وبدأت نشاطها رسميا فى 2/1/1982 طبقا للبطاقة الضريبية للشركة التى تحمل رقم 437257798 العجوزة - المهندسين.. ويحمل سجلها التجارى رقم 55953 جيزة..

الغريب فى أنشطة الشركة أن ملكيتها لرجل أعمال إخوانى شهير، لم تكن حائلا أو مانعا من أن تخوض الشركة شراكات كبرى مع وزارات بعضها يعرف على أنها وزارات سيادية لدى حكومات الرئيس مبارك.. وهو ما يدفع إلى أسئلة عدة حول طبيعة تلك العلاقة الغريبة بين عبد الرحمن سعودى ومؤسسات دولة مبارك ووزارته، وهل الأمر فقط نتاج طبيعى لوجوده بين عائلة نجحت فى أن تخلق لها نفاذا وانتشارا واسعا فى المجتمع المصرى ومؤسسات دولته المختلفة، أم أن الأمر يحمل أبعادا أخرى؟!

فى النهاية نجد أن الشركة قد نفذت عديدا من مشاريع المقاولات والبناء الحكومية وفى مقدمتها وزارة الداخلية التى كان يقودها وزير داخلية مبارك حبيب العادلى، أى من كان الإخوان يصنفونه على أنه خصم لدود لهم، حيث تولت الشركة بناء برج الشرطة بلاظوغلى! إلى جانب 22 مستشفى تابعة لوزارة الصحة وبعض الأندية التابعة لوزارة الشباب السابقة وعديدا من الأبنية التعليمية الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، وكذلك بعض المشروعات التابعة لوزارة الخارجية! وتفصيلا من أبرز الأعمال التى نفذتها الشركة لدى وزارة الصحة المصرية -22 مشروعا: «11 مستشفى - جراحات اليوم الواحد، المركز القومى لتدريب الأطباء، جناحان فى مستشفى الطب النفسى بالعباسية وجناح فى مستشفى الخانكة ومعهد ناصر ومركز الأورام بمعهد ناصر والمبنى الجديد بمستشفى المناطق الحرة».

ولدى وزارة التعليم العالى - الجامعة المفتوحة 6 أكتوبر.

ولدى وزارة الصناعة المصرية، مبنى الهيئة العامة للصناعة فى التجمع الخامس، وهى الهيئة المنشأة بقرار جمهورى فى عام 2005!

ولدى وزارة الاستثمار والتجارة المصرية فهناك مبنى صالة 3 بأرض المعارض.

إضافة إلى فنادق ومنتجعات تابعة لوزارة السياحة المصرية، 20 مشروعًا فى شرم الشيخ.

نوادٍ تابعة لوزارة الشباب والرياضة المصرية «نادى هليوبوليس بالشروق - نادى الصيد المطل على مدينة 6 أكتوبر» والذى كانت تكلفة بنائه وفقا لما ذكرته صحيفة «الأهرام» مليار جنيه.

وحديقة الطفل بنادى الصيد الدقى.

وهيئه التنمية السياحية المصرية - مبنى كبار الزوار فى مرسى علم.

ولدى زارة الخارجية القطرية، مبنى سفارة قطر بالقاهرة.

وزارة الخارجية الكويتية - المرحلة الأولى من السفارة الكويتية بالقاهرة.

وعن شركة الجيزة للأجهزة الطبية التى أنشئت عام 1995، وتعمل فى مجال الأجهزة الطبية فقد كانت تلك الشركة هى المسؤولة عن صيانة أجهزة القلب الخاصة بسجون وزارة الداخلية، قصر العينى القديم والفرنساوى. وعن علاقاته بالبنوك فشركات سعودى فى مصر تحظى بتعاملات كبرى مع عدد كبير من البنوك من قبل الثورة مثل: بنك قناة السويس، فرع الدقى للمعاملات الإسلامية. بنك فيصل الإسلامى، المركز الرئيسى. البنك الأهلى المصرى، فرع جامعة الدول العربية.بنك التمويل السعودى، فرع المهندسين. بنك مصر، فرع شريف. البنك الوطنى المصرى، فرع الدقى. المصرف المتحد.

المذهل فى علاقة عبد الرحمن سعودى ليس فقط كونه كان يحصل على مناقصات لدى وزارات سيادية أو مؤسسات تم إنشاؤها بقرار جمهورى، أو حجم تعاملاته الواسع مع عدد كبير من البنوك تحت مرأى ومسمع الحكومة المصرية التى كانت تتابع أعماله عن كثب بحكم علاقته بجماعة الإخوان المسلمين وضمته ضمن قائمة اتهام فى قضية ميليشيات الأزهر، بل إن مبارك قام بافتتاح عديد من المشروعات التى يمتلكونها، التى نفذتها عائلة سعودى، ووقع لهم فى سجل الزيارات شاكرا جهودهم لخدمة الاقتصاد المصرى! بل إنه التقط صورا مع أفراد من العائلة، كما قامت السيدة سوزان مبارك وبصحبتها هيلارى كيلنتون بزيارة عديد من المستشفيات التى أنشأتها الشركة وأشادت بها

سعودى عضو فى أغلب النوادى المصرية مثل الجزيرة والصيد والرياضات البحرية ونادى 6 أكتوبر

مبارك وزوجته افتتحا مشروعات أنشأها سعودى وأشادا بها.. ووقَّعا فى سجل الزوار

سعودى خاض شراكات اقتصادية كبرى مع وزارات سيادية فى عهد الرئيس السابق ونفَّذ مناقصات داخلية العادلى

لماذا تم اتهامه بالاستيلاء على 220 مليون جنيه من المال العام؟

شركة مصر المنوفية تم إنشاؤها عام 1979 برأسمال قدره 5 ملايين جنيه من المساهمين، حيث حصل عبد المنعم سعودى وأخوته نسبة 37.5% أم باقى النسبة فتتوزع ما بين رجل أعمال مصرى آخر، وأخوين سوريين.. وقد صارت الشركة واحدة من الشركات الرائدة فى مجال خيوط الإكليريك فى مصر والشرق الأوسط، وقد أعفى قانون الاستثمار الشركة من الضرائب حتى عام 1995، وتم تدوير رأس المال وصرف أرباح على المساهمين بمبلغ 100 مليون جنيه! غير أن تعاطى عائلة سعودى وشركائهم معها صار يختلف عند انقضاء فترة السماح الضريبى! حيث بدأ حرمان العمال من العلاوات والحوافز منذ عام 2000 ولم تسدد حصة التأمينات الاجتماعية، التى يتم خصمها من راتب العاملين منذ عام 2000، وبذلك تم تخريب الماكينات مما أدى إلى توقف خطوط إنتاج كاملة وتقلص العمالة من 1500 إلى 540 عاملا.

كما تفاقمت الأوضاع بمديونيات الشركة للجهات الرسمية المختلفة (التأمينات والكهرباء وغيرها...) دون مبرر واضح سوى رغبة المُلاك فى تصفية الشركة وتشريد العمال! مما دفع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى فبراير من عام 2011 إلى إصدار قرار بمنع ملاك مصر المنوفية للغزل من التصرف فى أموال الشركة بسبب إهدار المال العام والاستيلاء على مبلغ 220 مليون جنيه بدعوى تحديث الشركة.

وقد جاءت اتهامات رئيس نيابة طنطا متماشية مع ما ذكره عمال الشركة، إذ أشار الرجل فى مذكرته إلى أن أحوال الشركة تتدهور منذ عام 1999 وذلك «لتخلى المساهمين عن إدارتها» مما تسبب فى عدم صرف أرباح خلال تلك الفترة، وبيع ممتلكات الشركة من سيارات وأوتوبيسات وقطع غيار والأرض المخصصة لجمعية إسكان العاملين فى الشركة. والاستيلاء على قيمتها، كذلك فإن قيمة اشتراكات العمال التأمينية التى تم خصمها من رواتبهم لم تورد للتأمينات الاجتماعية، كذلك فقد استولى المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة على أموال الشركة المتمثلة فى حصيلة بيع الغزول المنتجة.

وأضاف رئيس النيابة فى مذكرته أنه لم يتم عقد جمعيات عمومية بشأن اعتماد الميزانيات أو بيع بعض أصول الشركة من سيارات وأوتوبيسات وقطع أراض وبعض الشقق السكنية وقطعة أرض بالدقهلية بقيمة إجمالية تقدر بمليون ونصف.

وقبل ذلك بنحو أربعة أعوام وفى حوالى الساعة الثانية والنصف من صباح الرابع عشر من يناير 2007 كان عدد كبير من الضباط والعساكر يقتحمون منزل عبد الرحمن سعودى، قامت مجموعة من رجال الأمن بمحاصرة المنزل من الخارج، وانطلق الباقون يفتشون كل جزء فيه، وجدوا 115 ألف ريال وألف دولار وألف يورو، ولم تكن سوى ساعات حتى وجد عبد الرحمن سعودى نفسه خلف القضبان.

وقد وضعت نيابة أمن الدولة العليا عبد الرحمن محمد محمد سعودى فى قائمة الاتهام، وأشارت إلى أنه ضمن مجموعة (اشتركوا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الحادى والعشرين، القضية ضمت أربعين متهما، فى ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جريمة الانضمام إلى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون).