مكي: الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني لوزارة العدل وضوابط لقانون التظاهرات

وزيرالعدل يخرج من باب المحكمة الخلفى مستقلا سيارة غيرسيارته خوفا من المتظاهرين
أكد المستشار أحمد مكي - وزيرالعدل - أن الدولة تقترح إنشاء جهاز أمني تحت إشراف العدل لافتا أن الوزارة وضعت فى أولياتها أسس عادلة للرقابة على أموال الجمعيات الخاصة وسبل إنفاقه للتعديل سلوكه وأن دور الدولة تقديم كافة سبل الدعم الخارجي .
كما وضع حلولا للخروج من الأزمة الراهنة فى الشارع المصري من خلال وضع مبادىء وترشيخ الأمل فى العدل وهو حلم الإنسان لمواجهه أزمات وصعاب الحياة .
وأضاف "مكي " أن هناك مشروع للتقنين أوضاع شركات الحراسة الخاصة فى المرحلة المقبلة لمواجهه ظواهر الإنفلات الأمني وأن وزارة العدل تسعي إلى طرح قوانين جديد للتقنين الاواضع الأمنية للدوله تهدف إلى مواجهه أى عناصر خارجه عن القانون أو ميليشيات وجناحات الجماعات المسلحة .
كما أكد أن قوانين التظاهر هى وسيلة لردع أعمال البلطجة والعنف التى تنشب أثناء اى تظاهرات غير سلمية و أن هناك بيان للنائب العام يدعو إلى دعم جهاز الشرطة والقوات المسلحة لمجابهة والحد من الجريمة داعيا كافة المواطنين إلى التمسك بشهادتهم ضد الفاسدين من أجل النهوض بالدولة حاليا .
ولفت أنه من حق كل إنسان مواطن صالح مساعدة الاجهزة الرقابية بالدولة بالكشف عن الفساد فقانون التظاهر والتعبير هو مكفول لكل فئات المجتمع المصري مادام فى إطار سلمي قائلا "التظاهر الصحيح يجب أن يكون دون طوب وتراشق بالحجارة ووقائع العنف وتخريب" .
كما بين أن دور الدولة وكل محافظ هو تأمين المتظاهرين خلال المسيرات الإحتجاجية حفاظا على المتلكات العامة وتلبيه مصالحهم دون حدوث أى تناحر بين أطراف سياسية .
وقد قام العشرات من المتظاهرين وأعضاء الحركات الثورية بمحاصرة وزير العدل أمام مبني محكمة السنطة الجديد منددين بسياسته وقانون الضبطية القضائية وسياسة النائب العام الإخوانية .
مطالبين بحق الشهيد محمد الجندى والتقرير المزور بعد ثابت ذلك بتقرير اللجنة الثلاثية بتعذيب للجندى وحق جيكا والقصاص العادل لمن قتله.
مماتسبب في فشل الوزيرفي عدم " قص شريط " إفتتاح مبني المحكمة السنطة بعد تجديده ودخل للمحكمة من أحدى الابواب الجانبيه وقام بتفقد المبنى والقاء كلمته وسط حراسة أمنية مشدده ودفعت مديرية أمن الغربية بنحو 3 تشكيلات من فصائل وقوات الأمن المركزي للتأمين مبني المحكمة وكافة الشوارع المحيطة به للتأمين الوزيرحال تواجده داخل المحكمة وإضطر الوزيرأن يخرج من الباب الخلفي هربا من حصارالمحكمة مستقلا سيارة أخري غير سيارته بعد احتجاز أعضاء الثورية وحصارهم لسيارته .
وتأتى هذه الزيارة لإفتتاح مبنى محكمة السنطة الابتدائية المغلق منذ 7 سنوات لتجديده بعد عدة وقفات قام بها المحامون بمدينة السنطة وقيامهم بإغلاق أبواب المحكمة القديمة لرفضهم البقاء فيها بدعوى أنه متهالك وغير صالح للعمل به وإحتجاجا علي عدم انتقالهم للمبنى الجديد برغم تجهيزه.