وزير الصناعة الأسبق يكشف أسرار إمبراطور عز الدخيلة وعلاقته بالنظام السابق

مبارك أقال الجنزورى وكلف عبيد برئاسة الوزراء بعد يوم واحد من رفض 3 وزراء مساهمة عز فى الدخيلة
محمدين: خفت من صلة عز بالرئاسة وشكوكى تأكدت بزيارة جمال مبارك لمصنعه سنة 2000

أمين التنظيم بالوطنى كدس 260 ألف طن من انتاج الدخيلة وأثار مشكلات خفية مع الجمارك رغم إعفائنا منها والمساهمين المصريين لم يقفوا معى فاستقلت

فجر الدكتور إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، المتهم الأول فى قضية تسهيل استيلاء رجل الأعمال أحمد عز على أسهم شركة الدخيلة، مفاجآت من العيار الثقيل خلال مؤتمر صحفى عقده فى منزله أمس، بعد قضاء محكمة الجنايات بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ فى القضية.

المفاجآت التى فجرها محمدين لم تقف عند حد الأنتهازية التى تمتع بها عز لنيل مآربه، و إنما أمتدت إلى دخول عز كمساهم فى شركة الدخيلة، ثم إقالة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى وتعيين رئيس وزراء عاطف عبيد بدلا منه بعد يوم واحد من رفض وزراء الصناعة والانتاج الحربى والاستثمار فى حكومة الجنزورى دخول عز كمساهم فى الشركة، وطلب مساهمة بنك الاستثمار القومى بنسبة 10% من رأسمال الشركة بقيمة 130 مليون دولار كمبالغ لازمة لزيادة نشاط الدخيلة وتصنيع الصلب المسطح اللازم للصناعات الثقيلة، بدلا من شراكة عز فى المال العام.

محمدين أقر أنه خاف من سطوة الرجل المتسلق القريب جدا من مؤسسة الرئاسة، فاكتفى بتقديم استقالته من مجلس إدارة شركة الدخيلة فى 9 مارس من عام 2000، وكان عز وقتها نجح فى تحويل نصيبه فى الدخيلة من صفر إلى 9%، وسدد 235 مليون جنيه كأقساط لمساهمته فى رأس المال، وأكد محمدين أنه بعدما ترك إدارة الشركة، امتنع عز عن سداد باقى قيمة المساهمة بما يعادل 200 مليون جنيه، وقام بتخفيض رأس مال الشركة، وتكالب فى الاستحواذ على أسهمها من المال العام وباقى المساهمين حتى بلغت حصته فيها 51% بدلا من المال العام.

وأضاف محمدين، أنه لم يكن لديه علاقة مباشرة بمؤسسة الرئاسة فترة تولية الشركة، قائلا " أنا راجل تكنوقراط مليش دعوة بالسياسة"، على حد قوله، منوها أنه منذ عام 1995 حتى عام 1998 كانت هناك نجاحات مستمرة للشركة وزاد الإنتاج من 742 ألف طن فى السنة إلى 1.7 مليون طن فى السنة، وإستمر ذلك حتى عام 1999 وكان الجنزورى رئيسا للوزراء وقتها، وفى تلك الأثناء ظهر إسم رجل الأعمال المتهم حاليا أحمد عز، وكان يملك شركة العز لصناعة الحديد والصلب، قائلا " طلبت زيارته لكى أتعرف عليه وأجرى معاينه على مصنعه"، موضحا أننى وجدت منه عدم ممانعة فى الدخول كمساهم فى شركة الحديد والصلب وقامت الشركة حينها بمساعدته بنحو 80 مليون جنيه، وكنا فى حاجة فى ذلك الوقت إلى 130 مليون دولار لكى يتم بناء مصنع لإنتاج ألواح المسطحات، التى تستعمل فى الثلاجات وغيرها، وأمتلك عز حينها نحو 9% من أسهم إتحاد العاملين وكانت نسبة إتحاد العاملين وقتها تبلغ نحو 14%، مضيفا أن عز دخل وقتها فى إتفاقات وكان من ضمنها أن يتولى إدارة البيع والتصريف فى القضية ، وكان عز آئنذاك رجل صناعة ناجح وإستطاع عمل نجاحات فى صناعة السيراميك وحديد التسليح ولم أرى منه شيئا سلبيا ووالده كان تاجر حديد فلم يكن غريبا على تلك التجارة.

وأستطرد محمدين، صدر قرار الجمعية العمومية لشركة الدخيلة بتعيين عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، نائب لرئيس مجلس الإدارة فى عام 1999 وإستمر حتى ذلك الوقت وفى عام 2000، بدأ يظهر عليه النفوذ والاستحواذ على السلطة بالشركة، حيث انفرد بالتصرف فى المبيعات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وتكدس الإنتاج وقتها حتى بلغ 260 ألف طن داخل أسوار الشركة دون بيعها، وتداولت أنباء قوية فى تلك الفترة عن وجود إتصالات لديه بالرئاسة، مضيفا أن كافة تلك الأمور جعلتنى أستشعر الخوف لكونى رجل فنى وليس لى علاقة بالسياسة، وكنت قد قدمت إستقالتى فى 9 مارس عام 2000.

وتابع محمدين، أن الضربة القاسمة للدخيلة كانت برحيل كمال الجنزورى وإستبداله برئيس مجلس وزراء حكومة الخصخصة عاطف عبيد، كاشفا أن إحدى الوقائع الغريبة التى شهدتها تلك الفترة، حينما توجه إلى رئيس الوزراء كمال الجنزورى وقتها لتشكيل لجنة ثلاثية بعد أن تحدثت إليه بأن الشركة بحاجة لأموال سائلة لإ'ستكمال مصنع إنتاج الألواح وعز يريد الدخول فى الشركة، وقال الجنزورى وقتها إنه سيصدر قرارا بتشكيل لجنة من سليمان رضا وزير الصناعة آئنذاك ووزير الدولة للإنتاج الحربى وظافر البشرى وزير الإستثمار، وأجتمعنا فى مكتب وزير الصناعة فى فبراير2000 ، وأصدورا قرارا بالإجماع أن بنك الإستثمار يدخل بنسبة 10 % زيادة فى رأس مال الشركة، ثم فوجئنا بإصدار قرار بعدها مباشرة بإقالة الجنزورى وتعيين عاطف عبيد بدلا منه، وكانت تلك هى الضربة التى أصابت الشركة فى مقتل حينها، رغم أن عبيد وقتها أدى واجبه وكان يتابع سياسة الخصخصة.

وأضاف وزير الصناعة الأسبق، علمت بعد تقديم أستقالتى وخروجى من الشركة بنحو 5 أشهر، وبالتحديد فى شهر يوليو 2000، قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق بزيارة الشركة بصبحة عز وتفقده الشركة وكافة منتجاتها وإجراء معاينه تفصيلية لها، وهو ما أكد الشكوك الكبيرة وقتها لديّ بأن عز كان لديه صلة عميقة بمؤسسة الرئاسة.

وأشار محمدين إلى أن إجمالى نسب المساهمين فى ذلك الوقت فيما يتعلق بالقطاع العام بلغت نحو51.59% ،بينما إجمالى نسب القطاع الخاص فى ذلك الوقت بلغت نحو 48.05% أى إجمالى بنسبة 100%.

محمدين قال إن المساهمين المصريين يتقدمهم البنوك الكبرى، لم تعد تقف فى صفه بمواجهة رجل النظام أحمد عز، ولم يدعمه سوى المساهمين الأجانب الذين ظلوا يشيدون به ويتصلون به حتى الآن، من بينهم هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى التى كانت تتبعها كبرى شركات العالم إذا شاركت فى مشروع ما، وكذلك مساهمين يابانيين بنسبة 10% من رأس المال.