طلبت سوريا من المجتمع الدولي إدانة الحكومة التركية ودول وحكومات أخرى تدعم وتدرب وتسهل عمل مجموعات إرهابية تحارب داخل سوريا. جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجههما بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة إلى كل من الأمين العام للمنظمة الدولية وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقدم الجعفري فيها قرائن جديدة تبرهن دخول مئات المسلحين وشحنات أسلحة عبر معابر رسمية ومطارات وموانئ تركية إلى تنظيمات توصف بالإرهابية.
واستشهد الجعفري في رسالته بما قاله برلمانيون ورؤساء أحزاب في تركيا، وبالتقارير الإعلامية التركية والغربية بهذا الخصوص. منها دخول السفينة الليبية "إنتصار" إلى ميناء إسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من الداخلية التركية وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة فضلا عن 250 مقاتلا ليبيا.
وذكرت الرسالة بشكل محدد ذلك الاستفسار الذي تقدم به النائب أتيلا كارت عن حزب الشعب التركي حيث طالب الحكومة التركية بشرح أسباب تمكين الحكومة ثلاث طائرات سعودية من طراز سي 130 إستخدام المجال الجوي التركي لنقل الأسلحة والعتاد إلى المسلحين في سوريا. وسأل عما إذا كان بين الركاب "مقاتلون ينتمون إلى تنظيم القاعدة".
واتهم النائب الحكومة التركية بفتح الأجواء أمام الإستخدام الخارجي للقوات الأجنبية "مما يثبت أنها أصبحت طرفا في الحرب الداخلية السورية"، حسبما ورد في الرسالة السورية.
كما نسبت الرسالة إلى تقرير نشر في صحيفة "جمهوريت" التركية أن خورشيد جوناش النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي قدم دعوى جنائية بحق مسؤولي الحكومة التركية بسبب السياسات التي تنتهجها ضد سوريا وقال في مؤتمر صحافي، "إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتدريب المسلحين فوق الأراضي التركية وتنقل الأسلحة إلى سوريا وتقدم جميع المساعدات والدعم لقوى مسلحة تتواجد في سوريا".
واستشهدت سوريا أيضا بتقارير من وكالات عالمية مثل رويترز نسبت لقادة المسلحين في 27 شباط الماضي قولهم أن "شحنة أسلحة وصلت سوريا عبر تركيا الشهر الماضي ضمت معدات تحمل على الكتف وعتاد محمول آخر بما في ذلك أسلحة مضادة للطائرات والدروع وقذائف مورتر وقواذف صاروخية" وأنهم تلقوا تلك الأسلحة بشكل "قانوني ونظامي ليس عبر ممرات التهريب إنما بشكل رسمي من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا".
وخلصت سوريا إلى أن هذه المعلومات "تكشف دون شك بأن الأراضي التركية أصبحت مركز تجميع وإيواء وتصدير ودعم وتمويل للإرهاب والإرهابيين من تنظيم القاعدة للعمل في الداخل السوري وبمعرفة وإشراف الحكومة التركية".
ورأت سوريا أن مواصلة تجاهل هذه الحقائق "يسهم في إطالة أمد الأزمة ويعطي الغطاء للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والدول الداعمة لها للإستمرار في إرتكاب مجازرهم بحق الشعب السوري".
وطلبت من الأمين العام ومجلس الأمن الدولي النهوض بالمسؤولية بشكل واضح وصريح، وبإدانة الأعمال التي تقوم بها الحكومة التركية وغيرها من الحكومات. ووصفت ما يجري بأنه يرقى إلى مستوى العدوان.