استمرار حملة جمع توكيلات السيىسي بالشرقية

حركة أنا بنت مصر : تفويض السيسى يهدف إلى إنهاء حالة الفوضى والاستقطاب قبل اندلاع الحروب الأهلية

أعلن نشطاء سياسيون بمحافظة الشرقية عن استمرارهم فى تحرير توكيلات تفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والإنتاج الحربى لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وإدارة شئون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد .

جاء ذلك امتدادا للحملة التى أطلقتها حركة أنا بنت مصر بالشرقية ، والتى دعت خلالها للحشد يوم الأحد القادم من مختلف مراكز المحافظة والتوجه إلى مكاتب التوثيق بالشهر العقارى لتحرير توكيلات لتفويض السيسى لإدارة شئون البلاد والإطاحة بمرسى بعد فشله فى إدارة شئون البلاد .

ولاء سعيد مؤسس حركة أنا بنت مصر أشارت إلى أن الحملة التى أطلقتها الحركة تهدف إلى تفويض السيسى لإدارة شئون البلاد حفاظا على الأمن القومى المصرى والمصلحة العليا للبلاد وحقن دماء المصريين وإنهاء حالة الانقسام والاستقطاب الحاد والفتنة والفوضى التى تؤدى إلى اندلاع حرب أهلية وتقسيم مصر وتسليم قناة السويس لإسرائيل ، حيث قامت الحركة بطباعة بعض التوكيلات التى تضمنت بنود تفويض السيسى وعلى رأسها إلغاء الوثيقة الغير دستورية التى تم الاستفتاء عليها مؤخرا وما ترتب عليها من آثار وعزل النائب العام وإلغاء كافة الإعلانات الدستورية الصادرة فى أغسطس ونوفمبر وديسمبر 2012 وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار وإعادة العمل بدستور 1971 بعد تعديل المواد التى تم استفتاء الشعب عليها يوم 17 مارس 2011 ، وعزل الرئيس لسوء إدارته للبلاد وعدم قيامه باتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة مما أدى إلى استشهاد الثوار وكثرة حوادث القتل والعنف عن طريق ميليشيات الإخوان والسلفيين والجماعات الإسلامية وكذلك اعتدائه على الدستور والقانون بإصداره إعلانات دستورية باطلة وإصراره على تمرير دستور باطل واعتدائه هو وجماعته على المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الحكم فى حل مجلس الشورى الباطل وكذلك الجمعية التأسيسية للدستور وتعيين نائب عام باطل .

كما تضمن التوكيل تفويض السيسى فى إسناد مهمة الرئاسة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا لفترة انتقالية وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى وحل كافة الأحزاب ذات المرجعية الدينية وحل جماعة الإخوان المسلمين والتحقيق فى مصادر تمويلها وعدم ترشح أحد من الجماعات الإسلامية إلى أى منصب رئاسى أو تنفيذى أو تشريعى أو برلمانى ، والتحقيق فى فتح السجون أثناء ثورة 25 يناير والاعتداء على أقسام الشرطة وتصدير الغاز وكذلك اتخاذ كافة التدابير للتفتيش ومصادرة كافة أنواع الأسلحة ومحاكمة من يحوز سلاحا غير مرخص أو يهدد المواطنين ، فضلا عن حظر استخدام السياسة فى المساجد والكنائس بحيث تكون خطبة الجمعة وعظة الأحد معتمدة من شيخ الأزهر والأنبا تواضروس .