وزير تونسي: مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة "على العريض" في مراحلها النهائية

قال سليم بن حمدان، وزير الأملاك الحكومية، وأحد قيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، إن مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة برئاسة على العريض تصل إلى مراحلها النهائية حيث ستعلن أسماء الأحزاب التي وافقت على المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال سليم بن حمدان في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الإثنين، إنه سيتم إعلان التشكيلة النهائية للحكومة التونسية الجديدة قبل انتهاء الموعد المحدد الأربعاء المقبل.
وأشار إلى أنه سيتولى حبيب الحنمي وزارة الداخلية وسيشغل عثمان جراندي سفير تونس السابق لدى واشنطن حقيبة الخارجية.
وأضاف بن حميدان وهو أيضا أحد قيادات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، إن الحزب سيشارك بعدد أقل في حكومة العريض المقبلة لضمان دخول أحزاب جديدة في الائتلاف.
من جهته، قال فيصل الناصر المتحدث باسم حركة النهضة، إن الائتلاف الحكومي سيتكون من ستة أحزاب سياسية، مؤكدا عدم وجود خلاف بشأن الحقائب الوزارية التي تم حسمها تقريبا.
وأكد الناصر اتفاق الأحزاب المشاركة في حكومة العريض الجديدة على تحييد الحقائب الوزارية السيادية التي تشمل الداخلية والخارجية والعدل والدفاع إلى جانب الاتفاق على تحييد حقيبة المالية على أن يتولى مقاعد هذه الوزارات شخصيات من المستقلين التكنوقراط غير المنتمين للأحزاب.
ومن بين الأحزاب التي وافقت على الدخول في الحكومة التونسية الجديدة إلى جانب حزب النهضة، الذي يحظى بالأغلبية في المجلس التأسيسي التونسي، أحزاب التكتل والكرامة وحركة وفاء والأمان والمؤتمر الوطني من أجل الجمهورية.
وحول القضايا الخلافية التي مازالت مثار جدل مسألة وضع خارطة طريق سياسية تشمل الهيئات الدستورية والانتخابات القادمة وقضية العدالة الانتقالية وبرامج مقاومة الفقر والحد من غلاء الأسعار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتطالب المعارضة التونسية باجراءات ثورية لدفع عجلة التنمية ومراجعة الإجراءات الإدارية مع إمكانية النظر في مراجعة بعض التشريعات التي تمس الحقوق والحريات مثل قانون مكافحة الإرهاب.