التوافق على وزراء الحقائب السيادية في حكومة العريض

وصلت مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية المقبلة برئاسة علي العريض إلى مراحلها النهائية حيث يفترض اعلان أسماء الأحزاب التي وافقت على المشاركة في الإئتلاف الحكومي.

و في تصريحات صحفية قال سليم بن حميدان وزير الأملاك الحكومية إنه سيتم إعلان التشكيلة النهائية للحكومة قبل انتهاء الموعد المحدد الأربعاء المقبل .

وقال بن حميدان وهو أيضا أحد قيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي إن الحزب سيشارك بعدد أقل في حكومة العريض المقبلة لضمان دخول أحزاب جديدة في الائتلاف.

ومن المفترض أن يتولي حبيب الحنمي وزارة الداخلية على ان يشغل عثمان جراندي سفير تونس السابق لدى واشنطن حقيبة الخارجية حسب بن حميدان.

ومن بين القضايا الخلافية التي مازالت مثار جدل مسألة وضع خارطة طريق سياسية تشمل الهيئات الدستورية والانتخابات القادمة وقضية العدالة الانتقالية وبرامج مقاومة الفقر والحد من غلاء الاسعار والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتطالب المعارضة التونسية باجراءات ثورية لدفع عجلة التنمية ومراجعة الاجراءات الادارية مع امكانية النظر في مراجعة بعض التشريعات التي تمس الحقوق والحريات مثل قانون مكافحة الارهاب.

وفي تصريحات سابقة قال فيصل الناصر المتحدث باسم حركة النهضة إن الائتلاف الحكومي سيتكون من ستة أحزاب سياسية مؤكدا عدم وجود خلاف بشأن الحقائب الوزارية التي تم حسمها تقريبا.

وأكد الناصر اتفاق الأحزاب المشاركة في حكومة العريض الجديدة على تحييد الحقائب الوزارية السيادية التي تشمل الداخلية والخارجية والعدل والدفاع إلى جانب الاتفاق على تحييد حقيبة المالية على أن يتولى مقاعد هذه الوزارات شخصيات من المستقلين التكنوقراط غير المنتمين للأحزاب.

ومن بين الأحزاب التي وافقت على الدخول في الحكومة التونسية الجديدة إلى جانب حزب النهضة، الذي يحظى بالأغلبية في المجلس التأسيسي التونسي، أحزاب التكتل والكرامة وحركة وفاء والأمان والمؤتمر الوطني من أجل الجمهورية.

انتقادات

من جانبه اكد خميس قسيلة، القيادي بحزب نداء تونس عدم مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة.

وقال قسيلة إن حزب نداء تونس الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السيبسي غير معني بالحكومة التي سيتم تشكيلها أو الحقائب الوزارية، لكنه أكد على ضرورة التوافق بشأن برنامج عمل الحكومة وتحييد الوزارات السياسية فضلا عن وزارة الشؤون الدينية.

وتعرض عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة لانتقادات عنيفة من أعضاء الحركة بعد تصريحات قبل يومين أكد خلالها إستعداد الحركة الاسلامية المشاركة في ائتلاف حكومي يضم حزب نداء تونس الذي ينظر إليه كممثل للنظام السابق.

ويضم حزب نداء تونس أنصار النظام السابق وقيادات حزب التجمع الوطني الديموقراطي المنحل الذي كان يرأسه الرئيس السابق زين العابدين بن علي.