نائب إخوانى صفقة عمر افندى نموذج للفساد

كشف النائب الدكتور فريد إسماعيل وقائع فساد جديدة فى صفقة عمر افندى وذلك من خلال طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والقوى العاملة، حول إهدار المال العام في صفقة بيع شركة عمر أفندي.وقال النائب إن الحكومة قامت بالترويج لبيع شركة عمر أفندي، وتم البيع مقابل 590 مليون جنيه وبشروط مجحفة، وفي إهدار خطير للمال العام حيث تم البيع لعدد 82 فرعًا هي فروع عمر أفندي التي تزيد قيمتها عن ملياري جنيه.وأوضح النائب أنَّ المشترين قاموا بعد ذلك بمخالفة كل العقود وكانت النسب كالآتي:1- الشركة القومية للتشييد والتعمير إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار بنسبة 10% من أسهم رأس المال.2- جميل عبد الرحمن محمد القنيبط سعودي الجنسية نسبة 20% من أسهم رأس المال.3- رياض عبد الرحمن محمد القنيبط سعودي الجنسية نسبة 30% من أسهم رأس المال.4- إبراهيم عبد الرحمن محمد القنيبط سعودي الجنسية نسبة 30% من أسهم رأس المال.5- شركة أنوال المتحدة للتجارة نسبة 10% من أسهم رأس المال.وقال النائب خالف جميل عبد الرحمن محمد القنيبط بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندي بالاشتراك مع باقي أعضاء مجلس الإدارة السالف ذكرهم العديد من المخالفات الإدارية والمالية بالمخالفة للشروط ومواد عقد بيع وشراء نسبة 90% من أسهم رأس مال الشركة المؤرخ في 2/11/2006 والمتضمن إلزام المشترين بالمخالفة على استمرار نشاط الشركة في الغرض الذي أنشئت من أجله وتطويرها والمحافظة على حقوق العاملين.. مما أضر بأموال الشركة.وذكر النائب عددًا من المخالفات في هذه الصفقة منها، صرف ما يزيد عن مبلغ خمسين مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة خروج عدد 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري بالمخالفة للمادة (12) من مواد عقد البيع التي تقضى بخروج عدد1200 عامل فقط بذلك النظام وبتكلفة قدرها خمسين مليون جنيه يتحملها المشترى من أمواله الخاصة .وأضاف انها ليست من أموال الشركة وصرف مبلغ 47.997.812 مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة تطويرها المرفقة بعطاء المشترين وأحد ملاحق عقد البيع بتاريخ 12/4/2006.ولم تتضمن تلك الخطة هذه الأعمال ضمن أعمال التطوير وبالمخالفة أيضًا لنص المادة 13 من عقد البيع التي تقضى بأن تكون تكلفة تطوير الشركة من أموال المشترين الخاصة وفي حدود 180 مليون جنيه وليست من أموال الشركة.وانتقد النائب حصول المشترين على قروض وتسهيلات إئتمانية لتمويل نشاط الشركة بلغت 290 مليون جنيه من عدة بنوك مصرية (الأهلي المتحد الأهلي المصري- الأهلي سوسيتيه جنرال سكريدي أجريكول......) وكذلك قرض بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وتلك القروض والتسهيلات بضمانات عقارية وحيازة (17) سبعة عشر فرعًا من فروع الشركة.وأوضح النائبُ أنَّ المشترين قاموا بإعداد قوائم مالية للشركة ميزانيات خلال الفترات من 8/2/2007 حتى 31/3/2009 أثبتوا فيها مخصصات دون أية مستندات تؤيدها تمثلت في تخفيض قيمة بعض الأصول والمديونيات المستحقة للشركة على الغير وزيادة بعض المصروفات والالتزامات على الشركة مما ترتب عليه خسائر بلغت 532.5 مليون جنيه وهي تزيد عن رأس مال الشركة.ومن بين تلك الخسائر مبلغ 379 مليون جنيه خلال الفترة ستة شهور الأولى من إدارة المشترين للشركة خلال الفترة من 29/12/2006 وحتى 30/6/2007 واستبعاد من القوائم مبلغ 117.533.250 مليون جنيه دون أية مستندات تؤيد ذلك وأيضًا مبلغ 26 مليون جنيه تم استبعاده من القوائم قيمة بضائع وسلع.وأشار النائبُ إلى أنَّ المشترين قاموا بتغيير نشاط بعض فروع البيع بالشركة الأمر الذي ضعف نشاطها مثال (فرع عبد العزيز, فرع بورسعيد, ......) وقاموا بتغيير العلامة التجارية للشركة من واجهة مبنى فرع عبد العزيز إلى دائرة على شكل (O) وبداخلها (G)، وحيث إن تلك العلامة جزء من الاسم التجاري مع أن ذلك يعد مخالفة صريحة لنص المادة 11 من عقد البيع، مؤكدًا أنَّ هذا البيع فيه الكثير من التدليس والخيانة وإهدار المال العام.وذكر النائبُ أيضًا عددًا من المخالفات منها قيام اللجنة الرسمية لتقييم شركة عمر أفندي بتقدير قيمتها في فبراير 2006 بحد أدنى مبلغ 1289.2 مليون جنيه شاملة الأصول الثابتة وقيمة الاسم التجاري لأقدم سلسلة محلات في مصر تم إنشاؤها في سنة 1856 وتمتلك 82 فرعًا ومئات المخازن وعشرات الآلاف من أمتار الأراضي في أجود وأجمل وأغلى الأماكن بامتداد مصروأشار إلى أن عضو لجنة التقييم أعلن فيما بعد أن هذه القيمة أقل من القيمة الحقيقية التي تتجاوز ملياري جنيه، ولكن أسلوب التصويت في اللجنة المشكلة من 15 عضوًا يتبعون وزير الاستثمار ولديهم توجيهات بالتقييم من وجهة نظر المشترى أدى إلى هذه القيمة المتدنية